تراجع معدلات الزواج من أجنبيات في مصر بعد ثورة 25 يناير

تراجعت معدلات زواج الشبان المصريين من أجنبيات في مدن الصعيد السياحية بعد ثورة 25 يناير وذلك بعد أن كانت معدلات الزواج من أجنبيات في محافظة الأقصر على سبيل المثال قد ارتفعت بنسبة ربما تجاوزت 345 في المئة خلال السنوات الماضية.
وقالت هدى خليل مديرة المركز المصري لدراسات وحقوق المرأة بمحافظات الصعيد إن استباناً أجراه المركز كشف عن تراجع معدل تلك الزيجات التي كانت سبباً في ارتفاع نسبة العنوسة في المدن السياحية المصرية حيث أكد الاستبانة نجاح ثورة "25 يناير" في تحقيق مافشلت في تحقيقه أجهزة حكومية وقوى شعبية بشأن مواجهة تنامي تلك الظاهرة في السنوات الماضية.
وكان عدد الزيجات الموثقة عام 2000 بسجلات محكمة الأقصر الجزئية بلغ 194 حالة مقابل 651 حالة وثقتها سجلات المحكمة في عام 2007 بزيادة بلغت 335 في المئة.
وأشارت خليل إلى أن محامين ممن شملهم الاستبانه أكدوا تلقيهم طلبات من موكليهم من الشبان الذين سبق لهم الزواج بأجنبيات بالسير في إجراءات فسخ عقود زواجهم من عجائز أجنبيات.
وأرجعت مديرة المركز المصري لدراسات وحقوق المرأة بمحافظات الصعيد أسباب تراجع معدلات الزواج من أجنبيات بعد الثورة إلى تأثر الشباب بمبادئ الثورة وأهدافها التي زرعت الأمل في نفوسهم وجعلتهم يؤمنون بان القادم أفضل وتنسمهم لنسمات الحرية وإحساس الشباب بكيانه الذي عاد إليه وجعله يحتذى بشباب الثورة وعدم اللجوء إلى نساء شمطاوات مرة أخرى خاصة وان السبب الأول لزواج هؤلاء الشبان من عجائز أجنبيات هو الأوضاع الاقتصادية وفقدان هؤلاء الشبان الأمل في تمكنهم من بناء أسرة جديدة إلا عبر علاقة زواج بإحدى العجائز الأجنبيات بجانب تراجع معدلات تدفق الأجنبيات الراغبات من الزواج من شبان مصريين بعد الثورة.
وقالت هدى خليل إن هناك اكثر من مبادرة انتهت بالفشل في إطار المساعي للحد من تلك الظاهرة بعد أن صارت ظاهرة تهدد التركيبة الاجتماعية المتوارثة في تلك المدن وأصبحت سببا في ارتفاع نسبة انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات وكان آخرها فرض قيود قانونية على مثل هذا الزواج تمثلت في منع تحريك وتسجيل دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج أمام المحاكم المدنية التي كان معمولا بها منذ سنوات بإحالة مثل تلك الدعاوى إلى محكمة الأسرة التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات التي يستغرق نظرها للدعوى ثلاثة أسابيع بعدها تعاد إلى محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجة الأجنبية أمام المحكمة لمنح حكم بصحة التوقيع على عقد الزواج.