قيود مصرية للحد من تنامي ظاهرة الزواج من أجنبيات في مدن سياحية مصرية

بدأت السلطات المصرية في فرض قيود جديدة، للحد من تنامي ظاهرة زواج الشبان المصريين في المدن السياحية من أجنبيات، بعد أن صارت ظاهرة "تهدد التركيبة الاجتماعية" في تلك المدن، وأصبحت سببا في ارتفاع نسبة انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات.
وقالت مصادر قانونية مصرية بمدينة الأقصر -والتي تعد أكبر معقل لهذه الظاهرة- إن القيود التي فرضتها الحكومة تضمنت منع رفع وتسجيل دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج أمام المحاكم المدنية، والتي كان معمولا بها منذ سنوات، بإحالة مثل تلك الدعاوى إلى محكمة الأسرة، التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات، التي يستغرق نظرها للدعوى 3 أسابيع، بعدها تعاد إلى محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجة الأجنبية أمام المحكمة، لمنح حكم بصحة التوقيع على عقد الزواج.
وأوضحت المصادر القانونية، أن القيود والإجراءات الجديدة تهدف إلى إطالة مدة نظر دعاوى توثيق زواج المصريين من أجنبيات، حيث تكون الزوجة القادمة، بهدف السياحة، قد انتهت مدة إجازتها قبل إتمام توثيق عقد زواجها من الشاب المصري، ودون أن تتمكن من إضفاء ما يشبه الشرعية على هذا العقد.
ووصفت حركة "سيدات من أجل التنمية" على لسان منسقتها، هدى خليل، واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية على لسان منسقها، محمد صالح، ظاهرة زواج عجائز أوروبا والغرب بشبان مصريين، تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما؛ بأنه نمط من أنماط "الاتجار بالبشر".
وأرجعت هدى خليل ومحمد صالح أسباب تنامي الظاهرة إلى عوامل متعددة، يأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية، وانتشار البطالة بين هؤلاء الشباب الذين يجدون في الزواج صفقة رابحة تحقق لهم العديد من الأحلام التي تراود فكرهم، كأن يحصلوا على جنسية أخرى أو يجنوا أموالا، ليقيموا مشروعات تدر لهم دخلا، ويبنون مساكن ما داموا حلموا بها، وحملا الحكومة المسئولية عن تنامي الظاهرة.
وشرعت وحدة بحوث الاتجار في البشر بوزارة السكان والأسرة في مصر، في إعداد دراسات مفصلة عن ظاهرة الزواج من أجنبيات في مدن مصر السياحية، بعد انتشارها في العديد منها، وارتباط شباب دون سن العشرين بسائحات أجنبيات، تتراوح أعمارهن بين الخمسين والسبعين سنة.
وارتفعت معدلات الزواج من أجنبيات في الأقصر، بنسبة ربما تجاوزت 355% خلال السنوات الماضية، ففي سنة 2000 بلغ عدد الزيجات الموثقة بسجلات محكمة الأقصر الجزئية 194 حالة، مقابل 651 حالة وثقتها سجلات المحكمة عام 2007 بزيادة بلغت 335%.
وقال تقرير حكومي: إن معدلات زواج المصريين من أجنبيات بالأقصر ارتفعت من 194 حالة عام 2000 إلى 204 حالة عام 2001، بنسبة زيادة بلغت 5%، وزادت عام 2002 إلى 264 حالة، بنسبة زيادة بلغت 29%، مقابل 320 حالة في عام 2003، بنسبة زيادة بلغت 21%، و426 حالة زواج في عام 2004، بنسبة زيادة بلغت 33%، و554 حالة زواج في عام 2005، بنسبة زيادة بلغت 30%.
وذكر التقرير، أن عام 2006 شهد زواج 547 شخصا، بتراجع بلغت نسبته 2% عن عام 2005، وشهد عام 2007م 651 حالة زواج، بنسبة زيادة عن عام 2006 بلغت 19%.
وقالت مصادر مسؤولة: إن نسبة الزيادة في معدلات الزواج من أجنبيات ما بين عام 2007 وحتى منتصف العام الجاري 2010 تجاوزت 345%.