الشاطر وعبود وطارق الزمر غير مسموح لهم.. عضو بلجنة تعديل الدستور: العادلي وعز والمغربي والمعتقلون السياسيين لهم حق المشاركة في الاستفتاء

أكد المحامي صبحي صالح، عضو اللجنة المشكلة لتعديل الدستور، أنه لن يكون بإمكان السجناء السياسيين المفرج عنهم، أو الذين لا يزالون بداخل السجون والذين صدر ضدهم أحكام قضائية المشاركة غدًا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.
وأضاف ردًا على سؤال ل "المصريون"، أن كل سجين سياسي صدر ضده حكم قضائي، مثل المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد "الإخوان المسلمين"، أو كل من عبود وطارق الزمر القياديين الجهاديين المفرج عنهمم حديثًا، ليس من حقهم التصويت في التعديلات الدستورية أو المشاركة في الانتخابات القادمة.
وأوضح صالح أنه سيتم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية إلى أن يحصلوا على رد اعتبار بحكم قضائي جديد يلغي الحكم الذى سبق وأن أدينوا به.
لكنه أكد أن الأمر يختلف مع المعتقلين السياسيين الموجودين بالسجون بدون صدور حكم قضائي يدينهم، حيث أن القانون يعطيهم الحق في التصويت والانتخاب، تطبيقا للقاعدة القانونية الشهيرة التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
كذلك أشار إلى القانون يتيح للوزراء والمسئولين من أركان النظام السابق المحتجزين حاليًا بالسجون على ذمة التحقيقات معهم في قضايا الفساد، وممن لم يصدر ضدهم أحكام تدينهم حتى الآن، حق التصويت على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية.
ومن بين هؤلاء، حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطنى" وغيرهم من الموقوفين حاليًا على ذمة التحقيقات الجارية معهم.
وقال صالح إن مصلحة السجون يمكن أن تضع صناديق انتخابية في السجون أو تسمح للسجناء السياسيين بالخروج للتصويت غدًا على التعديلات الدستورية ومن ثم تعيدهم مرة أخرى إلى محبسهم.
يشار إلى أن التصويت للمعتقلين سياسيًا أو المحبوسين احتياطيًا لم يكن من الأمور المسموح بها في عهد النظام السابق، فضلاً عن كونه لم يوفر الظروف المواتية للاحتجاز وممارسة الانتهاكات على نطاق واسع بحق المعتقلين.