من وحي الثورة: لماذا تتقدم الجماهير وتتراجع النُخب؟

فرضت غضبة الجماهير -ولا سيما فئة الشباب منهم- والتحامها لقيادة الثورات في المنطقة وضع سؤال كبير عن السرّ في تقدّمها على حساب النخب الحزبية بوجه خاص؟ ويبدو أنّه لا مناص من التأكيد المرة بعد الأخرى على أن لكل ثورة اندلعت أو تندلع حالياً أو تستعد للاندلاع أو جه تشابه وأوجه اختلاف مع نظيراتها في المنطقة، وعلى سبيل المثال فإن ثورتي تونس ومصر كشفتا في عفوية انطلاقتهما وصدق توجههما وعدم التفاتتهما إلى توجيهات النخب الحزبية والقيادات الفكرية والسياسية وما وصفت بلجنة الحكماء في مصر –مثلاً- كم هي الفجوة واسعة بين تلك القيادات بمختلف عناوينها وأطرها ومرجعياتها وبين مطالب الشارع وهمومه وآلامه وتطلّعاته، هذا على تفاوت – بطبيعة الحال- بين تلك القيادات والأطر والمرجعيات في تأثيرها ومدى فاعليتها، حيث سبقت حركة الشباب في تونس أو مصر جميع تلك العناوين، وما قامت به هذه الأخيرة ما زاد عن الاحتواء ودور الرافد المساند لا المبادر الرائد، وإن حاول بعضهم فعل ذلك دون جدوى. ولعلنا سنظل نتذكّر لجنة الحكماء (المصرية) التي أعلنت عن نفسها يوم الجمعة 4/1/2011م، حيث دعت للحوار مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية المنصّب من قبل مبارك- وهو ما قامت به مجموعة من الأحزاب بمن فيها الإخوان المسلمون بعد تردّد واضطراب- وطالبت اللجنة الجمهور المحتشد بميدان التحرير بالقاهرة أو سواه في المحافظات بمغادرة ساحات التجمهر والتوجّه إلى أعماله اليومية، على أن تعود إليه يومي الثلاثاء والجمعة القادمين، باستثناء من يمكنه الاستمرار في الساحات لأسباب تخصّه، لكن لم يلتفت الجمهور المحتشد إلى أيّ من ذلك بما فيه المنتمون إلى الإخوان المسلمين، وإذا بالأحد قبل الثلاثاء يشهد احتشاداً فاجأ الجميع، دون الالتزام بتوصيات لجنة الحكماء أو حوار المتحاورين!
اتفاق واختلاف:
وإذا عقدنا مقارنة جوهرية بين الحالة في اليمن مع نظيرتيها في تونس ومصر من هذه الزاوية؛ فسنجد الأمر مختلفاً من ناحية التأثير والفاعلية –إلى حدّ كبير – للمعارضة اليمنية ممثلة في أحزاب اللقاء المشترك، ولكن ليس من حيث المبادرة والانطلاقة وفرض الخيار الواحد الوحيد، فذلك امتياز شعبي وشبابي لاريب فيه؛ ولكن من حيث الرفد والدفع العمليين- بمنأى عن التصريح والإعلان الرسميين- ولولا ذلك لما بلغ الأمر مابلغه على هذا النحو الذي فاجأ الجميع – وفي مقدّمتهم النخبة الحزبية ذاتها- أي من حيث ارتفاع سقف المطالب إلى هذا المستوى، وهو أمر جدّ مختلف عن الرفد والدفع في تونس أو مصر لأحزاب المعارضة، نظراً لتوافر صيغة ذلك الائتلاف في اليمن (اللقاء المشترك) بما فيه من عناصر قوّة الحزب الأكثر تأثيراً وفاعلية –أي التجمع اليمني للإصلاح- وإمكاناته الهائلة بشرياً ومادياً، على حين غاب ذلك إلى حدّ بعيد عن التجربتين الأخريين– ولاسيما في تونس-، ولكن سيظل القاسم المشترك الأبرز بين الثورات الثلاث- وبالنظر إلى سلسلة التفاعلات (المتفهَمة) الهادفة إلى تحقيق صيغة حوارية لانتقال مضمون للسلطة ولو بعد حين، لدى معظم إن لم يكن كل النخب الحزبية في البلدان الثلاثة - هو فرض الجماهير خياراً واحداً لا محيص عنه، وهو تخلي الرؤساء عن السلطة فوراً بلا قيد أو شرط، وذلك ما لم يكن لدى أي من الأحزاب في البلدان الثلاث على ذلك النحو من التصميم والحسم والثقة!
