بالصور.. هشام جنينة يفضح الفاسدين ويتحدى: "مابخافش"

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات: سأظل أقوم بدورى فى مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين
قاضى التحقيق محمد شيرين فهمى متورط فى فساد "الحزام الأخضر" وطلبت رده
استقالة حكومة الببلاوى قرار صائب وتراجعت عن مقاضاته بعد تركه الوزارة لأن المروءة تمنع ذلك
الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تلزم مصر بنشر تقارير الرقابة على الرأى العام
ضمير القاضى كان يلزم وزير العدل بأن يبادر بتقديم استقالته من تلقاء نفسه
كثير مما نسب إعلاميًا للرئيس المعزول ليس له أساس من الصحة
لن يذيعوا مكالماتى فى برنامج التسجيلات لأنها ستنفى انتمائى للإخوان
أطالب بإخضاع الإعلام الخاص والأحزاب والجمعيات للرقابة المالية لأنها تمس الأمن القومى

هو الشخصية الأكثر إثارة للجدل فى هذا الوقت الحرج الذى تمر به البلاد، وخصوصًا مع إصراره وثباته على موقفه رغم كل ما يتعرض له من هجوم عنيف ممن مستهم وقائع الفساد التى كشف عنها الجهاز الرقابى الرفيع الذى يرأسه، ورغم محاولات مضنية لترهيبه وإجباره على التوقف عن كشف ملفات الفساد التى وصلت إلى ساحات القضاء الذى انتقل منه بعد سنوات طوال قضاها فى رحابه إلى رئاسة أكبر جهاز رقابى فى مصر.. الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أصبح محط أنظار الجميع داخليًا وخارجيًا بسبب ما يكشفه من فساد بمؤسسات عديدة حيوية بالدولة، أجرينا مع المستشار هشام جنينة حوارًا جريئًا ومطولاً طرحنا خلاله كل الأسئلة التى ملأت الساحات الإعلامية والثقافية والشعبية لنمنحه الفرصة للرد وتوضيح الصورة وكذلك لنمنحها للقارئ الذى يسعى لرؤيتها كاملة.
نبدأ بالحدث الأبرز حاليًا على الساحة السياسية وهو استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى.. كيف استقبلت الخبر وما رأيك فى تقديم الاستقالة فى هذا التوقيت؟
- أرى أنه قرار صائب جدًا من الدكتور الببلاوى، خصوصًا مع تزايد الغضب الشعبى من أداء حكومته واتساع الفجوة بينها وبين الشارع ومتطلبات المواطن البسيط، وإن كنت أكره أن نغفل المجهود الكبير الذى بذلته الحكومة وسعيها لتلبية هذه المتطلبات فى ظل ظروف عصيبة تمر بها البلاد، فهى بالرغم من إخفاقها فى جوانب مهمة أساسية وارتكابها عددًا من الأخطاء التى تفرض عليها الرحيل وعلى رأسها الانتهاكات التى مورست ضد حقوق الإنسان، إلا أنها حققت كذلك نجاحات ملموسة على مستويات أخرى مثل الاقتصاد والأمن والسياحة وغيرها.
قلت أنك ستقاضى رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى بسبب انتهاك خصوصيتك ومراقبة هاتفك الشخصى وتحركاتك.. ماذا بعد الاستقالة؟
ليس من الشرف والحكمة مواجهة أشخاص بعد تغير مواقعهم بهذا الشكل، خاصة أن الأمر قد يبدو وكأنه تصفية حسابات أو انتقام وثأر شخصى وليس من أجل نصرة وإنفاذ القانون فعلاً كما كنت أنوى أن أفعل، فبالطبع لم يعد هذا الإجراء واردًا بعد تقديم الحكومة استقالتها ونحن ننتظر حكومة جديدة تعالج الأخطاء والخروقات التى وقعت فيها الحكومة السابقة وعلى رأسها احترام القانون والدستور.
