الكنيسة: تصاعد الاعتداءات على الأقباط بعد 30 يونيه

102قتيل.. و146 حالة اعتداء على الكنائس.. و10 ملايين جنيه فدية فى عام
فى سرية تامة، حصرت الكنيسة الأرثوذكسية الانتهاكات التى تعرض لها الأقباط خلال عام 2013، من خلال لجنة شكلتها أظهرت تصاعد الاعتداءات على الأقباط منذ 30 يونيه بشكل مضاعف لحجم الانتهاكات التى تعرضوا لها خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.
التقرير الذى يتألف من أكثر من 100 ورقة كشف حجم الانتهاكات والاعتداءات التى تعرض لها الأقباط خلال العام الماضى، وتم على أساسه إعداد مذكرة للمستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، لمطالبته بوقف الانتهاكات عبر إصدار خمسة تشريعات جديدة.
ووفق التقرير الذى حصلت "المصريون" على نسخة منه، فإن أعداد القتلى من الأقباط فى عام 2013 بلغ 102 قتيل، على النحو التالي: فى يناير قتل 3 أقباط، وفى فبراير قتل 8 أقباط، وفى مارس قتل 4 أقباط، وفى إبريل قتل 8 أقباط، وفي مايو قتل 6 أقباط، وفى يونيو قتل شاب واحد فى أسيوط، وفى يوليو قتل 9 أقباط، وفى أغسطس قتل 15 قبطيًا، وفى سبتمبر قتل 9 أقباط، وفى أكتوبر قتل 7 أقباط، وفى نوفمبر قتل 30 قبطيًا، وفى ديسمبر قتل قبطيان.
وبلغت الاعتداء على الكنائس 146 اعتداءً خلال العام المنصرم، ففى يناير تعرضت الكنائس ل 10 اعتداءات، وفى فبراير ل 8 اعتداءات، وفى مارس ل 7 اعتداءات، وفى إبريل ل 6 اعتداءات، وفى مايو ل 7 اعتداءات، وفي يونيه حالتي اعتداء.
وتزايدت الاعتداءات فى النصف الثانى من العام، فسجلت فى يوليو 10 حالات اعتداء، وفى أغسطس 82 حالة اعتداء، وفى سبتمبر 8 حالات اعتداء، وفى أكتوبر 3 حالات اعتداء، وفى نوفمبر 7 حالات اعتداء على الكنائس وفى ديسمبر 7 حالات.
وكشف التقرير عن دفع الأقباط 10 ملايين جنيه لتحرير مختطفين خلال عام 2013، ففى يناير دفع الأقباط 500 ألف جنيه لتحرير 7 حالات، وفى فبراير دفع 700 ألف جنيه لتحرير 12 حالة، وفى مارس دفع 900 ألف جنيه لتحرير 12 حالة وفى إبريل دفع 400 ألف جنيه لتحرير 6 حالات، وفى مايو دفع 900 ألف جنيه لتحرير 11 حالة، وفى يونيه دفع مليون جنيه لتحرير 13 حالة، وفى يوليو دفع 600 ألف جنيه لتحرير 9 حالات، وفى أغسطس دفع مليون و500 ألف جنيه لتحرير 21 حالة، وفى سبتمبر دفع 700 ألف جنيه لتحرير 11 حالة، وفى أكتوبر دفع الأقباط مليون و200 ألف جنيه لتحرير 21 حالة، وفى نوفمبر دفع 800 ألف لتحرير 18 حالة اختطاف، وفى ديسمبر دفع الأقباط 400 ألف جنيه لتحرير 6 حالات اختطاف.
وكانت حالات التهجير القسرى التى تعرض لها الأقباط خلال عام 2013 نادرة خلال النصف الأول من العام، ومتعددة نسبيًا خلال النصف الآخر، فشهد شهر فبراير حادثة تهجير واحدة، كما شهد شهر مايو حالة تهجير واحدة، وأما فى النصف الآخر من العام فقد شهد شهر يوليو 3 حالات تهجير قسرى تم فيهم تهجير أكثر من 300 أسرة بين شمال سيناء، وشهد شهر أغسطس 3 حالات تهجير قسرى تم فيهم تهجير حوالى 120 أسرة، وشهد شهر سبتمبر تهجير 107 أسرة من قرية دلجا بدير مواس بالمنيا، وشهد شهر نوفمبر حالة تهجير قسرى للأقباط وصلت 130 أسرة.
وكشف نجيب جبرائيل، المستشار القانوني للكنيسة، أنه تقدم بمذكرة للرئيس عدلى منصور ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لإصدار عدة تشريعات لحماية حقوق الأقباط فى مصر.
وتتضمن التشريعات المقترحة إصدار أربعة قوانين، تتمثل في حظر التمييز بين المواطنين على أساس الدين فى جميع وظائف الدولة، بالإضافة إلى إنشاء مفوضية لتجريم التمييز على أساس اللون والدين والجنس.
وتتضمن المذكرة أيضًا إصدار قانون لبناء الكنائس وتنظيمها وإصدار قانون أيضا لحق الأقباط فى الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية.
إلى ذلك، هدد نشطاء وحقوقيون أقباط بالتصعيد ضد الحكومتين المصرية والليبية، على خلفية قتل 7 مسيحيين بليبيا مؤخرًا.
ووقع كل من "المركز المصرى للدراسات الإنمائية وشباب ماسبيرو, والتنمية لحقوق الإنسان وعدد من أقباط المهجر" على مذكرة دولية لمقاضاة ليبيا ووضعها فى القائمة السوداء في مجال حقوق الإنسان.
وقال جوزيف ملاك، مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إن المركز بالتعاون مع عدد من الحركات القبطية قرر اللجوء إلى القضاء الدولي ضد الحكومة الليبية بعد مقتل الأقباط السبعة بليبيا، وكذا الحكومة المصرية بسبب إهمالها في حماية المصريين بالخارج.
وأشار إلى أنهم بصدد الانتهاء من دراسة قانونية التصعيد الدولي والإقليمي، من الناحية القضائية ضد الحكومة الليبية، خاصة وأن تلك العملية لم تكن الأولى من نوعها، بل حدث من قبل أن اختطف 50 قبطيًا مصريًا من قبل جماعات مسلحة قامت بتعذيبهم على خلفية انتمائهم الديني.
وقال مينا مجدي، المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو، إن ذبح الأقباط في ليبيا يعود لتقاعس وزارة الخارجية المصرية عن أداء دورها في الحفاظ على أرواح وكرامة المصريين خارج حدود بلادهم.
وأضاف، أن شباب ماسبيرو قرروا تنظيم فعاليات احتجاجية ضد الحكومتين الليبية والمصرية لمدة أسبوع كامل، بدأت الأحد بسلاسل بشرية، مؤكدًا أن آليات التصعيد ستتم بالتعاون مع الحركات القبطية العاملة في الحراك الثوري، وذلك بعد تكرار مسلسل قتل الأقباط في ليبيا.