قضاة: تعديلات مجلس الدولة على قانون الرئاسة تتسق مع الدستور الجديد

أكد قضاة أن تعديلات مجلس الدولة على قانون انتخابات الرئاسة اتسقت مع نصوص الدستور الجديد.
وقال المستشارعبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية ،ورئيس محكمة الجنايات إن ما يهم فى تعديل قانون انتخابات الرئيس أن يكون متسق مع الدستور الجديد حتى لايكون معرضا لعدم الدستورية
وأضاف إمام أن التعديلات التى وضعها مجلس الدولة على القانون تتماشى مع النصوص الدستورية ،وأن قصر المواعيد فى مسألة الطعن وجعلها على درجة واحدةإلى أن اللجنة الرئاسية مشكلة من كبار رجال القضاء.

من جهته قال المستشار أحمد هارون أبو عايد رئيس محكمة الجنايات إلغاء التحصين على قرارت اللجنة ،هو امر ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب لانه جواز الطعن يعرض منصب الرئيس لعدم الاستقرار ،لانه مدة نظر الطعن من الممكن أن تطول لعدة أشهر لان الموعد المحدد للفصل فى الطعون هو موعد تنظيمى ،وأن المحكمة تستطيع أن تتجاوزه ولا تلتزم به ،وهذا سيؤثر على اداء الرئيس فى الدولة لشعوره أن المنصب غير مستقر ،وسيكون غير قادر على إصدار قرات حاسمة ،ويكون مطعون على شرعيته.
وأضاف أن إلغاء شرط المؤهل العالى تفاديا لشبهة عدم الدستورية ،حيث أن الدستور ساوى بين المواطنين فى الحقوق والواجبات السياسية ولم يفرق بين متعلم وغير متعلم .