انتقد قرار بديع بمنع "الإخواني" من الانتساب إلى أحزاب أخرى.. عبد المنعم أبو الفتوح: الإخوان لا يتعدى أعضاؤها 300 ألف ولن تحصل على أكثر من 20% من مقاعد البرلمان

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مجلس شورى جماعه الاخوان المسلمين، أن ثورة يوليو 1952 استطاعت أن تخلق حالة من العداء لدى الأجهزة البيروقراطية ضد التدين، وأن النظام السابق استخدم الإسلاميين "فزّاعة" لتخويف الغرب من أجل تحقيق مكاسب له وتخفيف الضغوط عنه.
وأضاف في لقاء نظمتة وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية للحديث عن مستقبل الجماعة عقب ثورة 25 يناير، أنه لا يمكن لأي حركة إسلامية أن تعتبر نفسها المتحدثة باسم الدين، أو أن "تختطف" العنوان الرئيسي لمصر، حتى لو كانت جماعة الإخوان المسلمين، لأنها مجرد فصيل من الشعب المصري، وأن عدد أعضائها -رغم صعوبة تحديده بدقة- يقدره البعض ما بين 250 ألف إلى 750 ألف شخص.
وشدد ابو الفتوح على أن الحركات الإسلامية تقدم فهمها البشري للدين، وبالتالي كلامها ليس مقدسا ويمكن قبوله أو رفضه دون أن يكون الرفض بالضرورة إنكارا للعنوان الرئيسي لمصر؛ وهو الحضارة الإسلامية. ونوّه إلى أن العالم الإسلامي شهد على مدار قرون عديدة تعددية فقهية وحرية غائبة إلى حد كبير في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن من يرفعون راية الإسلام ويقومون بممارسات تخالف ما ينادون به هم بذلك يسيئون لأنفسهم، كما أنهم يسيئون للدين لأن البسطاء يربطون بين أدائهم والإسلام نفسه.
وطالب الحركات الإسلامية بمراجعة مواقفها وما ينفر الجمهور منها أحيانا، مؤكدا أننا نعيش في دولة مدنية حديثة وأنه يتعين احترام وتقدير ما تم الوصول إليه، والذي يعد نتاج تراث إنساني وبشري، طالما لا يتعارض مع أصول الدين، ملمحا إلى أن بعض الجماعات الإسلامية تريد "إعادة تصنيع البشرية".
ودعا إلى ألا تخلط الحركات الإسلامية الجانب الدعوي بالعمل الحزبي، وأن تظل تناضل من أجل القيم الكلية وأن تكون بمثابة جماعات ضغط مدنية، إلى جانب دورها التربوي والدعوي والاجتماعي؛ حيث إن رسالتها أسمى من العمل الحزبي الذي يدخلها في تفصيلات القيم الكلية بما يؤدي إلى التشتت، وهو ما أثبتته التجربة الأردنية والجزائرية.
ولفت ابو الفتوح في هذا الإطار إلى أن ذلك هو سبب معارضته لتشكيل جماعة الإخوان المسلمين حزبا يكون بمثابة ذراعا سياسيا لها، وإنما يمكن لعدد من أعضاء الجماعة -إذا أرادوا- تشكيل حزب، على ألا يكون منسوبا إليها أو مرتبطا بها تنظيميا. كما أعرب عن رفضه للانتهازية السياسية، مناديا بأهمية أن تكون المنافسة السياسية القادمة في الانتخابات البرلمانية شريفة؛ بحيث تنطلق الأحزاب من نفس النقطة تقريبا. وأبرز اعتقاده بأن الإخوان لن يحصلوا على أكثر من 20% من مقاعد البرلمان القادم، حتى وإن شارك كافة مرشحيهم في التنافس على المقاعد في جو ديمقراطي نزيه.
ورد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على من يقولون بأنه لا يمثل جماعة الإخوان المسلمين بالقول إنه يتحدث بلسان الكثير من شبابها، حتى وإن خالفت آراؤه الإدارة التنفيذية للجماعة، لأنه يعايش الشباب ويعرف أفكارهم ورؤاهم، وأكد أن الإخوان جماعة علنية وأن ظروف الحظر السابقة أدت إلى وجود بعض السرية في عملها للجمهور، إلا أن الأمن المصري كان يعلم كل كبيرة وصغيرة تدور بالجماعة.