من هو الوزير الذى ترى أنه كان يجب إقالته أو تقديم استقالته من الحكومة السابقة قبل إعلان هذه الاستقالة؟
كنت أتمنى أن يرحل وزير العدل الذى لم يكن أداؤه على المستوى المأمول، وخصوصًا بعد ما رصده الجهاز من خروقات قانونية استطالت إليه، وأنا مستاء له كثيرًا لأنه قبل أن يكون وزيرًا للعدل فهو شيخ من شيوخ القضاة وهناك عقيدة لدى كل من عمل بسلك القضاء هى أن ضمير القاضى وحياديته وموضوعيته واحترامه لحكم القانون يغلب عليه حتى لو تولى وظيفة تنفيذية، فلا يكيل بمكيالين أو يخالف القانون أو يستأثر بأى ميزة، ولا أستطيع أن أتحدث عن وزراء آخرين لم أحتك بوقائع تخصهم عن قرب كما حدث مع المستشار عادل عبد الحميد الذى أرى أنه سيكون صائبًا إن تم استبعاده من التشكيل الوزارى الجديد.
ما تعليقك على البلاغ المقدم ضدك والذى يتهمك بمخالفة القانون والإعلان عن تقارير سرية للجهاز وقضايا قيد التحقيق من خلال المؤتمر الأخير الذى أعلنت فيه عن تقارير فساد خلال فترة تولى الرئيس المعزول وغيرها فى مؤسسات أخرى بالدولة؟
هى واحدة من محاولات البعض لصرف الأنظار عن القضايا الرئيسية ومضمون التقارير التى أعلنت ليس إلا، وهى فى الحقيقة إن دلت فتدل على جهل أصحاب الاتهام ومردديه بالقانون والدستور والانجراف وراء حملات الترهيب والتعطيل التى يشنها البعض للحيلولة دون الدخول فى ملفات شائكة، حيث إنه ليست هناك مخالفة على الإطلاق، بل إنه التزام دستورى لأن المادة 217 من الدستور تنص على أنه: "تقدم الأجهزة الرقابية تقارير سنوية لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها وتنشر هذه التقارير على الرأى العام"، وهو نص جديد لم يكن موجودًا فى التقارير السابقة، وقد أرسلت التقارير إلى السلطتين التنفيذيتين الموجودتين حاليًا، بينما هناك سلطة معطلة وهى مجلس النواب، لذا كان ذلك أدعى لنشر التقارير على الرأى العام، وهو ليس التزامًا دستوريًا فحسب وإنما التزام أيضا بمقتضى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والشفافية والتى تلزم الدول الموقعة عليها ومن بينها مصر بأن تنشر التقارير على الرأى العام، وعلى ضوء ذلك فأنا ملزم بنشر التقارير على الرأى العام حتى بعد تقديمها إلى مجلس النواب وهو ما سأفعله دائمًا حتى بعد انتخابه ووجوده وبمقتضى الدستور.
نتيجة فحص ملفات مرسى جاءت مخيبة لتوقعات البعض بأن هناك حجم فساد أكبر من ذلك وقال البعض إن هذه النتيجة تؤكد نزاهة الرئيس المعزول وتبيض وجهه أكثر مما تدينه وأنك كنت تقصد ذلك.. ما ردكم على هذا؟
ذلك يعنى أنه كان على أن أنسب وقائع غير حقيقية لأشخاص لم تفعلها، وأنا لن أظلم كى أشتهر بالعدل، ولن أساير الرأى العام وأحاول أن أرضيه على حساب إغضاب الله سبحانه وتعالى، ولن أخون الأمانة التى سأسأل عنها أمامه قبل أن يسألنى فيها أحد مهما علا شأنه فى الدولة، وأنا بضمير القاضى لن أجامل أحدًا أيًا كان لأنها مسئولية أدرك حجمها، ولن يصدر عنى اتهام أو تقرير يتناول شيئًا مكذوبًا أو غير دقيق، وأكرر دعوتى لمن يقول ذلك بتقديم ما يملكه من أدلة أو معلومات ووقائع حقيقية تثبته.
