أيمن نور يفتح النار على قانون الانتخابات الرئاسية

هاجم الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، قانون الانتخابات الرئاسية، واصفًا إياه ب "الفضيحة الدستورية"، مؤكدًا أنه سيتقدم بالطعن عليه.
وقال نور في تدوينة مطولة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعنا بمزيج من الدهشة، والأسف، المؤتمر الصحفي الذي عقده مستشار الرئيس "المؤقت" للإعلان عن قرار الرئيس بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية, ومصدر الدهشة أن يصدر مثل هذا العمل القانوني، من رئيس ينتمي للأسرة الدستورية، وكان يشغل موقعًا رفيعًا، وهو رئاسة المحكمة الدستورية العليا".
وأضاف نور: "أما الأسف فمصادره متعددة وأبرزها, أن يكون القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الثالثة أسوأ من سابقه ديمقراطيًا، ويعج بالخطايا الدستورية التي تسقطه يوم مولده، وتجعله والعدم سواء, السلطة التي عينت لجنة لوضع الدستور، وأصدرته، لكنها للأسف لم تحترم العديد من نصوصه، بل خالفتها، موضوعيًا – وشكليًا – بمخالفة الترتيب، والمواعيد، بالشكل الذي حرم أي مرشح فرص الترشح الثلاثة الواردة بالدستور.. لتقتصرها على فرصة وحيدة وهي الحصول علي 25 ألف توكيل، بعدها إهدار فرصة تأييد حزب قائم له مقعد بالبرلمان – على الأقل – أو تأييد 20 نائبًا برلمانيًا".
وتابع نور: "أخل القانون بحق التقاضي، وحصن قرارات إدارية بطبيعتها من رقابة القضاء بما يتعارض مع نصوص دستور 2014 وكل الدساتير المصرية منذ دستور 1923, وأخل القانون بقاعدة دستورية ثابتة، وهي عدم جواز أن يكون الحرمان من أي حق، حرمانًا أبديًا – خاصة – حق الترشح للانتخابات، وفقًا لمبادئ دستورية أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، فالصادم أن يبتدع قانونهم نصًا يلغي أثر (رد الاعتبار) في سابقة أحسبها هي الأولى في نظريات العقاب".
وأردف: "إننا أمام قانون فضيحة.. يثير مخاوف واسعة من التساند عليه في إجراء أي انتخابات رئاسية قادمة".
وأنهي: "لذا أؤكد التزامي الكامل بقرار حزب (غد الثورة) السابق بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، ترشيحًا وانتخابًا، بل وندعو السلطات التي أصدرت هذا القرار بقانون، بالعودة لرشدها، وإدراك مخاطر العبث بمصير البلاد، وتحويل آلية القانون إلى آلية لاغتيال القانون، وقيم العدالة، وقواعد الدستور.. وأؤكد عزمنا للطعن على هذا القانون بعدم الدستورية".