رئيس محكمة جنايات الجيزة: الزند تجاوز حدوده

المستشار زكريا شلش: لابد من محاسبة مَن يحلل لنفسه الاشتغال بالسياسية ويحرمه على غيره

نادى القضاة خالف العقد الاجتماعى للسلطة القضائية. وتقرير تقصى الحقائق عن فض رابعة غير ملزم للمحكمة

كشف المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن تقرير تقصى الحقائق لفض اعتصامى رابعة والنهضة والذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان، غير ملزم للمحكمة، وطالب خلال حواره مع "المصريون" بضرورة سحب الثقة من الزند لأنه تجاوز حدوده وأصبح يتدخل فى الأمور التى تتعلق بالصبغة السياسية حسب قوله، مشيرًا إلى أن هناك مَن يحللون لأنفسهم التدخل فى الأمور السياسية ويحرمه على غيرهم من القضاة وأعطوا لأنفسهم حصانة تفوق الحصانة القضائية.

ما رأيك فى تقرير تقصى الحقائق لفض اعتصام رابعة؟
تقرير تقصى الحقائق غير ملزم للمحكمة لأن الأمر يخضع لتقدير المحكمة التي ستنظر هذه القضية، والخلاف الدائر بين منظمات حقوق الإنسان بين بعضهم البعض حول قبولهم أو رفضهم للتقرير لا قيمة لرأيهم، لأن ذلك يخضع لتقدير ولرأى المحاكم الجنائية فقط، مؤكدًا أن تقرير تقصى الحقائق لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة غير ملزم لهم.

إذًا المحكمة هى صاحبة القرار النهائى فى هذا الأمر؟
تقرير تقصى الحقائق يخضع لتقدير المحكمة هى صاحبة الاعتقاد بما يرد إليها ويعرض عليها من تقارير وما يتضمنه التقرير فى القضايا الجنائية يخضع لشهادات الشهود وما يقدم من أوراق أو مستندات فى الدعوى، أما بالنسبة لباقى الأدلة والقرائن يخضع لضمير القاضى وما يقتنع به مما قدم إليه من أوراق، لأنها صاحبة الرأى النهائى فى أى تقرير يقدم لها، كل ذلك يخضع لتقدير المحكمة.

هل ترى أن هناك تدخلاً من القضاة فى أعمال السلطة التنفيذية؟
بالتأكيد، تدخل القضاة فى أعمال السلطة التنفيذية يعد عملًا سياسيًا ومخالفًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وكان آخر تلك الحالات تدخل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى عمل السلطات التنفيذية، قائلا "إن اختيار وزير العدل أو تشكيل مجلس حرب عمل يخضع للعاملين بالسلطة فى البلاد أو القائمين على حكم البلاد، مؤكدًا أنه لا يخشى لومة لائم فى الحق ويجب ابتعاد القضاة عن الآراء السياسية.

اتهمتم الزند أنه تجاوز كل الحدود.. إلى أي حد وصل هذا التجاوز؟
نعم رئيس نادى قضاة مصر تجاوز حدوده فى الفترة الأخيرة، ويريد أن يقحم القضاة فى الأمور السياسية،حيث سبق وأن أبدى النادى رفضه لتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاة ولا يجوز للنادى عرض أى مقترحات حفاظًا على استقلال السلطة القضائية.

هل أعضاء النادى فوضوا المستشار أحمد الزند للتحدث باسمهم؟
أعضاء النادى لم يفوضوه للتحدث فى الأمور المتعلقة بالسياسة، كما أن الزند أصبح شخصية مكروهة بسبب ممارساته التى لا تليق بقاض، وتابع: أنه جرى العرف القضائى فى مصر على حظر اشتغال القضاة فى العمل السياسى حتى لا يفقدون حيادهم مكملا: "الزند كشف عن قناعه الحقيقى فهو يدافع عن مصالحه الشخصية ولا يدافع عن مصالح القضاة، وما فعله الزند يعتبر خطأ جسيمًا يجعله يقع تحت طائلة القانون، ولا يجوز لرئيس النادى باعتباره المتحدث باسم القضاة أن يعمل بالسياسة ويتدخل فى شئون السلطة التنفيذية"، قائلًا: "إن القضاة انتخبوا المستشار أحمد الزند رئيسًا لنادى القضاة من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق القضاة ولم يفوضوه ليتدخل فى شئون السلطة التنفيذية لاختيار وزير العدل أو إقحامهم فى الأمور السياسية".

هل سيتحول الزند للتحقيق معه فعليًا؟
نعم المستشار أحمد الزند له أخطاء وتدخل فى شئون السلطة التنفيذية، كما أنه دأب على الانخراط فى العمل السياسي، لذلك يجب أن يحاسب على تدخله فى العمل السياسي.