قيل إن الجهاز أسقط عمدًا خلال فحصه لفترة تولى الرئيس المعزول فواتير ما يسمى ب"المأموريات السرية" التى كانت تخرج فيها سيارات من الرئاسة لجلب الجهاديين من سيناء.. ما ردك على ذلك؟
هذا كلام عارٍ من الصحة تمامًا، ليس هناك ما يسمى بفواتير المأموريات السرية، وإذا كانت موجودة بالفعل لكانت وردت ضمن تقارير الجهاز بلا شك، فنحن ننتقل إلى مكان الجهة الخاضعة للرقابة والمراد فحصها ونفحص الأوراق والمستندات فى محلها ولا نحتفظ بها مثلاً أو ننقلها إلى الجهاز لنأخذ ما نريده ونسقط ما نرفضه، بالإضافة إلى أن الرئاسة لم تبلغ عن فقدان أو ضياع شيء من أوراقها ومستنداتها بعد الفحص، كما أنه ليس من المعقول أن تخفيها حاليًا بعد سقوط الرئيس المسئول عنها وتولى غيره على الأقل فكل هذه الأكاذيب مكشوفة ويرددها البعض فقط للتشكيك فى التقارير التى نعلنها.
ذكرت مواقع إخبارية أن هناك وفدًا من إحدى الجهات السيادية توجه لزيارتك عقب انتهاء المؤتمر.. ما مدى صحة ذلك؟
غير صحيح على الإطلاق، لم تحدث أى اتصالات بينى وبين أى من المسئولين فى أى جهة سيادية قبل أو بعد المؤتمر.
ما موقف الجهات المعنية بالتحقيق فى الفساد بشأن ما تم إعلانه فى المؤتمر وهل اتخذت أى مواقف إيجابية بخصوصه؟
كل التقارير التى أعلنت فى المؤتمر أرسلت إلى الجهات المعنية مثل النيابة العامة والإدارية، وأحطت كل المسئولين فى هذه الملفات علمًا بمحتواها ليكون كل منهم أمام مسئولياته، وما علمته أن النيابة بدأت التحقيقات بالفعل فى بعض الملفات مثل الحزام الأخضر والتجاوزات فى المدن العمرانية الجديدة بينما ننتظر الردود بخصوص باقى التقارير.
يستخدم البعض تعيينك للدكتور محمد أبو العلا عقيدة والذى يتهم نجله حاليًا بالانضمام لخلية إرهابية مستشارًا لك خلال فترة حكم الرئيس المعزول للتدليل على انتمائك أو تأييدك لجماعة الإخوان المسلمين ننتظر منكم توضيح لهذه النقطة.
بالفعل استعنت بالدكتور محمد أبو العلا عقيدة لتطوير مركز البحوث والتدريب بالجهاز من منطلق إيمانى بضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية وتطوير قدرات الطاقة العاملة لإصلاح مؤسسات الدولة، وهو أستاذ قانون جنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس قسم فرنسى وحصل على درجة الدكتوراه من جامعات فرنسا وكانت له جهود مميزة لدرجة أن استعين به فى دولة الإمارات وأنشأ مركزًا للدراسات القانونية والقضائية وذاع صيته، وقد التقيت به عقب تعيينى رئيسًا للجهاز بشهرين تقريبًا وكنت قد عملت بالمركز، أما عن اتهام نجله وتورطه فما أعلمه أنه أخلى سبيله ولم يتم إصدار حكم بخصوصه وهو ما لا يقطع بانتمائه لهذه الخلية الإرهابية.
لكن بعض أعضاء الجهاز ممن حضروا الندوات والدورات التى كان يعقدها بالمركز قالوا إنه كان كثير الحديث والتمجيد فى جماعة الإخوان والرئيس المعزول وأنه فرض على الجهاز من قبل الرئاسة وقتها لهذا السبب.
