أعلن محافظ البنك المركزي هشام رامز، أن التحويلات البنكية ستكون سنويًا بقيمة 100 ألف دولار، دون وجود أي مشاكل حولها، مضيفًا أن الاحتياطي النقدي في ازدياد رغم كل المصروفات التي تنفق. وأضاف رامز في تصريحات صحيفة أن هناك تغييرًا للقانون لإقامة الصندوق السيادي بقيادة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لافتا إلى أن هناك فرقًا بين الصندوق السيادي النقدي الذي تقيمه الدول الغنية لمدخراتها، والصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة، بهدف زيادة الربح من الأصول الموجودة بالدولة فعليًا، وما زلنا في تكوين هيكلة الصندوق. وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، في اتصال مع قناة "أون تي في"، أن معنى هذا القرار أنه ألغى القيود على التعاملات التي تم فرضها عقب ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن المستثمرين داخل الأراضي المصرية كانوا يواجهون مشاكل كبرى جراء القرار السابق، ما كان له تأثير مباشر على الاستثمار وكذلك على السوق، خاصة على البورصة. شاهد الفيديو