ننشر تفاصيل الجزء الأول من جلسة المحاكمة بقضية القرن

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت محاكمة كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك و نجليه جمال و علاء و رجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربح للنفس المسماة إعلاميًا "بمحاكمة القرن".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدى بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة بحضور المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام بالمكتب الفنى بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد .
وتم إيداع جميع المتهمين بقاعة المحكمة قفص الاتهام المصنوع من الزجاج وأذن رئيس المحكمة بدخول الصحفيين فى بداية الجلسة لحضور وتغطية وقائع تسلم المحكمة تقرير اللجنة الفنية الخاص بالفيلات الخمس ملك مبارك ونجليه بمدينة شرم الشيخ، والذى أعده كل من الدكتور عادل يحيى عقل رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة وعضوية الدكتور مراد عبد القادر نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس قسم الهندسة المعمارية والدكتور طارق عبد العال حماد أستاذ المحاسبة وعميد كلية التجارة بجامعة عين شمس ومحمد فتحى أبو نعمة عضو هيئة الرقابة الإدارية.
بدأت الجلسة فى الساعة 10,30 صباحًا بإثبات حضور مبارك الذى ارتدى بذلته الرسمة كحلى اللون و جلس بجواره علاء وجمال ولوح مبارك للحضور بالقاعة بيده وابتسم لهم وفى الصف المقابل جلس العادلى بمفرده بينما جلس مساعدوه خلفه, وأثبت رئيس المحكمة ورود من وزارة الداخلية تقارير معلوماتية الصادرة من قبل جهاز أمن الدولة فى الجلسات السابقة والمحكمة طلبت من المتهم الثامن حسن عبد الرحمن الاطلاع عليها وإبداء تعقيبه النهائى عليها كما ورد كتاب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات حول الاستعلام عن عدد حالات قطع الاتصالات فى مصر من تاريخ 16 يوليو 2013، كما رود طلب من محامى المتهم السادس طلب فيه طلبًا جوهريا وجازما يتمثل فى استدعاء كل من اللواءات أشرف عبد الله ومدحت المنشاوى وبهاء حلمى وأشرف خفاجة فضلا عن استيفاء بعض النقاط التى ارتكزت إليها النيابة العامة كقرائن على تسليح قوات الأمن المركزى بأسلحة نارية و خرطوش على خلاف الحقيقة.
كما ورد طلب 6 من الصحفيين يطلبون باتخاذ إجراء قانونى مع محمود سعد الدين مدير تحرير اليوم السابع لنشره أقوال مراد موافى بالكامل بجريدة وموقع اليوم السابع بما يعد اختراقًا لقرار حظر النشر.. وأمرت المحكمة بإحالة الطلب للنيابة العامة للتحقيق فيه لاتخاذ الإجراءات القانونية مع العرض عليها فى الجلسة المقبلة يواجه المسئولون عن الجريدة تهم تكدير الأمن العام والتأثير على أقوال الشهود أمام المحكمة و خرق قرار حظر النشر الذى مازال ساريًا حتى إعلان هيئة المحكمة برفع حظر النشر .
وطلب فريد الديب من هيئة المحكمة، أن تثبت فى محضرها بأنه قام بسؤال الشاهد محمد فريد التهامى قائد الحرس الجمهورى سابقا بأن مبارك تستر على بعض رجال الأعمال فى قطع أراض حصلوا عليها بالمخالفة للقانون فرفع الحرس تقريرًا بهذا الشأن ولم يذكر اسم المحافظ الذى تم بموجبه هذا البيع و سألته بعدها ما هو ذلك المحافظ فأجاب الشاهد بأنه ليس متذكر ولم يثبت فى محضر الجلسة هذه الفقرة بالكامل.. فرد المستشار محمود كامل الرشيدى بأنه إذا كانت سقطت تلك الفقرة بالسهو فإن المحكمة تطلب تصحيح الوضع .