ليس صحيحًا على الإطلاق، أنا من طلبت الاستعانة به ولم يفرض على الجهاز أبدًا، فأنا أرفض أن يفرض أحد مهما كان موقعه أى شيء على الجهاز أو يتدخل فى شئونه بعيدًا عن الاختصاصات التى يحددها القانون، كذلك أنا لم أطلب الاستعانة بالدكتور أبو العلا لأفكاره أو قناعاته الخاصة وإنما لما رأيت أنه قد يساعدنى فى تطوير كفاءة وقدرات العاملين فى الجهاز وهو ما حدث بالفعل، فقد حقق نجاحات خلال فترة وجوده بهذا الخصوص وهذا ما يعنينى لا غيره، كذلك لم تصلنى شكوى أو إخطار باستخدامه لموقعه على هذا النحو لاتخذ بشأنه قرار وقتها.
انتقد البعض مطالبتك باستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات عن رئاسة الجمهورية فى حين أيدت دستور 2012 الذى نص على تشكيل مفوضية وطنية لكشف الفساد تنسق وتراقب الهيئات والجهات الرقابية ومن بينها الجهاز.. ما ردك؟
موقفى من استقلال الجهاز واضح وثابت ولم يتغير أبدًا، وهذه المادة الدستورية أنا كنت من أشد المعارضين لها، وأرجو مراجعة اللجنة التى عقدت لمناقشة هذا الأمر فى لجنة الأجهزة الرقابية والتى شكلت فى اللجنة التأسيسية الأولى برئاسة الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء الحالي، وقد حضرها عدد كبير من رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية والمعنيون والمهتمون بهذا الملف واجتمعنا وقتها على أن هذه المفوضية لا محل لها من الإعراب، كذلك كنت أول المتحدثين فى هذه اللجنة ورفضت تشكيلها بشكل نهائي.
كيف ترى موقف أعضاء حركة "رقابيون ضد الفساد" من التقارير الأخيرة للجهاز ومنك شخصيًا؟
ليس هناك حركة تسمى "رقابيون ضد الفساد"، فمنذ أن تم تأسيس نادى المحاسبات لم تعد موجودة، فهى كانت حركة أطلقها بعض أعضاء الجهاز قبل ثورة 25 يناير لمحاربة الفساد، وقد انتهت وانتهى هذا المسمى بعد أن قامت أغلبية هذه المجموعة بإنشاء جمعية نادى المحاسبات وهى جمعية منفصلة عن الجهاز ومشهرة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
*هل تتعارض فكرة تأسيس نادي للمحاسبات مع قانون العمل بالجهاز؟ وما علاقة سيادتكم به وهو من أهم الجبهات التي تؤيدك الآن؟
لا تعارض بين تأسيس النادي والجهاز، فهي جمعية خدمية لأعضاء الجهاز ولست عضوًا بها ولا علاقة لي بها إطلاقًا.
*هل تؤثر هذه الخلافات والاعتراضات على عمل الجهاز في هذه الفترة الحرجة؟
ليست هناك اعتراضات أو أي أجواء مشحونة داخل الجهاز، فهم مجرد أربعة أو خمسة أشخاص ليس لهم وزن داخل الجهاز ويملأون الساحات الإعلامية، بل إن زملاءهم بالجهاز يطالبوني بأخذ موقف جاد معهم لما يفعلونه من إساءة للجهاز ولزملائهم بشكل شخصي بتشكيكهم في قدراتهم وفى تقارير يعدونها.
* يتهمك أعضاء الحركة بالكيل بمكيالين إذ لا تتم محاسبة الأعضاء المنضمين للنادي على مشاركتهم السياسية كما تم التحقيق ومعاقبة بعض أعضاء وموظفي الجهاز ممن وقعوا على توكيلات للمشير السيسي قبل ثورة يونيه وغيرهم من معارضيك الآن.. ما ردك على ذلك؟
ليس وارد أبدًا أن أكيل بمكيالين.. وهو ما أخبرت به الرئيس المعزول خلال لقائي الوحيد معه بعد صدور قرار تعييني، فكيف أوقع ظلمًا على زملاء داخل الجهاز؟! كل ما في الأمر أنه لم يرد إلى بلاغ من أحد يتهم أي من الزملاء أعضاء النادي بالمشاركة السياسية ولم يأت أحد بتصريح لهذا أو لذاك لأتخذ بشأنه قرارًا.
