الاتحاد الأوروبي يجدد "عقوبات" ضد مبارك وبعض رموز نظامه

للمرة الثالثة..

للمرة الثالثة على التوالي، جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضها على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، و18 شخصا آخرين ينتمون لعائلته ونظامه الحاكم، حتى 22 مارس 2015.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في 22 مارس 2011، قرارا بفرض عقوبات ضد هؤلاء الأشخاص الذي قال إنهم "مسئولون عن اختلاس أموال الدولة المصرية، وحرمان الشعب المصري من فوائد التنمية المستدامة لاقتصادهم ومجتمعهم"، قبل أن يجددها في 2012 و2013.
ونشر مجلس الاتحاد في جريدته الرسمية، اليوم، قرار تجديد العقوبات الذي نص على أنه "بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172\2011 بشأن فرض تدابير تقييدية ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في مصر، فإن مجلس الاتحاد الأوروبي بعد مراجعة معاهدة الاتحاد الأوروبي وتحديدا مادة 29، توصل إلى أن القرار يجب تجديده حتى 22 مارس 2015".
وبحسب نص القرار الذي ذكرته الجريدة الرسمية، أتاح الاتحاد الأوروبي فرصة للأشخاص والكيانات الذين فرض عليهم العقوبات بتقديم طلب لإعادة النظر في تجميد أموالهم قبل 30 يناير 2015، مرفقًا بالوثائق الداعمة، وهي ذات الفرصة التي قدمها الاتحاد خلال الثلاث سنوات السابقة قبل أن يجدد العقوبات.
والعقوبات التي جددها الاتحاد، تشمل: تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي تنتمي إلى (الكيانات أو الهيئات)، أو مملوكة أو محتفظ بها أو يسيطر عليها أشخاص (طبيعيين أو اعتبارين) تم تحديدهم على أنهم "مسؤولين عن اختلاس أموال الدولة المصرية".
وضمت القائمة التي شملتها العقوبات 19 اسما يأتي في مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وزوجته، ونجليه (علاء وجمال) وزوجاتهما، وأمين تنظيم الحزب الوطني (الحزب الحاكم آنذاك) أحمد عز وزوجاته الثلاثة، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي وزوجته، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة وزوجته وولده، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزوجته.
يذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عائلة مبارك ورموز حكمه، جاء بعد شهرين من انطلاق ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق، وبعد شهر واحد من إعلان الاتحاد في 21 فبراير، استعداده لدعم الانتقال السلمي والمنظم إلى حكومة مدنية وديمقراطية في مصر تقوم على سيادة القانون، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودعم الجهود الرامية إلى اقتصاد يعزز التلاحم الاجتماعي ويعزز النمو.
ويحاكم مبارك، حاليا، بتهمة "قتل المتظاهرين السلميين" وفساد مالي إبان ثورة 25 يناير 2011.