"نيويورك تايمز": إخلاء سبيل أحمد عز دليل عودة "الاستبداد"

أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قرار محكمة جنايات الجيزة في مصر إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز, القيادي في الحزب الوطني المنحل, بكفالة مليوني جنيه مصري "290 ألف دولار".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 11 مارس أن المحاكم تبريء أنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك, وهو أبرز دليل على عودة مصر إلى "الأساليب الاستبدادية", التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير.
وتابعت " سبق وأن أصدرت المحكمة حكما بالسجن 60 عاماً ضد أحمد عز ، لتورطه في قضايا فساد ، ولكن المحكمة برأته بعد ذلك".
وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت في 10 مارس إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز القيادي في الحزب الوطني المنحل بكفالة مليوني جنيه مصري (290 ألف دولار).
وقال محاميه أحمد شوقي إن موكله غير محبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، ولكن يوجد فقط حكم قضائي ضده بتغريمه مائة مليون جنيه (14.3 مليون دولار).
وأضاف أنه إذا سدد أحمد عز المبلغ فسيعود إلى منزله، بما أنه لم يعد محبوسا على ذمة قضية أخرى.
ويأتي الحكم بإخلاء سبيل أحمد عز بعد سداد كفالة مالية، في وقت يتحدث فيه معارضون للسلطة القائمة بمصر عن توجه لتبرئة أغلب مسئولي نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك, وعناصر الأمن المتهمين في قضايا مختلفة بينها قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير, في مقابل قمع معارضي "الانقلاب".
وقال محامي أحمد عز إن هيئة الدفاع بصدد التشاور مع رجل الأعمال لسداد الغرامة, ورجح أن يتمكن من تسديدها. وتعاد محاكمة عز في عدة قضايا, وقد صدرت بحقه أحكام فيها بأكثر من ستين سنة سجنا.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أرجأت الشهر الماضي محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية إلى يوم 19 مارس الجاري.
وصدر في العام 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك لدوره في قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011. لكن محاكمته تعاد حاليا بعد قبول الطعون التي قدمتها النيابة والمتهمون على الأحكام.
ومبارك موجود الآن في مستشفى عسكري بالقاهرة, وهو غير محبوس على ذمة أي قضية بعد إخلاء سبيله في أغسطس الماضي.