قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن السفير المصري لدى قطر موجود بالفعل في القاهرة منذ بداية شهر فبراير الماضي، وإن قرار استبقائه في مصر هو قرار "سياسي وسيادي". وأضاف السفير عبدالعاطي أن ذلك "جاء نتيجة لأسباب موضوعية من بينها استمرار التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، وعدم تسليم المصريين المطلوبين جنائياً لمحاكمتهم، فضلاَ عما تبثه قنوات فضائية من أكاذيب وافتراءات تتعلق بتطورات الأوضاع في البلاد"، في إشارة إلى قناة "الجزيرة" القطرية. وتعليقاً على القرار الذي اتخذته كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين بسحب سفرائها من الدوحة، أوضح المتحدث أن "القرار يعكس رفض هذه الدول الشقيقة وتحفظاتها على مواقف وسياسات قطرية، وأنها رأت توجيه رسالة مماثلة لما سبق أن طالبت به مصر مراراً بضرورة الالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وإرادة شعوبها"، وفق تعبيره وأوضح أن "هذا الموقف إنما يعكس ما سبق أن أشارت إليه مصر مراراً من أن الخلاف القائم ليس بينها وبين قطر، وإنما بين قطر وغالبية الدول العربية، وأنه يتعين على دولة قطر أن تحدد موقعها وموقفها بوضوح من المصالح العربية المشتركة والتضامن العربي، وهو ما يتطلب الابتعاد عن السياسات والمواقف التي تؤجج الفرقة وتفتت وحدة الصف العربي، والارتقاء إلى مستوي التحديات والمخاطر الجسيمة التي تحيط بأمتنا العربية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر"، بها وكان بيان مشترك للدول الثلاث قد اتهم الدوحة بعدم تطبيق اتفاق الرياض الذي كان ينص على وقف دعم "الإعلام المعادي" والتوقف عن مساندة ما وصفته الدول الخليجية ب"التدخل في الشؤون الداخلية" وكل من يهدد "أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد" عن طريق العمل الأمني أو السياسي.