سيكولوجيا الانتماء:
لقد دفع ذلك بعض الباحثين في (سيكولوجيا) الانتماء إلى وضع سؤال كبير عن حقيقة العلاقة بين النخب الحزبية – بوجه خاص- لدينا، من حيث التحامها بهموم الجماهير، وواقع البناء الحزبي في مجتمعاتنا، وما يفرضه ذلك من ضرورة مراجعة (سيكولوجية) التحزّب لدى القيادات بمختلف مراتبها والأفراد المنتمين إلى تلك الأطر، من زاوية اهتماماتها بهموم الشارع حقيقة موضوعية مجسَّدة لا شعاراً مرفوعاً فحسب، ومواضع الخلل البنيوي الحاصلة فى عملية التنشئة والتكوين فيها، ولاسيما في الأطر الإسلامية، لما لها من تأثير مفترض، بحكم مرجعيتها وأصالة مصادر المعرفة فيها.
معاناة مستمرة ...هبّة مبكّرة:
ومع التأكيد المتكرّر على طبيعة الاختلاف التفصيلي بين طبيعة المعارضة في اليمن عنها في تونس ومصر بالنظر إلى جملة من التعقيدات البيئية، ومع التأكيد كذلك على عدالة المطالب التي نادت بها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في اليمن وأحزاب اللقاء المشترك ومشروعيتها بدءاً من ردّها على ما وصف بمبادرة الرئيس يوم 2/2/2011م في خطابه أمام مجلسي النواب والشورى؛ غير أنه لامناص من الإشارة -ولاسيما عند محاولة استلهام أيّ من النموذجين التونسي أو المصري- إلى جوهر الفرق بين حركتي التغيير في تونس ومصر من جهة، وما وصفت بدءاً ب(الهبة الشعبية) في اليمن، تلك التي دعت إليها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأحزاب اللقاء المشترك، من الجهة الأخرى، حيث قادت الجماهير الغاضبة في ذينك البلدين حركة الشارع هناك لتحقيق مطالبها العادلة، من وحي معاناة الشارع ومعاناته، بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، في المراكز والمواقع الحكومية المنتظرة بعد الثورة، في حين أن حركة لجنة الحوار الوطني وأحزاب اللقاء المشترك في اليمن جاءت – بنظر متابعين- متأخرة كثيراً في دعوتها للهبّة الشعبية؛ إذ لم تتم إلا مع اقتراب الموسم الانتخابي المفترض للمجلس النيابي، وهو ما قرأ فيه البعض سعياً نحو تحقيق مكاسب قد لاتخلو من حظوظ حزبية وفئوية وربما شخصية، في حال الفوز في الانتخابات النيابية، التي ستمثّل بدورها خطوة متقدّمة نحو فوز آخر في الانتخابات الرئاسية، وفق ظروف تلك المرحلة وحساباتها، على حين أن معاناة الشارع اليمني وآهاته لم تتوقف طيلة السنوات الماضية – إن لم نقل العقود-، ولعلّ هذا يفسِّر جانباً من وضع التبرّؤ الذي تدفع به المعارضة عن نفسها كلما قيل بأنها من يقود الشارع المعتصم أو المنتفض اليوم.
وقد يكون من شواهد هذه القراءة وصوابيتها -على نحو أو آخر- ما يمكن الإشارة العجلى إليه من استمرار الحكومة في تجريع الشعب بما يوصف ب(الجرع السعرية) المعلنة وغير المعلنة، والبطالة والفقر الطاغيين على السواد الأعظم من أبناء اليمن، وانتشار ظاهرة التسوّل على نحو غير مسبوق، مع أكذوبة أسوأ تسمّى ( صندوق الضمان الاجتماعي) ، إذ يخجل المرء من ذكر ما يقدّمه بالنظر إلى متطلبات الحياة الضرورية، وفي ضوء مستوى معيشة بعض فئات المجتمع التي تمنّ على الشعب بمنحها هذا (الصندوق)، ناهيك عن أنّه يعطى في الغالب الأعم لأفراد لايستأهلون (منحته)، على حين يحرم الكثيرون من المستحقين من فتاته، لأنهم لايجدون سبيلاً لإقناع مسئوليه باستحقاقهم، وأحياناً لا يمتلكون القدرة على دفع الرشاوى لبعض المتنفذّين ذوي الصلة لتسجيلهم أو تزكيتهم أو نحو ذلك، ثم هنالك الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية بدأ منذ سنوات بمطالب حقوقية مشروعة، لكنه وُوجِه