مجلس الدولة يرفض تقنين وضع اليد

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب تقنين وضع اليد وإلزام محافظة القاهرة إزالة الإشغالات.
وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن الأصل في ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها لأموالها، أنها ملكية عامة يتم رصدها للمنفعة العامة وأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الإشراف الإداري عليها، وبمراعاة أن نقل التخصيص لا يجوز بغير ذات الأداء الذي سبق وقام بالتخصيص السابق أو بأداء تعلوها في مدارج المشروعية نزولاً علي قاعدة توزاي الأشكال.
وذكرت الجمعية العمومية أن صدور قرار جاء بعد عرض حالة ميناء التفريغ بمصر القديمة والتي انتهت الجمعية إلى اعتبار مشروع إنشاء مرسى عام للشحن والتفريغ بأحد فروع قسم مصر القديمة من أعمال المنفعة العامة، بالإضافة لعدم الانتهاء من الغرض الذي نزعت الملكية من أجله، يحتم على الجهة القائمة على تنفيذ القرار الالتزام باحترامه وعدم مجاوزته لتحقيق غرض آخر ولو استهدفت به المصلحة العامة, كما لا يجوز للجهة القائمة على المشروع إنهاء التخصيص للمنفعة العامة قبل انتهاء الغرض الذي نزعت الملكية من أجله.
ويذكر أن المشرع نص على حالات إنهاء التخصيص للمنفعة العامة كوسيلة لتحويله لمال خاص، وذلك مردود عليه بأن حالات تخصيص المال العام لا تنطبق إلا على المملوكة منها للأشخاص العامة بهذا الوصف، ابتداءً دون تلك التي نزعت ملكيتها من الأفراد، ومن ثم لا تملك الهيئة الموافقة طلب المحافظة بالسماح لها بتقنين وضع من تعدٍ على الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة ومن باب أولى لا تملك المحافظة هذا الأمر احترامًا للملكية العامة.