حقوقيون : المعايير الدولية لحقوق الإنسان كفلت للدولة إستخدام القوة المسلحة للحفاظ علي كيانها من السقوط

زارع : الإجراءات الإستثنائية ترخص للعنف الموائم للواقع وليس المفرط منه
سلامة : المواثيق الدولية تكفل تدابير استثنائية وإصدار قوانين في غياب البرلمان
البرعي: مهما كانت الإجراءات المتخذه لابد وألا تتعارض مع حق الحياة



اتفقت آراء الحقوقيين علي أن الدولة لها الحق في مواجهة العنف ببعض التدابير التي تراها في الصالح العام و الذي يكفل لها ضمان إستقرارها في الظروف الإستثنائية ، مشددين علي أن هذه الإجراءات لابد وأن تراعي آدمية الإنسان قدر إستطاعتها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قال :"في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي".
الوثيقة الدولية شددت :"على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته".
رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع قال : العهد الدولي كفل للدولة وضع تدابير إستثانية لكن ذلك لا يعني أن تلجأ الدولة إلي مواجهة العنف بعنف مفرط يعصف بحق الحياة .
زارع أشار إلي أن العنف المدعوم بقوة القانون وبما يتناسب مع حجم العنف المضاد أمر يتقبله الجميع ، لكن العنف المرفوض هو أن تلجأ الدولة متمثله في جهازها الشرطي بإستخدام الرصاص الحي ضد مجموعة من المتظاهرين السلميين هو ما يعد إنتهاكاً للحقوق المنصوص عليها دولياً.
زارع أكد أن القرار الذي اتخذته مصر تجاه الإخوان قراراً إداراياً وأي عقاب لابد وأن يكون بواسطة القضاء حتي يتقبله العالم ، موضحا أن القرار الأمريكي بوضع القاعدة علي قائمة الإرهاب دعمه الجميع فيما لم تتقبل الدول العربية قرار وضع حزب الله و حماس ، ولذلك فإن القرار الذي يتخذ شأن داخلي وعلينا أن نعمل علي صالح الوطن وإستقراره دون النظر لردود الأفعال المختلفه.
عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وأستاذ القانون الدولي والدستوري الدكتور أيمن سلامة وصف التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بغير المهني و لا يستند لتأصيل قانوني علمي، مشيرا إلي أن القانون الدولي يرخص للدولة ذات السيادة دون غيرها من كيانات أخري أو أفراد باللجوء للقوة و الاكراه والجزاء ، و ذلك من أجل تنفيذ القانون في حالات الضرورة ، وهيئات إنفاذ القانون في سائر الدول سواء من الجيش أو الشرطة أو الأمن أو غيرها، مرخص لها قانونا باللجوء للقوة المسلحة،واستخدام الاسلحة النارية وفقا للمعايير الدولية ، وذلك لأجل الحفاظ علي النظام العام والأمن العام والسلم الأهلي و بقاء كيان الدولة ذاتها .
سلامة أشار إلي أن المواثيق الدولية لحقوق الانسان ترخص للدولة في الظروف الاستثنائية أن تتخذ تدابير استثنائية وتصدر قوانين و قرارات استثنائية في غيبة البرلمان ، لحين انقاذ البرلمان الذي يراجع هذه القوانين و القرارات في الظروف العادية .
سلامة أكد أن اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية وفقا لقرار مجلس الوزراء في مصر ، عملا من أعمال السيادة الذي تقوم به السلطة التنفيذية للحفاظ علي سلامة الدولة في الداخل والخارج ، و ذلك القرار يخرج عن رقابة القضاء، ولا يخضع أيضا لمداولات البرلماني فهو اجراء سياسي يصدر دوما عن السلطة التنفيذية دون غيرها من السلطات .
الناشط الحقوقي نجاد البرعي أكد أن الدولة لا يجب أن تبرر العنف مهما كانت دوافعها خاصة وأن القوانين الدولية تحدد العنف بقياس حجم الإصابات بين الشرطة و المحتجين في الطرف الآخر .
البرعي قال :"الشرطة لا يجب أن تستخدم في أدواتها ما يعمل علي قتل المعارضين، خاصة وأن المعايير الدولية رخصت لها أن تستخدم العصي و الغاز بكميات لا تؤدي إلي الضرر الصحي بالإضافة إلي الطلقات الصوتية وخراطيم المياه ".
الناشط الحقوقي شدد علي أن المعارضة سلمية كانت أم خارجه علي القانون لا يجب أن تتخذ ضد إجراءات تؤدي إلي وفاة إنسان مهما كان جرمه .