أبو النصر :على جميع القيادات ألا تتواجد بالمدراس خلال الأسبوع الأول للدراسة

أكد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أنه سيتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في الثامن من مارس الجاري، نافيا ما تردد من شائعات عن تأجيلها.
وطالب الوزير بعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة هدفها التشكيك وإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم بلجنة إدارة الأزمات قبيل بداية العام الفصل الدراسي الثاني لمناقشة عدة محاور والاطمئنان على مجريات الأمور، حيث أشار الوزير الى أننا عبرنا الفصل الدراسي الأول بسلام رغم مواجهتنا لبعض المشاكل، وطالب بدراسة كل الاحتمالات الممكنة حتى لو كانت متوقعة بنسبة بسيطة والتحسب لها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.
وطالب الوزير جميع القيادات بعدم التواجد في مكاتبها بدءا من اليوم الثلاثاء، وخلال الأسبوع الأول من الدراسة، داعيا الى ضرورة الانتشار في مختلف المدارس بجميع المحافظات.
وشدد الوزير على ضرورة مراعاة ألا تشمل الامتحانات أي أجزاء من التي تم حذفها من المناهج، وذلك بالتأكيد على وصول الأجزاء المحذوفة الى جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، والى واضعي الامتحانات.
وأشار الى أن الوزارة خاطبت وزارة الاتصالات لإمدادها بوسائل مكافحة الغش الإلكتروني، مشيرا الى أنها سوف ترسل للوزارة ثلاثة حلول بتكلفتها المالية، وسوف نختار فيما بينها، على أن يتم تغييرها كل عام.
وأكد الوزير أن ما حدث من خروج أسئلة الامتحانات بعد بداية الوقت الرسمي للامتحان لا يعد تسريبا، وإنما محاولات غش، سيتم إفشالها في امتحانات هذا العام بإتباع الأساليب العلمية.
وبالنسبة للاستعدادات الأمنية.. أكد الوزير على وجود تنسيق كامل مع الداخلية والقوات المسلحة لتأمين المدارس، وشدد على عدم وجود أي أكوام قمامة أمام المدارس، وذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين، مشيرا الى خطورة ذلك في الوقت الراهن وضرورة تلافي أي أخطاء يمكن أن تشكل خطورة على سلامة أبنائنا.
ولفت من جانب آخر الى أنه يتم التنسيق مع الداخلية والقوات المسلحة لتأمين لجان التصحيح والكنترولات، حتى لا يقوم المصححون بأعمالهم وهم واقعون تحت أي ضغط.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية.. أشار الوزير الى إجراء هذه الانتخابات في المدارس، لافتا الى أنه من المتوقع أن يكون لدينا يوم أو اثنين أجازة للانتخابات ومثلها للإعادة.
وأشار الوزير من جهة أخرى الى أنه قد أرسل بشكل رسمي الى وزارة المالية لإلغاء الشرط الخاص بضرورة حصول المعلم على تقدير كفء للحصول على علاوة الأعباء الوظيفية، لافتا الى أن المعلمين في الوضع الحالي يحصلون على مزايا مادية أكبر من نظرائهم من العاملين بالدولة. وأكد الوزير أن ما تم إضافته من مزايا مادية للمعلمين هو نقطة البداية، لافتا الى أنه سوف تكون هناك زيادات أخرى.
وشدد على الاجتهاد في العمل حتى يزيد الإنتاج، وأن نتحول من الكلام الى العمل.
وأكد الوزير أن كرامة أي معلم وأي إداري من كرامته الشخصية، وكذلك الأمر بالنسبة لأي قيادة من قيادات الوزارة، مشددا على أن من يتعرض لأي من هؤلاء كأنه تعرض لسيادته شخصيا، وستتم مواجهته بكل حزم.