شلش: لهذا السبب.. الزند يخالف قانون السلطة القضائية

أعرب المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف القاهرة مجددًا عن رفضه لتدخل المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في اختيار وزير العدل الجديد، باعتباره "تدخلاً في عمل السلطة التنفيذية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه الزند ببلاغ ضد شلش على خلفية تصريحات التي قال فيها إن رئيس نادي القضاة يريد أن ينصب نفسه فوق الدولة والقضاء.
ورفض شلش التعليق ل "المصريون" على بلاغ الزند ضد، لكنه أعرب عن رفضه لتدخل القاضي في اختصاص السلطة التنفيذية، لأنه "يعد تدخلاً في العمل السياسي وهذا مخالف لقانون السلطة القضائية"، واصفًا تدخل رئيس نادي القضاة في اختيار وزير العدل الجديد بأنه "يعد انحيازًا لاتجاه سياسي معين الأمر يتعارض مع قانون السلطة القضائية".
وأكد شلش أن القضاة يطالبون نهارًا جهارًا بعدم تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاة فمن باب أولى أن نحترم ذلك كقضاة مستقلين ولاعلاقة لنا بالتدخل في اختصاصها، موضحًا أن اختيار وزير العدل من اختصاص رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وهما المسئولان عن اختياره وعن أخطائه، إن أن وزير العدل يسأل أمام مجلس النواب ولايسأل أمام نادي القضاة.
وأضاف أن المقترح الذي أعلن عنه المستشار الزند بتشكيل مجلس حرب برئاسة المشير عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية "تصرف خاطئ من رئيس نادي القضاة، لأن ذلك يعد مباشرة لأعمال سياسية وهذا مخالف لقانون السلطة القضائية ولايجوز للقضاة التدخل في أي عمل سياسي أو الاشتغال بالسياسة".
وتابع: "ليس من حق النادي أن يتدخل في الأمور السيادية للسلطة التنفيذية سوء في اختيار وزير العدل أو بأي مقترح يدخل في إطار العمل السياسي".
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن اشتغال القاضي في العمل السياسي يخالف المبدأ الدستوري العام، الذي يقرر استقلال السلطة القضائية كأساس لتحقيق العدالة للمواطنين ومنع أي تحيز أو تحمس أو تعصب لجماعة ما، أيًا كانت أو حزبًا أو تنظيمًا ما أو نشاطًا بأي صورة من الصور علني، فهو يدخل في نطاق المحظور بالنسبة للقضاة لأن ذلك يفقدهم الحياد والموضوعية والاستقلال ويجعلهم غير صالحين للحكم في القضايا المنظورة أمامهم.
وتابع الجمل: "جرى العرف القضائي في مصر على حظر اشتغال القضاة في العمل السياسي حتى لايفقدوا حيادهم"، وأشار إلى أنهم مثلما يطالبون من السلطة التنفيذية ألاتتدخل في شئون القضاة فيجب عليهم ألايتدخلوا في شئون السلطة التنفيذية.