وطالب الجماعة، في أعقاب ثورة 25 يناير، بتبني مبدأ الشفافية والعلنية، وأن تجري انتخابات علنية يراقبها الجمهور والإعلام بدءً من أصغر وحدة إدارية إلى أكبرها، وأن تقنن وضعها كجمعية أو حزب -وفقا لاتفاق أعضائها على الإطار الملائم- وأن يكون لها بالتالي حسابات تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وغيرها من الإجراءات المترتبة على ذلك، للقضاء على تخوفات الجمهور.
ونبّه إلى أن جزءا من مسألة القلق من الإسلاميين ناتج عن قوى كارهة للإسلام، إلا أن جزءا منه أيضا نابع من ممارسات حركات إسلامية خارج وداخل مصر، كفرض الحجاب على المرأة بالإكراه، أو عدم تحمل البعض للاختلاف حتى داخل حركاتهم نفسها، وهذا بالتالي يخيف الجمهور، وهو ما يجب مراجعته والكف عما يقلق المجال العام.
وأرجع ابو الفتوح الاستقطاب الديني الذي شهده الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلى حالة التسطيح الديني الذي مرت به مصر خلال السنوات الماضية والذي أدى إلى إحداث نوع من "الحمّى الدينية"، معربا عن أسفه لتوجيه قيادات دينية مسيحية وإسلامية الناس إلى التصويت إلى جانب معين. إلا أنه رحب بحجم المشاركة الشعبية في الاستفتاء، والتي اعتبرها مبشرة وتدعو إلى التفاؤل.
وشدد على أن الدولة الحديثة أساسها الحقوق والواجبات والمواطنة، وأنه لا يمكن لأي شخص أن يقصي الأقباط أو المرأة من الترشح لمناصب معينة؛ حيث إن من يتخذ القرار هو الشعب الذي يرتضي الجميع من يختاره.
وأعلن عن وجود عروض من عدد من الأحزاب قيد التأسيس كي يرأسها، إلا أنه مازال يفكر في الأمر، كما أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية وفقا لما يطالبه البعض به من خلال إطلاقهم حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منوّها إلى أنه لو ترشح من يقتنع به، فسيدعمه فورا، وملمحا إلى أنه سيستقيل من الإخوان في حال قبوله رئاسة أحد الأحزاب أو ترشحه لانتخابات الرئاسة، لأنه مع فصل العمل الدعوي عن الحزبي.
وانتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قرار المرشد العام للإخوان المسلمين القائل بأنه لا يمكن لعضو الجماعة الانضمام إلى أي حزب سوى ذلك الذي تنوي الجماعة تأسيسه، مؤكدا أن التعددية الحزبية ليست مدعاة للتفتت، وأنه يحق لعضو الجماعة الانضمام إلى أي حزب، باعتبار أن الجماعة دعوية وتربوية وتناضل سياسيا في إطار القيم الكلية، بينما لا يمكن لأي شخص الانضمام إلى حزبين في آن واحد مثلا.
وأجاب على سؤال أحد الحضور حول النظام الذي قد تتبعه مصر في حال سيطرة الإسلاميين على البرلمان القادم بين أن يكون إيرانيا أو تركيا أو غيره، قائلا إنه في حال حدوث ذلك، فإن مصر سيكون لها نظامها الخاص لتفردها وخصوصيتها. وأكد أن الشعب الذي ثار على الطغيان قادر على اختيار ممثليه في البرلمان، وأن من يدفع بغير ذلك، فهو يهين الثورة.
كما أشار إلى أنه لن يحدث تغيير جذري في مصر، بافتراض حصول الحركات الإسلامية على الأغلبية البرلمانية، وأن الشعب سيتصدى لكل من يحيد عن مصالح الوطن والإجماع الوطني. كما أنه يتعين وضع قواعد تمنع الاستبداد دون الاعتماد على ورع من يتولى السلطة ومبادئه؛ حيث إن كرسي السلطة يحدث في كثير من الأحيان تغييرات في الشخصيات والنفوس.
وحذر من غياب الحركات الإسلامية عن الساحة المصرية، كما أعرب عن أمله في عودة الأزهر للاضطلاع بدوره الوسطي الريادي، ملمحا إلى اعتزازه بالدكتور أحمد الطيب؛ شيخ الأزهر، ومدينا محاولة البعض الإساءة إليه.
ووجه، في نهاية حديثه، نصيحة للشباب داعيا إياهم لعدم ترك الفرصة لأي أحد أن يمتهن عقولهم. كما طلب من شباب الحركات الإسلامية بتبني ثقافة الحوار والانفتاح؛ إذ إنهم ليسوا في تنظيمات عسكرية تقوم على تنفيذ الأوامر دون نقاش، وإنما هم يتبعون تنظيمات مدنية.