استجابة لمساعي لجنة المصالحة.. "الجماعة الإسلامية" تتراجع عن قرار فصل عبد الغني ووقف دربالة بعد إلغاء الدعوة للجمعية العمومية

تراجعت "الجماعة الإسلامية" عن قرار فصل الدكتور صفوت عبد الغني القيادي بالجماعة, ووقف الدكتور عصام دربالة من عضوية مجلس شورى الجماعة, فى تطور مفاجئ بشأن النزاع الذي تفجر في الأسبوع الماضي، واعتبر مؤشرًا على حدوث انشقاق داخل الجماعة، بعد أن نفى القياديان تراجعهما عن تأييد مبادرة وقف العنف.
وقالت الجماعة في بيان إنها ستعمل على جمع صف أعضائها ليعودوا كما كانوا صفًا واحدًا متعاونين على البر والتقوى, وأنها اتخذت القرار استجابة لمساعي "لجنة الوفاق والإصلاح" التي سارعت بإزالة أسباب ورواسب الخلاف الذي حدث مؤخرًا.
وأكدت أنه تم الإستجابة لمطلب اللجنة بإلغاء الدعوة للجمعية العمومية والتي تم الدعوة لها بدون الرجوع لمجلس شورى الجماعة.
وكان مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" أعلن في الأسبوع الماضى فصل الدكتور صفوت عبد الغني ووقف عصام دربالة بعد أن اتهمتهما بالتراجع عن تأييد مبادرة وقف العنف ومحاولة العودة بالجماعة إلى فكر ما قبل المبادرة.
لكن عبد الغني ودربالة نفيا الاتهامات بتبنيهما خط العنف، وقالا إن "هذا البيان هو بيان تحريضي وتخويفي يهدف لعزلنا عن مجتمعانا وشعبنا وأبنائنا من أفراد الجماعة الإسلامية واستعداء الجهات الأمنية التي تعلم يقينا عدم صحة ما نسب إلينا من اتهامات وكنا نربأ بمتخذي القرار الباطل الوقوع فى هذا الخطأ الجسيم".
واعتبرا أن السبب الحقيقي للقرار الصادر بحقهما "هو قطع الطريق أمام دعوتنا مع أغلبية أعضاء الجماعة إلى إحداث التغيير الهيكلي للجماعة واختيارها مسئولي الجماعة بما فيه مجلس الشورى اختيارا حرا ونزيها وإدارتها بشكل مؤسسي تنظيمه وتحكمه لائحة داخلية تحدد فيها المسئوليات ولاختصاصات بشكل واضح وهذا ما رفضه بعض أعضاء مجلس الشورى وقاموا بهذه الضربة الاستباقية واتخاذ هذا القرار الخاطئ"، على حد قولهما.
ودخلت على الخط "لجنة الوفاق والإصلاح" التي تألفت من بعض قيادات الجماعة وأعلنت نفسها في حالة انعقاد دائم حتى تحقيق أهدافها، ودعت إلى التوقف عن التراشق الإعلامي، وأن يعطوه الفرصة للقيام بدورها في إصلاح ذات البين وجمع الكلمة وألا يعطوا فرصة لكل متربص ب "الجماعة الإسلامية".
وأكدت في بيان أصدرته أمس، أنه ليس في الجماعة من يدعو بالقول أو العمل إلى إعادة الجماعة إلى أفكار عنف أو مخالفة لما انطوت عليه مبادرة وقف العنف من مبادئ وعهود على مستوي القاعدة والقمة كما أنها على كافة مستوياتها أفراداً وقيادات تقر الإصلاح والتغيير في إطار الشرعية.