الاتحاد الأوروبي يجدد تجميد أموال مبارك ورموز نظامه للمرة الثالثة

جدد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي، العقوبات التي فرضها على الرئيس الأسبق، حسني مبارك، و18 ينتمون لعائلته ورموز نظامه، حتى 22 مارس 2015.
كان الاتحاد، أصدر في 22 مارس 2011، قرارا بفرض عقوبات ضد «مبارك»، ورموز نظامه، بسبب ما سماه «مسؤوليتهم عن اختلاس أموال الدولة المصرية، وحرمان الشعب المصري من فوائد التنمية المستدامة لاقتصادهم ومجتمعهم»، قبل أن يجددها في 2012 و2013.
ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية، الجمعة، قرار تجديد العقوبات الذي نص على أنه «بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172\2011 بشأن فرض تدابير تقييدية ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في مصر، فإن مجلس الاتحاد الأوروبي بعد مراجعة معاهدة الاتحاد الأوروبي وتحديدا مادة 29، توصل إلى أن القرار يجب تجديده حتى 22 مارس 2015».
وبحسب نص القرار الذى ذكرته الجريدة الرسمية، أتاح الاتحاد فرصة للأشخاص والكيانات الذين فرض عليهم العقوبات بتقديم طلب لإعادة النظر في تجميد أموالهم قبل 30 يناير 2015، مرفقا بالوثائق الداعمة، وهي ذات الفرصة التي قدمها الاتحاد خلال الثلاث سنوات السابقة قبل أن يجدد العقوبات.
والعقوبات التي جددها الاتحاد، تشمل: تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية، المملوكة أو المحتفظ بها أو يسيطر عليها أشخاص طبيعيين أو اعتبارين تم تحديدهم على أنهم مسؤولين عن اختلاس أموال الدولة المصرية.