وعقب تسلم المحكمة تقرير اللجنة حول الفيلات الخمس بمدينة شرم الشيخ أمر رئيس المحكمة بإخراج الصحفيين من القاعة لاستئناف جلساتها السرية لسماع أقوال اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة .
وقام رئيس اللجنة الفنية بتسليم المحكمة تقريرها حول الفيلل الخمس و 4 حوافظ مستندات و ملف المستندات التى تحصل عليها من المحكمة رقم 75/أ ..و قال رئيس اللجنة إن اللجنة الفنية قامت أيضا من أجل إعداد تقريرها بالذهاب لشركة نعمة جولف للسياحة التى تقع فى نطاق حى النزهة بالقاهرة واطلعت على ثمن تلك الفيلات الخمس خلال فترة بيعها ومقارنتها بالفيلات الأخرى التى بيعت خلال ذات الفترة الزمنية.. و كيف تم سداد ثمنها و من الذى سدد ثمنها خاصة وأن تلك الشركة تعد من إحدى الشركات المساهمة وهناك رقابة بها على تحديد سعر بيع الوحدات السكنية .
وقد أجاب التقرير على 35 سؤالا وجهتهم المحكمة للجنة و قد بلغ عدد أوراق التقرير 75 صفحة و 47 مرفقًا من أصل 903 ورقات و 200 صورة ملتقطة للفيلل التقطها أعضاء اللجنة خلال قيامهم بمعاينتها لمدة 4 أيام .
وأوضح رئيس اللجنة أنه فى سبتمبر 2013 صدر قرار تشكيل اللجنة واعتذر عضو الجهاز المركزى للمحاسبات لمرتين عن المشاركة فى عمل اللجنة..وغيرت المحكمة الترشيح لجامعة عين شمس واختير د. طارق حماد الذى حلف اليمين فى نوفمبر 2013 ..و ان عمل اللجنة بدء من ديسمبر 2013 حتى اول امس الجمعة و التقرير ضم 75 صفحة ومرفق به 47 مرفقًا مكونًا من 903 صفحات أى أن إجمالى عدد أوراق التقرير 1000 صفحة.. والمرفقات عبارة عن جميع المستندات والأصول الرسمية التى حصلت عليها اللجنة من خلال زيارتها للجهات المختلفة التى جاء ذكرها فى قرار تكليف المحكمة للجنة وهى ديوان عام المحافظة ومديرية الإسكان والإدارات المعنية بمحافظة جنوب سيناء وشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى وإدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب وأيضا بعض المستندات التى قدمت من هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه وأرفقت ضمن تقرير اللجنة .
وأن اللجنة سافرت لشرم الشيخ لمدة 4 أيام وأجرينا المعاينة للفيلات الخمس والمنطقة المحيطة بها بمنطقى مرسى الموقع بمدينة شرم الشيخ.. وانتقلنا إلى مدينة الطور على بعد 100 كيلو من مدينة شرم الشيخ التى يقع فيها الديوان العام للمحافظة و مديرية الإسكان.. وأرفقنا بالتقرير حوالى 52 صورة مطبوعة للفيلات الخمس والمنطقة المحيطة ومرفق أيضا قرص مدمج مسجل عليه 10 صور للفيلات .
وأضاف أن اللجنة راعت الحيادية الكاملة حتى فى الألفاظ فى متابعة عملها ولم يتدخل فى كتابة التقرير أى شخص أو جهة ولم يقم أى عضو بهيئة الدفاع الاتصال بنا أو التدخل لمعرفة ما توصلت إليه اللجنة ونحن لم نحكم فى تقريرنا على أحد وسردنا حقائق من وقائع مستندات حصلنا عليها وعلقنا عليها و قمنا بتحليلها فنيا..وأنه تم الانتهاء من تشطيب 4 فيلات بينما هناك الأخيرة تحت الإنشاء.. وتبين أن هناك فيلتين لجمال و علاء وأخرتين للحرس والسكرتارية.. وأن هناك نقاطًا إيجابية أو سلبية بالتقرير لا يمكن الإفصاح عنها إلا بمعرفة المحكمة .