*لماذا لم يتم فحص ملفات وكشف فساد بالجمعية التأسيسية لدستور 2012 وكذلك مجلس الشورى والشعب في عهد النظام السابق؟
موازنة مجلسي الشعب والشورى لا تخضع لمراقبة الجهاز بحكم القانون، فلا شأن لنا بالرقابة المالية عليهما، لكن إن كلفت بذلك من قبل الرئيس فسأفعل، فعلى من يريد فحص هذه الملفات أن يطالب الرئيس بإصدار تكليف بإعمال الرقابة المالية على اللجنة التأسيسية الأولى والثانية، وهذا مخول للسيد رئيس الجمهورية بموجب قانون عمل الجهاز.
*تكرر رفض عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخضوع لرقابة الجهاز.. على أي أساس يتم الرفض وعلى أي أساس يطلب الجهاز إخضاع هذه المؤسسات للرقابة؟
الجهاز يطلب الرقابة على أساس اختصاصاته التي ينص عليها الدستور، فطالما أن القانون يخضع هذه الجهات لرقابة الجهاز فنحن نطالب بالسماح لنا بالقيام بعملنا، إلا أن بعض الجهات ترفض ذلك في مخالفة صريحة وواضحة للقانون ما يضطرنا إلى اللجوء للقضاء وتقديم بلاغات، كما حدث مع نادي القضاة باعتباره الحالة الصارخة والبارزة في هذا الصدد، إلا أن بعض الجهات وعلى رأسها نوادي القوات المسلحة ونادي قضاة مجلس الدولة ونوادي الشرطة ونادي المحكمة الدستورية والنيابة الإدارية رحبت بالخضوع لرقابة الجهاز، وهذا إن دل فإنما يدل على صحة الأسانيد القانونية للجهاز خصوصًا أن نادي القضاة لا يقدم أمامها أي أسانيد قانونية قوية تنفي وجوب خضوعه لرقابة الجهاز وكأنه يريد تأسيس دولة داخل الدولة.
* في رأيكم، كيف تتم مواجهة الفساد في الهيئات الرقابية التي نوهتم عن وجود فساد بها وهي المنوط بها محاربته ومن بينها الجهاز الذي تتولون رئاسته؟
الإرادة الشعبية هي أفضل أنواع الرقابة على المال العام ، وذلك لأن الإرادة السياسية قد تغيب في مواجهة الفساد والحفاظ على المال العام فتتحول الأجهزة الرقابية المنوط بها القيام بهذا الدور لأجهزة كرتونية ومجرد هياكل مفرغة من محتواها ولا قيمة لها، كذلك إلغاء الامتيازات التي تخصص للأجهزة الرقابية لأنها مدعاة لإفساد الأجهزة الرقابية بسبب الثقافة الشعبية السائدة التي تدفع لتغليب المصالح الفئوية أو المصالح الشخصية للبعض.
*قلت إن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يسلم من الفساد ، ما حجم هذا الفساد وكيف يتم التعامل معه؟
هذا حقيقي وإن كان بإمكاننا أن نعتبره الأقل فسادًا بين الأجهزة والمؤسسات في الدولة، حيث ظهر ذلك في ما سبق وأن تحدثنا عنه من تغليب مصالح شخصية كتعيين الأهل والأقارب في جهات يتم فحصها أو التعامل معها باسم الجهاز أو الحصول على امتيازات استثنائية ما باستغلال منصب أو موقع في الجهاز، ونحن نتعامل مع هذه المظاهر بكل حسم حتى إننا اضطررنا لاستبعاد أحد الوكلاء القدامى بعد التحقيق معه في تعيين أبنائه بإحدى الجهات التي يقوم بفحص ملفاتها بتكليف من الجهاز وغيرها من الوقائع.
*إلى من تُرجِع السبب في إهمال قضايا الفساد التي ظلت حبيسة الأدراج داخل الجهاز طوال السنوات الماضية؟
المنظومة الحاكمة في مصر خلال السنوات السابقة هي السبب الرئيسي في ذلك، فإصلاح الفساد ومكافحته منظومة يجب أن تتعاون معها مؤسسات الدولة بدءًا من الرئيس والمؤسسة والنظام الحاكم وانتهاءً بأصغر مسئول في الدولة، والجهاز هو جزء من حلقة إن لم تتكامل في إطار منظومة مكافحة فساد فلا قيمة لها إذ لابد من تلقي التقارير وتفعيل مضمونها.
