كتب عصام مليجي: ناشد المستشار أحمد هارون أبو عايد الرئيس بمحكمة الجنايات لجنة الانتخابات الرئاسية بتعديل القرار رقم6 لسنة2102 بشأن الدعاية الانتخابية التي تحظر علي المرشح وراغب الترشح القيام بأي أعمال خاصة بالدعاية في الفترة من8 ماس وحتي03 أبريل, وذلك لمخالفة هذا القرار القانون والمبادئ الدستورية. وطالب بالتوصية بتعديل نص المادة02 من القانون رقم471 لسنة5002 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية وإلغاء الحظر الوارد فيها علي أعمال الدعاية وقصرها علي مدة ثلاثة أسابيع فقط سابقة علي موعد الانتخابات, مقررا أن هذا يتنافي مع المنطق ومبادئ الدستور التي تكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. مشيرا إلي أن هذه المادة تمت بمعرفة ترزية القوانين وكان مقصودا بها تمرير مشروع التوريث وعدم إتاحة الفرصة لانتخابات تنافسية حقيقية وأنه فات علي سلطة التشريع في عهد الثورة سواء المجلس العسكري أو البرلمان المنتخب تعديل هذه المادة والإبقاء عليها كما هي بكل ما عليها من عيوب. وأضاف المستشار أحمد هارون في مذكرته بصفته مواطنا مصريا ويفكر في الترشح لرئاسة الجمهورية لكنه يصطدم بتلك القواعد التي من بينها أن القانون يشترط الحصول علي توقيع03 ألف مؤيد. وفي الوقت نفسه يحرم عليه كل وسائل الاتصال بالجماهير ووسائل الدعاية.