بغطرسة السلطة واستخفافها، فاستحال إلى حركة شبه متمرّدة، دعك من الحراك الانفصالي العَدَمي، الذي ينادي بفصل الجنوب العربي عن اليمن، ومهما أدنّا مطلبه العبثي هذا فلا يجوز أن يغيب عن البال أن ثمّة من منحه ذريعة ذلك، بغطرسته واستخفافه بالمطالب الحقوقية الأصلية، زد على ذلك تدني الأجور والمرتبّات في البلاد عامّة، وإثقال كاهل المواطن العادي بفواتير لاحصر لها، مع تراجع في مستوى الخدمات، وتلاشي متزايد في البنية التحتية في مختلف القطاعات، ولاسيما في قطاع التعليم العام والعالي، وتواصل مسلسل انتهاك الحقوق والحرّيات بكل صورها تقريباً، مع فساد عريض في أجهزة القضاء والأمن، أمّا غول الفساد بصورة عامة فغير جديد على مجتمعنا، بل يكاد يصبح القاعدة المطلقة التي لم تشهد أي محاولة جادة لإيقافه، مع تشكيل هيئات (تُشرعن) للفساد، عنوانها (مكافحته)، وحديث مجلجل على أعلى مستوى لاستئصاله. وفي السنوات الأخيرة دخلت على مجتمعنا ظاهرة التهجير القسري داخل الوطن، ولعل مهجري أبناء الجعاشن من قبل أحد أبرز وجوه النفوذ المقرّبين من أصحاب القرار الفوقي ستظل الوصمة الأكثر عاراً في جبين السلطات اليمنية، بأجهزتها الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية. وقل أكثر من ذلك عن اضطهاد الطبقة المسحوقة من أبناء المجتمع ولاسيما الباعة المتجولون الذين انطلق من وسطهم الرائد ( محمّد البوعزيزي) في تونس- وكلّنا نتغنى باسم هذا الرجل رغم بُعد بعضنا عن هموم شريحته- حيث تشعرك مطاردتهم كل يوم في شوارع العاصمة صنعاء- على سبيل المثال- أنهم باعة مخدِّرات أو قطاع طرق، وليسوا مواطنين يمنيين يفترض أن نحمد لهم حسن مسلكهم في البحث عن لقمة عيش شريفة، بدلاً من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة في ظل وضع كالذي نعيشه، أي اللجوء إلى النهب والسرقة والاحتيال، أو الانضمام إلى صفوف قطاع الطرق، أو جماعات العنف، أو تجار الجريمة والمخدِّرات، خاصة إذا ما تذكّرنا أن بعضهم كان يعيش حياة معقولة -بل كريمة أحياناً- في بعض دول الخليج، قبل احتلال النظام العراقي السابق للكويت في 1990م، واندلاع حرب الخليج الثانية التي راح ضحية المواقف غير المدروسة للسلطة مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين، أولئك الذين صدّقوا شعارات النظام الرسمي في بلدهم، حيث كان يرفع شعار الاستعداد لاقتسام لقمة العيش معاً، وافتراش الأرض أو التحاف السماء سويّاً! وها هو الحال معهم مذ وطأت أقدامهم قبل نحو عشرين عاماً تراب وطنهم، تنكّر واضطهاد ومطاردة لمن تمكّن منهم أن يفترش بقعة متواضعة على رصيف، أو أن يشتري له بعضهم الآخر (عربية) متنقلّة، ليحمل عليها مواد متواضعة من محتاجات النّاس أو أقواتهم، لدفع الحاجة، والعيش بعيداً عن حياة المهانة وذلّ السؤال، وقد يكون أغلبهم باع ذهب زوجته، أو اقترض ما يساعده على شراء رأس مال متواضع، لكنه ربما فقد ذلك كلّه رشوة لقطاع الطرق الرسميين الذين ينتمون إلى (البلدية) بوجه خاص، وثمّة جهات عِدّة كل يطالب بقسطه من الغنيمة من هؤلاء (التجّار) أي الباعة المتجوّلين. وغني عن التعليق أنّ أحداً ممن ينادي بالعدل والمساواة لا يقبل الفوضى من قبل الباعة المتجوّلين أو سواهم، ولكن ثمة فرق هائل بين منطق النظام أو تنظيم عملية بيع هؤلاء وأماكنهم، وبين منطق (البلطجة) وقطع الطريق الذي تسلكه ما تسمّى بفِرق (البلدية) على وجه الخصوص!
وذلكم- أيّها السادة- هو الفرق الحقيقي بين باعث الثورتين في تونس ومصر وبين ما وصفت ب(الهبّة الشعبية) في اليمن.
