غضبة "الزند" المضرية على صحيفة المصريون !

قام المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أمس بتقديم بلاغ للنائب العام ضد صحيفة المصريون وضد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة ، يتهمنا بسبه وقذفه والتقليل من شأنه ، وذلك بعد أن نشرت الصحيفة حوارا مع المستشار شلش ينتقد فيه تدخل الزند الدائم في الشؤون السياسية واختصاصات السلطة التنفيذية ، وأن هذا مخالف للدستور وتجاوز للحدود وإحراج للسلطة القضائية ، وانتقد أن يطالب الزند بمحاسبة ومحاكمة بعض القضاة لأنهم يشاركون في الجدل السياسي الداخلي بينما يتورط هو نفسه في نفس الجدل السياسي ، وقال المستشار زكريا شلش في حواره ما نصه "تدخل القضاة فى أعمال السلطة التنفيذية يعد عملًا سياسيًا ومخالفًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وكان آخر تلك الحالات تدخل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى عمل السلطات التنفيذية، قائلا "إن اختيار وزير العدل أو تشكيل مجلس حرب عمل يخضع للعاملين بالسلطة فى البلاد أو القائمين على حكم البلاد، مؤكدًا أنه لا يخشى لومة لائم فى الحق ويجب ابتعاد القضاة عن الآراء السياسية" ، ثم يضيف في الحوار : "نعم رئيس نادى قضاة مصر تجاوز حدوده فى الفترة الأخيرة، ويريد أن يقحم القضاة فى الأمور السياسية،حيث سبق وأن أبدى النادى رفضه لتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاة ولا يجوز للنادى عرض أى مقترحات حفاظًا على استقلال السلطة القضائية" ، ثم أوضح في الحوار أيضا : "إن القضاة انتخبوا المستشار أحمد الزند رئيسًا لنادى القضاة من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق القضاة ولم يفوضوه ليتدخل فى شئون السلطة التنفيذية لاختيار وزير العدل أو إقحامهم فى الأمور السياسية .. نعم المستشار أحمد الزند له أخطاء وتدخل فى شئون السلطة التنفيذية، كما أنه دأب على الانخراط فى العمل السياسي، لذلك يجب أن يحاسب على تدخله فى العمل السياسي .. إذا كان المستشار أحمد الزند يتحدث كثيرًا فى مثل هذه الأمور السياسية التى لا يجوز أن يتدخل فيه القاضى ويجب أن يكون القاضي بمنأى عن السياسة، فإن التصريحات التى يدلى بها الزند فى وسائل الإعلام فإنها تعبر عنه بصفته الشخصية ولا تعبر عن القضاة ولا تمت لهم بصلة .. الزند طالب بمحاسبة زملائه وإحالتهم للتحقيق لتدخلهم فى الأمور السياسية، لذلك من باب أولى تطبيق القانون على الزند والمطالبة بمحاسبته عما بدر منه لما أبداه من آراء تشبه الصبغة السياسية" ، ثم ختم المستشار زكريا شلش حواره بقوله : "المقترح الذى أعلن عنه المستشار الزند بتشكيل مجلس حرب برئاسة المشير عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية تصرف خاطئ من رئيس نادى القضاة، لأن ذلك يعد مباشرة لأعمال سياسية وهذا مخالف لقانون السلطة القضائية ولا يجوز للقضاة التدخل فى أى عمل سياسى أو الاشتغال بالسياسة وليس من حق النادى أن يتدخل فى الأمور السيادية للسلطة التنفيذية سواء فى اختيار وزير العدل أو عرض مقترح يدخل فى إطار العمل السياسي، حيث إن اختيار وزير العدل من اختصاص رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وهما المسئولان عن اختياره وعن أخطائه ويسأل وزير العدل أمام مجلس النواب ولا يسأل أمام نادى القضاة".
هذا هو نص الحوار ، فما الذي فاجأ الزند فيه ؟، ألم يقتحم المستشار الزند كل هذه الجوانب ، ألم يتم تسجيل هذا التدخل الفج في شؤون السلطة التنفيذية بالصوت والصورة ، ألم يدع الزند نادي القضاة لاجتماع عاجل للرد على إقالة وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد ، فما الذي أغضب الزند إذن ، وما معنى أن يذهب للنائب العام ليقول في بلاغه عن حوار المستشار شلش ما نصه : "تضمن مواصلة لمسلسل دأب عليه "شلش" من توجيه الإهانة لشخصى كرئيس لنادى القضاة وللنيل من السلطة القضائية وهز ثقة المتقاضين فيها، لأغراض معروفه للكافة، والانتقام منى لمواقفي فى الزود عن استقلال القضاء والوقوف أمام محاولات هدم السلطة القضائية .. المستشار شلش تعمد سبي وقذفي بصفتي رئيسا لنادي القضاة وإهانتي، مع أنه يعلم بأننى أمثل قضاة مصر ومنتخب بأغلبية مطلقة من القضاة لدورتين متتاليتين، فكيف أكون لا أمثل إلا نفسى" .
أين هو السب والقذف الذي يشير إليه ، هل اعتبر نفسه ذاتا إلهية مصونة من النقد ، هل اعتبر نفسه وريث النبوة التي انقطعت فهو منزه عن الخطأ أو حتى الغرض الذي يعتري البشر ، وهل انتقاد الدور السياسي للزند يمثل اعتداءا على السلطة القضائية وهز الثقة بها أم أن سلوكه البغيض بجر الشكل مع القوى السياسية المختلفة وافتعال المعارك مع المختلفين معه من القضاة في بلاغات لا تنتهي للنائب العام ، فضلا عن إثارته للمعارك السياسية الفارغة كل حين هو الذي يهين القضاة ويهز الثقة به ويضعف من هيبته أمام الناس ، ولماذا يخلط بين دوره كرئيس لنادي اجتماعي وبين السلطة القضائية ، كسلطة مستقلة لها اختصاصاتها المحددة .
على كل حال ، أهلا وسهلا بمعركته الجديدة ، ولعلها فرصة جيدة لجلاء بعض الحقائق أمام الرأي العام وأمام القضاء أيضا ، فهناك عجرفة لا بد أن تردع ، وتاريخ لا بد أن يسجل وحقائق لا بد أن تحفظ في ذاكرة الأجيال الجديدة حتى لا تنسى .