عدم خضوع مباني ميناء القاهرة الجوي للضريبة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع المبانى المقامة بميناء القاهرة الجوى للضريبة على العقارات المبنية.
وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع قد وضع شرطين لوصف المال بكونه عاما بأن يكون المال عقارا، أو منقولا، مملوكا للدولة، أو للأشخاص المعنوية العامة، وأن يكون هذا المال مخصصا لمنفعة عام.
وأوضح الشاذلى، أن الشرط الثانى هو الأساس الحقيقى وما يبرر الرغبة فى حماية بعض الأملاك حماية خاصة نظرا لتخصيصها للمنفعة العامة وبصرف النظر عما إذا كان هذا التخصيص لمصلحة عامة، أو لاستعمال الجمهور مباشرة، وقد حظر القانون على الدولة التصرف فى الأملاك العامة بالبيع أو نحوه.
ولفت نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن حظر القانون البيع معناة عدم جواز التصرف فى مفردات الأملاك العامة إلا إذا تقرر تحويلها إلى ملك خاص ورفع الصفة العامة عنها، وذلك فيما يمكن رفع الصفة العامة عنه ابتداءً فإذا كان المال المرصود للمنفعة العامة يقبل التحول إلى ملك خاص فلا يجوز إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة بغير الأداة التى تم التخصيص بمقتضاها، أو بأداة تعلوها فى مدارج المشروعية حتى يستوى إنهاء التخصيص للمنفعة العامة صحيحا.
واستطرد أن الأصل فى إدارة المرافق العامة أن تتولاها الدولة بطريق مباشر، إلا أنها أحيانا تعهد بذلك إلى فرد أو شركة أو هيئة تنيبه عنها، دون أن يغير ذلك من طبيعة المرافق القائمة على المنفعة العامة وهو ما انتهجته الدولة سبيلا، حينما عهدت لهيئة ميناء القاهرة الجوى بإدارة ميناء القاهرة الجوى، حيث لم تتغير طبيعة هذا المرفق كمرفق عام، وهو ما أكده صراحةً المشرع بنصه على أن جميع المطارات من الأموال العامة.