أستاذ قانون الدولي: تقرير "حقوق الإنسان" حول رابعة "جزافي"

انتقد الدكتور أيمن سلامة،أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أحداث "رابعةالعدويةوميدان النهضة"، مؤكدًا أنه أغفل العديد من الحقائق القانونية الأساسية.
وحدد 15 نقطة أغفلها التقرير، وتتضمن أنه في سائر البلدان تتحمل الأجهزة الأمنية مسئولية حفظ الأمن والنظام ومنع ارتكاب الجرائم والحيلولة دون وقوع الأضرار بالأرواح والممتلكات وكان لزامًا علي التقريرأن يؤكد هذه الحقيقةالقانونية في مقدمته، بحسب "بوابة الأهرام".
كما لم يتطرق التقرير إلي التوصيف القانوني لماكان في الميدانين المذكورين والذي لا يخرج عن كونه " تجمع إجرامي عدائي مسلح غير مشروع ولامكفول هدد النظام والأمن العام والبيئة والسلم العام ذلك بموجب العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للأمم المتحدة.
وأضاف سلامة،أن التقرير أشار إلي وجوب جبر الضحايا من قبل الدولةولم يشر التقرير إلي أن المضرور الأول المباشر من التجمهرالمسلح هوالمجتمع المصري ذاته، وهنا فقد نظر التقرير إلي حقوق أفراد بعينهم ولم يتطرق إلي حقوق المجتمع كله والدولة، حيث إن الضرر الذي لحق بالمجتمع والدولة لم يقتصر علي الضرر المادي المتمثل في الأعمال المصاحبة للتجمهر المسلح من نهب وإتلاف عمدي وحرق للممتلكات العامة والخاصة ولكن امتد الضرر أيضا ليشمل الضرر المعنوي والأدبي والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء المحلية أو الدولية.
ونبه، إلي أن التجمهر المسلح غير المشروع لا يصححه ولا يصبغ عليه الشرعية أي موافقة من السلطات وأن مجرد حمل بعض المتجمهرين في الميادين الأسلحة الظاهرة للعيان أو المخفية وسواء كانت نارية أم عصا وما شابهها يعد تهديدا للأمن العام.
وأكد، أن الاعتبارات الأمنية المتمثلة في حفظ أمن الدولة ككل تطغي علي ما عاداها فأمن الدولة لا يتجزأ واختلال الأمن في منطقة معينة منها يؤثر سلبًا علي أمن الدولة ككل.
وقال، إن التقرير الجزافي الذي قرر مسئولية قوات الأمن عن أي خروقات وقعت أثناء فض التجمهر المسلح تجاهل أن إمكانية الإشراف والرقابة علي مرفق الأمن تختلف تمامًا في الظروف الاستثنائية وهي ظروف الفض تمامًا عنها في الظروف العادية ففي الظروف العادية تتاح للدولة وسلطاتها الفرصة الكافية للفحص والتبصر والرؤية أما في الظروف الاستثنائية ففيها تضطر الدولة لاتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة تمليها الظروف الملحة غير العادية فما يعد خطًا في الظروف العادية قد يكون سلوكا مباحًا في الحالات الاستثنائية.
وتساءل سلامة، كيف يتحدث التقرير عن سرعة الفض ويتجاهل الوقت ذاته فالتوسلات والمناشدات المتتالية من كل سلطات الدولة وهي موثقة للمعتصمين بإنهاء ذلك التجمهر سلمًا.
ونبه، إلي أن اتهام الشرطة بعدم إتباع خططًاأمنية محددة أو اتخاذ إجراءات معينة من قبل غير المختصين لن يفضي إلا إلي نكوص الشرطة في المستقبل عن القيام بواجباتها ومسئولياتها الاسمي وفقًا للدستور والقانون وهي إقرار الأمن والمحافظة علي كيان المجتمع وسلامة البلاد وذلك خشية أن تقف مسئولياتهم المدعاة من قبل هذه اللجنة عائقا أمام تنفيذ هذه المسئوليات الجسام.