26 أبريل.. الحكم فى دعوتى "توشكى" و"بالم هيلز"

قررت محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود) برئاسة المستشار حسن عبد العزير حجز دعوى بطلان عقد بيع أرض توشكى للوليد بن طلال،ودعوى بطلان عقد مشروع أرض "بالم هيلز"للحكم فى 26 أبريل /نيسان 2011.
وتعود وقائع قضية توشكى عندما أقام شحاتة محمد شحاتة -المحامي - دعوى أشار فيها إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997، في عهد الدكتور كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء الأسبق - على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد في 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه ثمن الأرض، دفع الوليد منها مليوناً فقط ،كما حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً.
أما دعوى بالم هيلز فترجع إلى قيام المهندس حمدى الفخرانى برفع دعوى حملت رقم 49065 لسنة 65 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان و رئيس هيئة المجتمعات العمرانية،مطالبا فيه بابطال العقد أراضى شركة بالم هيلز البالغ حجمها 966 ألف متر.
وكشف خالد على محامى أرض بالم هيلز أن علاء مبارك نجل الرئيس السابق شريكا فى المشروع.
وعلى الجانب الاخر، قال محامى مشروع بالم هيلز ان القانون المدنى يبيح لمن يزرع الارض امتلاكها وقدم حافظة مستندات تؤكد ان 80% من وحدات المشروع تم تسليمها للمدنين مما يعنى انه اذا صدر حكم ببطلان العقد سيكون هناك استحالة فى التنفيذ وفقا للقانون المنظم لهذه العلاقة.