أستاذ قانون دولي: فرض الإقامة الجبرية على مبارك يهدف إلى تهدئة المجتمع

أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن فرض الإقامة الجبرية على الرئيس المخلوع حسني مبارك في ظل فرض حالة الطوارئ هو عمل يتفق مع أحكام القانون الدولي.
سلامة،في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد أن «المعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية» أجاز أن تتخذ الدولة في أضيق الحدود تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضي القانون الدولي العام، وتحقق الدولة من خلالها التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم والمصلحة العامة وفقًا لمعايير جديدة تتفق مع الظروف الاستثنائية التي تولد في هذه اللحظة شرعية استثنائية.
وأضاف أن قرار فرض الإقامة الجبرية على مبارك في مثل الظروف المشار إليها، يهدف إلى تهدئة المجتمع وإعادة الاطمئنان إليه، فلم يكن مستبعدًا في حال الإفراج عن مبارك أن تحدث أعمال شغب وعنف وربما أكثر من ذلك؛ حيث يتأثر الرأي العام بانفعالاته الفورية ويثور لشعوره بغياب القمع، موضحًا أن لجوء السلطات التنفيذية إلى فرض الإقامة الجبرية علي المتهم، ولّد لدى الجمهور الاعتقاد بأن الجاني سيلقي عقابه في نهاية المطاف، فتكون الإقامة الجبرية للمتهم هي الحل الملائم في مثل تلك الظروف، سواء من أجل حماية حياة المتهم من جانب، وإعادة الهدوء إلى المجتمع في ذات الوقت.
وأشار إلى أن القانون الدولي كفل للشخص الموضوع رهن الإقامة الجبرية الحق في التظلم من ذلك القرار أمام القضاء الإداري وفي الآجال التي تحددها القوانين الوطنية.