حملة داعمة للسيسى تعترف: انتهاكات بالجملة بالسجون والنظام لا يعترف بالثورة

طالبت حملة "قرار الشعب" الداعمة للمشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، بالإفراج عن شباب المعتقلين والتي قالت إن عددهم تجاوز الآلاف متهمين وزارة الداخلية باستخدام أدوات القمع والاستبداد التي لا تزال تعمل بنفس منهج حبيب العادلي ومبارك، مؤكدين أن تلك الأساليب وهي ما أدت إلى قيام الثورة عليهم والإطاحة بهم ووضعهم في السجن.
وأكدت حملة في بيان لها أن استمرار وزير الداخلية الحالي في منصبه والسياسات التي يعمل بها رجالة تنذر بثورة جديدة خاصة أن شباب الثورة معظمهم في السجون وهو الأمر الذي لا يقبله أي نظام محترم يعترف بالثورة إلا أن النظام الحاكم حاليًا من الواضح أنه لا يعترف بالثورة على أرض الواقع.
وأشارت حملة قرار الشعب إلى ضرورة إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومحاكمته على كل الجرائم التي ارتكبها رجاله خلال الفترة الماضية في حق مصر والثورة بحجة محاربة الإرهاب بعد تأييد الشعب الكامل للمشير عبد الفتاح السيسي، زعيم الشعب في محاربة الإرهاب والقضاء عليه، إلا أن وزارة الداخلية استخدمت هذا التفويض بشكل خاطئ.
وحذرت حملة قرار الشعب الحكومة الحالية والرئيس المؤقت من الاستمرار في هذا النهج لأنه سيؤدي في النهاية إلى ما لم يحمد عقباه، فضلاً عن ضرورة أن يتعظ أي مسئول في الدولة من غضبة الشعب والتي أدت إلى وضع مبارك ومرسي في القفص.