*هل كان هناك تقصير أو إغفال من الرئيس السابق للجهاز بهذا الصدد؟
لن أتحدث عمن كان في موقع المسئولية قبلي، لكن السائد والذي جرى العرف عليه وقتها أن يكتفي الجهاز برفع تقاريره للجهات المعنية ويتوقف دوره ونشاطه عند ذلك، وهو ما نصر الآن على تجاوزه بمتابعة ما يجري بشأن ما نكشفه من فساد ونتقدم بتقارير بشأنه للجهات المعنية، فأنا لن أسمح أن تكون تقارير الجهاز مجرد حبر على ورق وهو التزام بأن تكون لتقاريري شأن في إصلاح حال الجهاز الإداري للدولة.
*ما هي الجهات الحيوية التي لا تخضع لمراقبة الجهاز حاليًا وترون أنه يجب إخضاعها إلى جانب الداخلية ونادي القضاة.. ولماذا؟
طالبت بإيجاد آلية قانونية تخضع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الخاص بصوره لأنهم يؤثرون في الأمن القومي المصري وبالتالي يجب أن نعرف مصادر تمويلهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع المصادر التي تضر بالأمن القومي المصري، وكذلك الأحزاب لابد أن تراقب ماليًا من ناحية مصادر تمويلها وهو ليس تدخلًا في عملها من الناحية السياسية أبدًا، كما أنه ليس انتقاصًا من دورها وشأن عملها، بل إن هذه المراقبة ستساعد على أن يكون هناك تكافؤ فرص ومساواة في المنافسة السياسية.
*ماذا تم بخصوص التعديلات التشريعية التي تقدمتم بها بخصوص تطوير أداء الجهاز الرقابي وتوسيع نطاق أعمله الرقابية؟
طالبت باستصدار عدة تشريعات من بينها التشريع الخاص بحماية المبلغين والشهود وقد عرض على مجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة، ولكن هناك انتقادات كثيرة وجهت إلى مشروع القانون الخاص به أولها أنه لم يعرض على أي من الجهات الرقابية لأخذ رأيها فيه وهو مهم للغاية، كذلك ننتقد اقتصار حماية الشهود على مؤسسة الشرطة ولها كامل التقدير والاحترام، لكن ماذا لو كان هذا الانتهاك من داخل وزارة الداخلية نفسها؟ كذلك أنا أرفض إصدار قانون التصالح في المخالفات البنائية في هذا التوقيت لأننا نعطي بذلك للمخالفين بتقنين أوضاعهم وتحسينها على حساب من احترم القانون وكأننا نضفي للمخالف مشروعية لتجاهله للقانون وعدم احترامه.
كذلك هناك قانون خاص بحرية تداول المعلومات، فمن حق الصحفي أن يحصل على المعلومة من مصادرها حتى نقلص مساحة الإساءة والتشهير باستخدام معلومات غير موثقة، وهناك أيضًا قانون منع تعارض المصالح الذي يجب تفعيله على أرض الواقع حتى لا يستغل البعض منصبه للإفلات من القانون والاستئثار بميزة معينة لا تتاح لغيره.
*ما ردكم على الدعوات والمطالبات بعزلكم من منصبكم؟ وأين تراها من التحقيق على أرض الواقع؟
بمقتضى الدستور لا يمكن عزل رئيس الجهاز ولذلك هناك حالة تربص شديدة بي واضحة للجميع، وهناك تشهير وإساءة ومحاولات للتشكيك في وطنيتي وضميري بنشر أكاذيب ومعلومات مغلوطة لعل من أبرزها زعم انتمائي لجماعة الإخوان المسلمين فقط لأن من عينني هو الرئيس المعزول محمد مرسي، ويتم ذلك بالتزامن مع تجاهل وتشويه كل المواقف التي قد تنفي ذلك مثل انتقاداتي لبعض ممارسات الجماعة خلال فترة حكم الرئيس المعزول مثل موقفي من عودة مجلس الشعب وحصار المحكمة الدستورية، وكذلك كنت ممن سعوا لإلغاء قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا في الفاتيكان، إضافة إلى إعلان رفضي لتأسيس عدد من القضاة لحركة "قضاة من أجل مصر" واعترافي بثورة 30 يونيه وتأييدي للدستور الجديد وغيرها، إلا أنني أؤكد أنني "مابخافش" وسأظل أقوم بدوري في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.
