اللجنة العليا لإضراب الأطباء تعلن التصعيد بعد لقائها مع محلب

أصدرت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، بيانًا أكدت فيه أن مفاوضاتها مع الحكومة الحالية والتى يرأسها الدكتور إبراهيم محلب، يماثل المفاوضات مع حكومة الدكتور أحمد نظيف.
واتهمت اللجنة حكومة محلب بعدم احترام الدستور والقوانين وإرادة الشعب المصرى ولا تهتم بحياته وصحته، مشددة على أن الحكومة تجاهلت العرض الذى طرحته اللجنة العليا للإضراب مرارًا بإصدار قانون جمهورى بمنع علاج المسئولين بالدولة من أصغر منصب وحتى رئيس الجمهورية فى غير المستشفيات الحكومية, والذى إن تم إقراره لن يكلف الدوله جنيهًا واحدًا.
وأضافت اللجنة، أنها متأكدة من أن ذلك القرار سيعنى الكثير من التحسن فى الخدمات المقدمة فى القطاع الصحى الحكومى للأغلبية الساحقة من هذا الشعب.
وكشفت اللجنة خلال بيانها، عن حقيقة ما دار خلال اجتماعها مع محلب اليوم، برفقة وزير الصحة، وذلك بعد أن اتفقت مع لجنة وزارة الصحة على الصيغة النهائية لكادر العاملين بالمهن الطبية المتوافق عليها من الطرفين، حيث قالت خلال اللقاء: "فوجئنا به يخبرنا بأن الطب مهنة سامية وأن الأطباء يقدمون خدمة جليلة وأن ظروف البلاد الاقتصادية لا تسمح الآن للاستجابة للمطالب، وطلب منا تعليق الإضراب وتأجيل المطالب ثلاثة أشهر لحين النظر فيها".
وأشارت اللجنة، إلى ردها خلال اللقاء والذى أوضحت خلاله أنه مراعاة لظروف البلاد فإنهم مستعدون لإقرار الشق الإداري من الكادر الذي وافقت عليه وزارة الصحة بالفعل، والذى لن يكلف الدولة أى أعباء مالية إضافية وإمكانية تطبيق الشق المالي تدريجيًا وعلى مراحل بالتوافق مع وزارة المالية.
وأكملت اللجنة: "فوجئنا بإنهاء رئيس الوزراء للقاء بشكل مفاجئ مع "وعد" بالنظر في المطالب، دون حتى تقديم المشروع المتفق عليه بيننا وبين وزارة الصحة لوزارة المالية، لبحث إمكانية تمويل الزيادات المالية".
وشددت اللجنة على أن تراجع رئاسة الوزراء عن الاستجابة لمطالب القطاع الصحى هو تجاهل صارخ لأولويات الشعب المصرى, فالموت والحياة ليست أمورًا ثانوية أو رفاهية يمكن تأجيلها, مضيفة أن هذا التراجع هو نكوص حتى عن مواد دستور مصر الجديد والذى نص فى المادة (18) على "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل".
"وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
"وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى".
وطالبت اللجنة العليا للإضراب، جميع الأطباء بمختلف فئاتهم والصيادلة بالاستمرار في الإضراب والعمل على زيادة نسبته في كل المستشفيات، موضحة أنهم راعوا قدر الإمكان ظروف البلاد، وطالبوا بتنفيذ المطالب تدريجيًا وعلى مراحل بخطوات جدية، ولكن لم يتم الاستجابة لهم.
وحملت اللجنة رئيس الوزراء مسئولية أي تصعيد قادم, وذلك لأن الأطباء و زملاءهم من العاملين بالقطاع الصحى لن يرضوا بسياسات التهميش والتجاهل بعد اليوم أبدًا.