بتهمة قتل المتظاهرين في "جمعة الغضب".. النائب العام يحيل مديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين وقيات من الأمن المركزي لمحكمة الجنايات

أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، كلاً من اللواء محمد ابراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق، بالإضافة إلى رئيسي قطاعى الأمن المركزي بالمديريتين، وسبعة من ضباط المباحث بكلا المحافظتين إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة القتل والشروع في قتل المتظاهرين في يوم 28 يناير الماضي، المعروف ب "جمعة الغضب".
وكانت التحقيقات التي أجراها المستشار عادل عمارة، المحامي العام الأول لشرق الإسكندرية بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية وجهت إلى مدير أمن الاسكندرية السابق واللواء عادل طه رئيس قطاع الأمن المركزي السابق بالاسكندرية، تهمة بقتل المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك.
وأشارت التحقيقات أيضا إلى مسئولية المقدم وائل الكومي رئيس مباحث قسم الرمل ثان، والنقباء مصطفى الدالي (هارب) معاون مباحث محرم بك، ومعتز العسقلانى معاون مباحث الجمرك، ومحمد سعفان معاون مباحث المنتزه ثان عن قتل وإصابة عدد ممن هاجموا وحرقوا أقسام الشرطة وحاولوا الاستيلاء على السلاح الميري منها.
وفي البحيرة، أشارت التحريات إلى مسئولية مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود عبد الله بركات مدير التدريب بالأمن المركزي، والنقيب عمرو صلاح علام رئيس مباحث رشيد، وعلي نبيل معاون المباحث هناك، وأربعة من افراد الشرطة السرية عن وقائع قتل المتظاهرين يوم "جمعة الغضب"، وقد تم إحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات بتهمتي القتل والشروع في القتل.
وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الانسان حملت الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، مسئولية قتل المتظاهرين عمدًا أثناء ثورة 25 يناير، مؤكدة ان أعداد الشهداء تعدى ال 358 شهيدًا وفقًا للاحصائيات الرسمية لوزارة الصحة ليصل إلى 685 شهيدًا مرشحة للارتفاع.
أكدت اللجنة برئاسة الدكتور محمد فائق وزير الإعلام الأسبق وأعضاء القومى لحقوق الانسان منى ذو الفقار وابتسام حبيب وجورجيت قليني وفؤاد رياض وحافظ أبو سعدة خلال مؤتمر صحفي صباح أمس أن مبارك يتقاسم المسئولية السياسة الأمنية مع العادلي بحكم مسئوليته الدستورية، فضلاً عن رئاسته للمجلس الأعلى للشرطة.
أشارت اللجنة إلى قيام رجال الشرطة بضرب المتظاهرين في أحداث 25 يناير بالرصاص الحى لإحداث الوفاة وفقًا لمشاهدتهم وغيرهم، وأن جميع المصابين والقتلى ضربوا بمناطق الرأس والفخذ والصدر والعين والعنق والصدر.
وكشفت اللجنة عن شهادات موثقة بأحد الافلام عن مسئولية عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق فى ترتيب أحداث 2 فبراير المعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل".
ووجهت اللجنة فى تقريرها اتهامات للإعلام الرسمي - آنذاك - بالتحريض ضد المتظاهرين وبث حقائق مزورة لتأليب المواطنين على الثورة، فضلاً عن التعتيم الكامل على الأحداث في وقتها.