*ما حجم الضغوط أو التهديدات التي تواجهها لعدم الاستمرار بكشف الفساد؟
لم يحدث تهديدي حتى الآن، أما الضغوط فكلها حرب إعلامية للتشهير والإساءة، لكن ما أزعجني في الحقيقة هي أن تصل إلى استخدام القانون للتنكيل بأشخاص في مواجهة حرب على الفساد، أو يخترق القانون ولا تحترم الحياة الخاصة للمواطنين ويتم التنصت أو التسجيل لبعضهم ونشر هذه التسجيلات على الملأ دون إذن قانوني في انتهاك صارخ لمبدأ الحرية الشخصية الذي ينص عليه القانون.
* هل تتوقع أن يتم إذاعة مكالمة تليفونية لك قريبًا خصوصًا بعد إعلانك أنك مراقب؟
أستبعد حدوث ذلك، فلن تجد الجهة التي تراقب محادثاتي الشخصية أو لقاءاتي ما تبحث عنه لنشرها بالبرنامج الشهير المخصص لهذا الانتهاك، فمن يهاجمني الآن ويدعي أنني إخواني يعرف يقينًا أنني لست إخوانيًا وإلا لكانوا ملأوا الدنيا ضجيجًا بالدلائل التي بحوزتهم ولن يدخروا جهدًا أو ينتظروا لإعلانها على الناس.
*هناك مخاوف عند البعض من تطور الهجوم عليك.. ألا تخشى ذلك؟ خصوصًا أن بعض مؤيديك لا يستبعدون أن تقوم بعض الجهات والشخصيات المتضررة من كشف الفساد حاليًا بتدبير أعمال انتقامية ضدك قد تصل لمحاولات اغتيال.. ما رأيك في هذا وهل تتخذ أي تدابير وقائية ضد ذلك كتعيين حرس شخصي مثلًا؟
لا، لست بحاجة لحرس شخصي لأنني لا أخشى في الحق شيئًا وأؤمن بأن الله قد كتب سيرتي الحياتية ولن يغيرها شيء، وأنا أعلم أن حجم التحديات خطير وكبير وأن محاولات ترهيبي وعرقلتي لن تتوقف لكنني كذلك لا أخاف ولن أتوقف وسأستمر في عملي ولن يثنيني كل هذا عن مواصلة محاربتي للفساد.
*كيف ترى أداء الشرطة حاليًا في مواجهة الفوضى وأعمال العنف والإرهاب؟
أثمن دور الشرطة في مواجهة الإرهاب، إلا أنني أرى أنه كان يمكننا أن نتجنب نزيف الدم المتواصل بين صفوفها باللجوء إلى الحل الأمني بعد استنفاذ كل الطرق والحلول السياسية.
*قلت إن القضاء في مصر "بعافية شويتين".. كيف ترى على ضوء ذلك المحاكمات التي يخضع لها الرئيس المعزول وقيادات الجماعة والقضاة وأنت بينهم وكذلك المتظاهرين والنشطاء حاليًا؟
لا أنتقص من دور القضاء، حتى لا يساء استغلال ذلك في اتهامي بالانتقاص من احترام القضاء فأنا جزء منه قبل أن أكون رئيسًا لهذا الجهاز، لكن أنا أنتقد سهولة استغلال واستخدام القانون للتنكيل والتشهير بأشخاص لم يثبت بدليل يقيني إدانتهم، وأنا كلي ثقة بنزاهة القضاة وأنهم سيراجعون أداء بعض القضاة الذين يسيؤون للقضاء حاليًا وهم قلة بالمقارنة بالقضاة الشرفاء، وسيدركون حجم الأزمة التي يمر بها القضاء حاليًا وسيتم تجاوزها والنأي به عن الصراعات السياسية.
