مطالبات بمنع دستورى لمحاكمة المدنيين أمام «العسكرية»

كتبت فريدة محمد
طالب أعضاء حملة لا للمحاكمات العسكرية بمنع إحالة المدنيبن للقضاء العسكرى بشكل نهائى جاء ذلك خلال استضافتهم باللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور القضاء العسكرى غير مستقل وتابع لوزارة الدفاع.
وعرضت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية فيلما وثائقيا تحت عنوان «صوت ضحايا المحاكمات العسكرية «.طالب القائمين على العمل من أعضاء لجنة تعديل الدستور بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
أكدت هدى الصده مقرر لجنة الحقوق والحريات بالدستور أن هذة المجموعة تأسست عقب ثورة 25 يناير وتحديدا عقب فض اعتصام التحرير 9 مارس 2011 ..وتتكون نشطاء ومحاكميين ومنظمات حقوقية واهالى ضحايا المحاكمات العسكريه وقال أعضاء الحملة: إن12 الف مدنى تعرضوا لمحاكمات عسكرية خلال 8 شهور.
و طالب أعضاء حملة لا للمحاكمات العسكرية بوضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية ضمن باب الأحكام الإنتقالية فى الدستور الجديد وقالوا لابد من استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من هذه العدالة من خلال نص اقترحوه «الجرائم التى ارتكبها موظفى الدولة او تابعيهم وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية او السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية قبل انتخاب رئيس الجمهورية بعد اقرار التعديلات على دستور 2012 وهى جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح وللمضرور من تلك الجرائم اقامة الدعوى الجنائية وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا وينظم القانون اعادة هيكلة اجهزة الدولة بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير.
ودعا أعضاء الحملة الى تعديل المادة 72 من دستور 2013 بحيث تنص على اعتبار القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ويختص فى الفصل فى كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها والتى يكون طرفى الخصومة فيها من العسكريين واعضاء القضا العسكر ى مستقلون غير قابلين للعزل ويكون لهم جميع الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لاعضاء الجهات القضائية.
وطالبت الحملة بإعادة حق الادعاء المباشر بالمادة 74 من مسودة دستور 2013 ليكون النص كل اعتداء على اى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائى والمدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمضرور اقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر و للمجلس القومى لحقوق الانسان ابلاغ النيابة العامة عن اى انتهاك لهذه الحقوق وله ان يتدخل فى الدعوى المدنية منضما الى المضرور وان يطعن لمصلحته فى الأحكام.
ومن جانبه قال د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أنه اقترح النص على أن القضاء العسكرى جهة مستقلة يختص بالقضايا المتعلقة بالعسكريين و يحدد القانون اختصاصاته وقضاته مستقلون وغير قابلون للعزل ولا يجوز إحالة المدنين أمام المحاكم العسكرية
وعلق محمد سلماوى الراى العام غير متعاطف مع المحاكمات العسكرية لكننا نشهد ظروف استثنائية وما شهدناه خلال الايام الماضية لا يحدث فى الظروف العادية.
وقال خيرى عبد الدائم لا يجوز احالة مدنى امام القضاء العسكرى لا فى الظروف الاستثنائية ولا العادية.
وقال سامح السريطى المنشات العسكرية وغير العسكرية ملك للمواطن ومن حقه الدفاع عنها.
وعلق د. عمرو الشوبكى نتفق على مبدا منع احالة المدنيين للقضاء العسكرى ونأمل إصلاح أحوال القضاء لتحقيق العدالة الناجزة ويج ان نتعامل مع الإرهاب الذى يواجه افرتد ومنشآت والقوات المسلحة والسؤال ما الصيغة البديلة للتعامل مع مثل هذه الأحداث ولا يجب تجاهل تباطؤ التقاضى.