المهن الطبية ترفض مهلة «محلب» .. وشوشة:كأننا نتفاوض مع حكومة نظيف

اشتعلت مرة أخري الأزمة بين الأطباء وحكومة الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بعد أن قاربت على الانتهاء في ظل اعتراف وزارة الصحة بمطالب الأطباء واستجابتها للمطالب بشكل مبدئي.
وقد جاء طلب رئيس الحكومة للوفد الممثل للمهن الطبية بإرجاء إضرابهم لمدة ثلاثة أشهر لحين دراسة مطالبهم، صدمة جديدة للأطباء والصيادلة تزيد من حنق الأطباء، وتؤجج من نيران الإضراب.
قال الدكتور أحمد شوشة -رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء- خلال تصريحاته ل"البديل" اليوم –الاثنين-، إن لقاء وفد المهن الطبية برئيس الوزراء لم يكن مثمراً، وأعادنا من جديد إلى نقطة السفر، بسبب طلب رئيس الحكومة إرجاء إضراب النقابات الثلاث لإضرابهم، حتى يتثنى لحكومته دارسة المطالب.
وأضاف"رئيس الوزراء قرر إحالة مطالب النقابات الطبية فى مشروع الحوافز لوزارة المالية للبت في الشق المالي للمشروع، مؤكداً رفض اللجنة المكلفة من الجمعية العمومية لهذه المهلة، وأن الإضراب مستمر لحين تنفيذ المطالب بشكل كامل، لافتاً إلى أن إجراءات التصعيد ستتم خلال الفترة الحالية".
وأضاف قائلاً:" جاء لقاء رئيس الحكومة صادماً وكأننا نتفاوض مع حكومة نظيف".
من جانبه، قال الدكتور محمد شفيق، عضو الجنة العليا لإضراب الأطباء، إن اللجنة بعدما أنهت اجتماعها مع الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، والوصول لصيغة نهائية متوافق عليها من الطرفين لقانون الكادر، علمنا باتصال من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يطلب لقاءنا.
وخلال اللقاء طالب رئيس الوزراء بإرجاء الإضراب لفترة 3 شهور لحين دراسة المطالب لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل تنفيذ هذه المطالب في الوقت الراهن.
وأضاف، رد اللجنة لرئيس الوزراء كان: هل أنت متأكد أنك ستستمر في هذه الحكومة لهذه الفترة، واستطرد"من يتغير من الحكومة هو الوزير فقط أما باقي الهيكل الإداري من المسئولين الذين عاصروا 3 أنظمة متعاقبة مازالوا في أماكنهم لا يقدمون أي جديد، وحديث رئيس الوزراء يؤكد مبدأ التسويف والتأجيل".
وأضاف شفيق:"إنهاء رئيس الوزراء للقاء دون الاطلاع على الصيغة التي توصلت لها اللجنة مع وزارة الصحة يؤكد أن قرار رفض الحكومة كان مسبقاً قبل انعقاد اللقاء، مضيفا أن مهلة رئيس الوزاء مخالفة للدستور وعلى وجه التحديد المادة 18 من الدستور الحالي والتي نصت على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، مشيراً إلى أن المادة لم تذكر أي تسويف أو تأجيل.
وأكد أن اللجنة رفضت مهلة الدكتور محلب وشددت على الاستمرار في الإضراب والتصعيد لحين تحقيق المطالب، مؤكداً أن اللجنة اتخذت قرارا بالتصعيد في الفترة القادمة من النقابات الثلاث الأطباء والأسنان والصيادلة.
لافتاً إلى أن هناك مسيرة غداً ستنطلق من دار الحكمة كان مقررًا لها أن تتجه لوزارة الصحة، وسيتم تغيير وجهتها إلى رئاسة الوزراء بعد أن أصبحت وزارة الصحة تقف جنباً إلى جنب بجوار الأطباء.
وقال:" تقديم الاستقالات الجماعية ضمن الخطوات التصعيدية القادمة، ولكن سننقاش هذا الأمر خلال الجمعية العمومية القادمة والتي ستقعد أواخر الشهر الجاري".
وكانت اللجنة العليا للإضراب قد أعلنت استمرارها ورفضها لمهلة رئيس الحكومة، والالتزام ببروتوكول الإضراب والنجاح الساحق للإضراب المشترك بين الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والذي كان سببا في تقدم التفاوض لهذا المستوى، ووصولنا مع وزارة الصحة لخطة أولية متكاملة للنهوض بالقطاع الصحى الحكومى المصرى وتطوير السياسات الصحية.
وقالت اللجنة في بيانها، إن حكومه إبراهيم محلب على ما يبدو لا تحترم الدستور ولا تحترم القوانين و لا تحترم إرادة الشعب المصرى، كما أن هذا التراجع هو نكوص عن مواد دستور مصر الجديد.
لقد تجاهلت الحكومة العرض الذى طرحته اللجنة العليا للإضراب مراراً بإصدار قانون جمهورى بمنع علاج المسئولين بالدولة من أصغر منصب وحتى رئيس الجمهورية فى غير المستشفيات الحكومية، والذى إن تم إقراره لن يكلف الدولة جنيهاً واحداً ولكننا متأكدون من أنه سيعنى الكثير من التحسن فى الخدمات المقدمة فى القطاع الصحى الحكومى للأغلبية الساحقة من هذا الشعب.
وطالبت اللجنة العليا للإضراب جميع الأطباء بمختلف فئاتهم والصيادلة إلى الاستمرار في الإضراب والعمل على زيادة نسبته في كل المستشفيات، حيث إننا حاولنا قدر جهدنا مراعاة ظروف البلاد وطلبنا تنفيذ المطالب تدريجياً وعلى مراحل بخطوات جدية ولكن لم يتم الاستجابة لنا.
وتحمل اللجنة رئيس الوزراء مسئولية أي تصعيد قادم، لأن الأطباء و زملاءهم من العاملين بالقطاع الصحى لن يرضوا بسياسات التهميش والتجاهل بعد اليوم أبداً.