*ما تعليقك على رفض خصومتك لقاضي التحقيق محمد شيرين فهمي وتغريمك؟
لم يتم رفض الدعوى بل قضي بعدم جواز نظرها لأسباب تتعلق بشكل الدعوى وإجراءات معيبة اتخذها المحامي، وذلك لم يمنعني من طلب الرد والمحدد له أول مارس.
- هل تتوقع قبول الطلب ورد المحكمة ؟ وما أهم الحيثيات التي تقدمت بها؟
أتوقع أن تقبل المحكمة طلب الرد لأنني ذكرت حيثيات قوية جدًا لن تملك أمامها الرفض، ويكفي أنه من بينها أن قاضي التحقيق المنتدب محمد شيرين فهمي جاء اسمه على قائمة المتورطين في خروقات قانونية خاصة بملف الحزام الأخضر.
*كيف تتوقع أن تنتهي الخصومة بينك وبين المستشار أحمد الزند وغيره من الشخصيات التي قدمت ضدكم بلاغات يتم التحقيق فيها؟
أنا لست في خصومة مع أحد، وأنتبه جيدًا لمحاولات زج الجهاز وشخص رئيس الجهاز في معارك جانبية وخصومات غير حقيقية لصرف الجهاز عن أداء دوره في الرقابة على المال العام والكشف عن الفساد ومكافحته، واحترام القانون الذي أصر على تطبيقه وحده سينهي هذه الخلافات ويضع الأمور في نصابها.
*كيف تتوقع أن تكون هناك محاولات لتوريطك في قضايا وتلفيق الاتهامات ضدك لعزلك من منصبك وأنت حريص كل هذا الحرص على الالتزام بالقانون؟
لأنني أرى انتهاكات صارخة للقانون والدستور ممن يفترض بهم أن يحموه وينصروه، وهو بالفعل ما حدث بالقضايا المرفوعة ضدي سواء بالسب والقذف أو الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، رغم أن مواقفي منها واضح ومعلن منذ إعلان تأسيسها.
*هل هناك أي محاولات أو اتصالات بين الجهاز وقيادات بالمجلس العسكري بخصوص ما تقدمه من تقارير مؤخرًا؟
أبدًا، ليس هناك أي اتصال بيني وبين المجلس العسكري منذ اتصال اللواء ممدوح شاهين لإبداء ترحيبه بخضوع نوادي القوات المسلحة لرقابة الجهاز وهو كان الاتصال الوحيد كذلك.
*كيف ترى الدعوات وحملات مطالبة المشير السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية؟ وهل يمكن أن تدعم ترشحه؟
من حق أي مواطن يرى في نفسه الصلاحية وتوافر شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يتقدم، وأعلم عن المشير السيسي مدى انضباطه وأمانته وحرصه على إنفاذ حكم القانون، فعندما علم أن الجهاز يطلب خضوع نوادي القوات المسلحة لرقابة الجهاز استجاب على الفور، فهو لديه حس شديد بإنفاذ حكم القانون وأنا أقدر فيه ذلك جدًا.. لكن أحب أن أحتفظ برأيي في ترشحه ودعمه لنفسي منعًا لإساءة استخدامه في الحرب المعلنة حاليًا ضد الجهاز في شخصي، فسأعلن رأيي فقط في الصندوق حتى لا أحسب على أحد كما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي.
*ما أهم الملفات التي تخضع حاليًا للفحص ومتى يتم الإعلان عن تقاريرها؟
قمنا بتشكيل عدة لجان تعكف حاليًا على تقويم منظومة قطاع النقل بالسكك الحديدية والنقل البري، كذلك هناك لجنة لعمل تقرير بشأن تقويم أداء منظومة المستشفيات الجامعية والصحة بشكل عام.
شاهد الصور: