فقيه دستوري: موقف شيوخ القضاة من التحصين.. "وصمة عار"

طالب الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، شيوخ القضاة الذين أيدوا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن يمتنعوا عن تطبيق القانون، وأن يعودوا إلى رشدهم عن موقفهم الذي وصفه بأنه "أثم وعدوان و وصمة عار على جبين الثورات المصرية".
وقال فودة ل "المصريون" إن "الذين ارتضوا بالتحصين الآن هم من وقفوا بالمرصاد للتحصين الذي أتى به الرئيس الشرعي الذي تم عزله من منصبة محمد مرسي وإذا كان هناك قانوني واحد يؤيد فكرة التحصين لإنشاء قانون الأصل فيه أن يحترم الدستور، فليأتي بدليل واحد أو شبه دليل يؤيد وجهة نظره إن كان لديه ضمير قانوني وطني".
وتابع: "للأسف هذا القانون ساهم في وضعه رجال القضاء الدستوري"، مستنكرًا على هؤلاء "الذين نشروا شرقًا وغربًا في كافة وسائل الإعلام لرفض التحصين ويرون أنه هدم لدولة القانون، فإذا بهم اليوم يرتضون ما كان يسخرون ضده بالأمس".
وتساءل: "فبأي سبب هذا والقول بأن هذه اللجنة مؤقتة وستنتهي، فالمؤقت والدائم يجب أن يعمل في ظل مبادئ الدستور والأحكام التي ساهموا في إصدارها والمسطرة بمياه من ذهب ضد فكرة التحصين".
وأشار فودة إلى أنه "لايوجد عاقل دارس للقانون ولديه ضمير العدل يقبل بفكرة التحصين التي طمست معالم الدولة القانونية وتبعد الإنسان المصري عن قاضية الطبيعي وتمثل اعتداء على السلطة القضائية،. وأنه "لايجب أن نضع حجج مخالفة لدولة القانون بحجة إنها لجنة مؤقتة أو دائمة".
واستطرد قائلاً: "أناشد اللجنة وهي مشكلة من شيوخ قضاة مصر بالابتعاد عن فكرة التحصين لأنه يصطدم بالدستور"، مشيرا إلى أن التحصين فكرة موجودة في مصر منذ عهد الاحتلال الانجليزي في المادة 11/ 15 من لائحة ترتيبات المحاكم الأهلية والمختلطة، وكان الهدف منها حماية المحتلين حتى لايحاكموا أمام القضاء المصري".
وأضاف فودة أنه "لذلك لجأوا لفكرة التحصين، الذي نقل عن المستعمر ليصادر حقوق المصريين في التقاضي، وممارسة حقوقهم السياسية شأن سائر الحقوق الأخرى، كما أن تاريخ المادة 67 من التعديلات الدستورية الحالية تحظر التحصين".
وأوضح أن "التحصين آت بأسباب سياسية وتناسى شيوخ القضاة أن المسألة قانونية بحتة ولأنهم لم يجدوا سببًا قانوني واحدًا يدعم التحصين لجأوا إلى السفسطة السياسية لإيهام الشعب المصري بخزعبلات إجرامية الهدف منها الانقضاض علي حقوق وحريات المصريين وتمرير في أجواء غائمة لصالح مرشح بعينة وإهدار حقوق المصريين في الترشح إذا لم يكن بالرضا فبصوت القانون الظالم الجائر الغير دستوري"، وفق قوله.