هل هناك نية لسحب الثقة من رئيس مجلس إدارة النادى؟
بالفعل الآن نطالب بسحب الثقة منه، حيث إنه أصبح شخصية غير مرغوب فيه لأنه خالف العقد الاجتماعى بين الجمعية العمومية التى اختارته رئيسًا لنادى القضاة ومجلس الإدارة والجمعية العمومية لم تفوضه فى مثل هذه الأمور، وهناك العديد من الأسباب والدوافع التى جعلت العديد من القضاة يطالبون بسحب الثقة منه "قائلًا" إنه لا يجوز له التطرق لأى أحاديث أو تصريحات تتعلق بالأمور السياسية، موضحًا أن الزند وأعوانه يحلل لنفسه الحديث عن الأمور السياسية ويحرمها على غيره من القضاة ويطالب بمحاسبتهم، لذلك يجب سحب الثقة منه ومحاسبته على تدخله فى السياسة.

إذًا لا علاقة للقضاة بتصريحات الزند؟
إذا كان المستشار أحمد الزند يتحدث كثيرًا فى مثل هذه الأمور السياسية التى لا يجوز أن يتدخل فيه القاضى ويجب أن يكون القاضي بمنأى عن السياسة، فإن التصريحات التى يدلى بها الزند فى وسائل الإعلام فإنها تعبر عنه بصفته الشخصية ولا تعبر عن القضاة ولا تمت لهم بصلة.

لماذا لم يلتزم رئيس النادى بقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم التحدث فى وسائل الإعلام؟
الزند طالب بمحاسبة زملائه وإحالتهم للتحقيق لتدخلهم فى الأمور السياسية، لذلك من باب أولى تطبيق القانون على الزند والمطالبة بمحاسبته عما بدر منه لما أبداه من آراء تشبه الصبغة السياسية، وتابع: أنه حينما طلب مجلس القضاء الأعلى عدم التحدث فى الفضائيات، فوجئنا برئيس نادى القضاة وأعضائه بتكثيف تواجدهم وظهورهم فى وسائل الإعلام والفضائيات فكان من الطبيعى أن يقوم غيرهم من القضاة بالرد على ما يقولونه بالفضائيات.

هل مجلس إدارة النادى أعطى لنفسه حصانة تفوق الحصانة القضائية؟
إنى أرى أن رئيس النادى يعطى الحق لنفسه للتحدث فى وسائل الإعلام بحجة أنه المعبر عن رأى القضاة، بينما القضاة لم يعطوه تفويضًا على بياض للتحدث باسمهم فى كل شيء، لذلك يجب أن يكون هناك محاسبة وإلا سنجعل مجلس إدارة نادى القضاة صاحب حصانة تفوق الحصانة القضائية إذا تم السكوت عليها، كما أن الشخص المعترض عليها تولى منصب وزير العدل شخصية معينة، وذلك لوجود مصالح مشتركة بينهما، وهذا يتعارض مع قانون السلطة القضائية.

كيف يحرم القاضى من ممارسة الحياة السياسية فهو بشر له رأى ووجهة نظر يجب أن يعبر عنها مهما كلفه الأمر مدى قانونية هذا المطلب؟
أتفق معك فى هذا المطلب وأثنى عليه وأؤكد أن القاضى بشر من حقه أن يعبر عن رأيه ولكن إذا أراد القاضى أن يعبر عن وجهة نظره يكون ذلك من خلال الجمعية العمومية للقضاة، شرط أن تكون خالية من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو مجلات النادى التى تم إهمالها أو من خلال عقد الندوات التى تعقد داخل النادي.

هل يمكن أن توضح لنا الفرق بين الحديث عن الأمور الوطنية والسياسية؟
بالتأكيد هناك فرق بين الحديث عن الأمور الوطنية والسياسية، فحينما يرى القاضى أن الوطن يتعرض لخطر داهم يجب أن يتحدث عن الخطر الذى وقع على البلاد، وذلك طبقًا للقرارات الصادرة من الأمم المتحدة التى جعلت القاضى باحث قانوني، حيث إن السلطة القضائية بها شق قانونى وشق سياسى ولكن ما تطرق له الزند من أحاديث اقتربت للغو غالبًا فهى تعد تدخلًا فى شئون السلطة التنفيذية، وهذا مخالف للقانون والدستور لأن ذلك يدخل فى إطار العمل السياسى الذى يخالف العقد الاجتماعى للسلطة القضائية.

هل رئيس نادى القضاة أخطأ عندما اقترح تشكيل مجلس حرب ؟
نعم أخطأ ويجب أن يحاسب فعندما يطالب القضاة نهارًا جهارًا بعدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضاة فمن باب أولى أن نحترم ذلك كقضاة مستقلين ولا علاقة لنا بالتدخل فى اختصاص أعمال السلطة الحاكمة، حيث إن المقترح الذى أعلن عنه المستشار الزند بتشكيل مجلس حرب برئاسة المشير عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية تصرف خاطئ من رئيس نادى القضاة، لأن ذلك يعد مباشرة لأعمال سياسية وهذا مخالف لقانون السلطة القضائية ولا يجوز للقضاة التدخل فى أى عمل سياسى أو الاشتغال بالسياسة وليس من حق النادى أن يتدخل فى الأمور السيادية للسلطة التنفيذية سواء فى اختيار وزير العدل أو عرض مقترح يدخل فى إطار العمل السياسي، حيث إن اختيار وزير العدل من اختصاص رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وهما المسئولان عن اختياره وعن أخطائه ويسأل وزير العدل أمام مجلس النواب ولا يسأل أمام نادى القضاة.