أعلم أن بعض القرّاء بمن فيهم بعض النخب قد يستهجن حديثاً كهذا يعدّه ضرباً من الماضي ، بدعوى أن كل حديث خارج الحدث حالياً يعد ضرباً من اللغو بل الهراء، وتلك آفة بعض قياداتنا في السلطة أو المعارضة- مع الأسف- حين تعمد إلى تطبيق قاعدة( كل لحظة بلحظتها)، أي أننا ننشد بالكلية نحو النتيجة أو المخرج الآني بعيداً عن المقدّمة أو المدخل الذي يمثل أساساً في حدوث ما يجري حالياً، ومن ثم نقع في تكرار الخطأ المرة بعد الأخرى! ولهذا فإنه كان يقال قبل التطورات الأخيرة التي لم تعد تقبل بغير استقالة رأس النظام: إن التركيز على التغيير الهيكلي يعني تركيزاً على رأس النظام السياسي فإذا انصلح انصلح ما وراءه تلقائياً، أي إصلاح الدستور وطريقة الانتخاب وهيكلية الدولة ومؤسساتها، ليتسنى بعد ذلك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن ثم يمكن إجراء عملية التغيير والإصلاح الشامل على نحو مؤسسّي فاعل. وذلك مع التسليم به نظرياً، ومع التأكيد على أن أنّ هذه أمنية مشروعة إلا أنها لم تكن- بالضرورة- مضمونة التحقّق على المدى القريب، فقد تستغرق نضالاً سلمياً أطول مدى مما كان يتصوّر، على حين أن المعاناة المجتمعية كانت تستفحل كل يوم، وما كان لذلك ذلك الهدف الغائي أن يتعارض عملياً مع ما وصفت ب (الهبّة الشعبية) لو أنّها جاءت مبكّرة كثيراً، نظراً للبؤس المجتمعي العام منذ وقت مديد. ومع أن الحديث اليوم للمستقبل أكثر مما هو للحظة الراهنة، حيث لم يعد بوسعنا إلا استخلاص العبرة لكي لا نكرّر أخطاءنا؛ إلا أن من لايزال يصرّ على صوابية وجهة (الهبّة الشعبية) على نحو ما تم من حيث التوقيت يفرض علينا وضعه أمام سؤال: لماذا الإصرار - من حيث ندرك أو لا ندرك- على أن نضع أنفسنا أمام ذهنية (راديكالية) حادّة على نحو ثنائي عقيم مفاده: إمّا التغيير الشامل من القمّة وفق مفهوم (الهبّة) حينذاك، وإمّا فلا أمل من الأساس؟! ليذكّرنا ببعض نماذج التفكير ( السلفي الجهادي) التي تثور على الواقع جملة، حيث لا تقبل فلسفة التفاعل الإيجابي معه من داخله، ليصلح ما يمكن إصلاحه وفق أهداف مرحلية متدرّجة، مع بقاء الأهداف العامة والغائية لحين وقتها المناسب!
وحقّاً فإنّه كان ثمّة منطق وقتذاك لإصلاح ما كان يمكن إصلاحه على المستويات المختلفة مع بقاء مطالب التغيير الشامل قائمة إلى حين تحقّقها بالنضال السلمي الدءوب المستمر . لا أظن أنه كان ثمّة تعارض حقيقي بين المسارين؟
مرة أخرى: لنتذكّر دوماً معاناة بسطاء الناس وذوي الدخل المحدود أو المعدمين الذين لادخل لهم من الأساس – وهم كثرة متزايدة- والشرفاء الذين يقتاتون بعرق جبينهم، ليستخرجوا أرزاق عيالهم من بين أفكاك ( جمع فكّ) الوحوش (المتغوّلة)، من رجال المال والسلطان معاً، كي يعيشوا حياة معقولة ( ولا أقول كريمة) ما أمكن!
إن السواد الأعظم من الناس لم يعد طبقة متوسطة وفق العرف المجتمعي السابق، أي أنّ لديها كفايتها الأساسية من مستلزمات الحياة الطبيعية التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع توافر الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصال ومواصلات ونحو ذلك، وذلك كما قرّرته شريعة الإسلام في سياق بحث مصارف الزكاة وتحديد معنيي الفقير والمسكين، أي اللذين لايجتاجون إلى مثل تلك الضروريات أو الحاجيات آنفة الذكر، أو ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سياق الحقوق الطبيعية للفرد، فتلكم باتت لدينا مفاهيم قديمة لا موقع لها عملياً في مجتمعنا اليمني – على سبيل المثال- بل صارت الغالبية من أبناء المجتمع من الطبقة الفقيرة أو ما تسمّى ب(المستورة)، كناية عن الحاجة ولكن في إباء لا أظنه سيصمد أمام حالة التدهور المريع التي نشهدها باضطراد، ف(كاد الفقر أن يكون كفراً)، على حين ذهب المترفون وعيالهم وأحفادهم بالسلطة والمال والأعمال !
تذكّروا أن النبي العظيم محمّداً – صلى الله عليه وآله وسلّم- قد قال: " أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"( أخرجه أبو داوود والترمذي وغيرهما، وهو صحيح انظر: محمّد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج2، ص 422، حديث رقم (779)، 1403ه-1983م، ط الثالثة، بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي).
– أستاذ أصول التربية وفلسفتها- كلية التربية – جامعة صنعاء