الأحد القادم: دعوى أمام القضاء الإدارى تفضح "لهفة" الحكومة على سن قانون الرسوم القضائية!

تنظرمحكمة القضاء الإدارى يوم الأحد القادم، الدعوى المرفوعة من الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، بشأن وقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون زيادة الرسوم القضائية الذى سنه المجلس فى الدورة البرلمانية الماضية، وذلك لمخالفة وزير العدل للمادة 194 من الدستور، حين أرسل مشروع القانون إلى مجلس الشعب، دون عرضه على مجلس الشورى أولا، كما تقضى المادة المشار إليها، باعتبار قانون الرسوم القضائية من القوانين المكملة للدستور، والتى ينبغى بنص المادة 194 عرضها على مجلس الشورى قبل عرضها على مجلس الشعب.
وقد أكد الدكتور حامد فى مذكرته التى أعدها فى هذا الشأن، أن القانون عُرض فى المرة الأولى على مجلس الشورى ثم عرض على مجلس الشعب، وحين رفضته نقابة المحامين وضغطت على الحكومة بهذا الشأن، وهددت بالإضراب أثناء مناقشته فى المجلس، قام المجلس بإعادة مشروع القانون لوزارة العدل، التى قامت بتعديله، وإرسال التعديل لمجلس الشعب مباشرة، دون أن ترسله لمجلس الشورى باعتباره مشروعا مختلفا عن المشروع الأول الذى عرض على الشورى من قبل وحظى بموافقته، وبهذا العيب الشكلى الإجرائى يصبح القانون الذى يشكو منه جموع المحامين حاليا غير دستورى، ويجب إلغاؤه..
غداً فى "مصر الجديدة": الباحث الجيولوجى الذى رفع أكثر من 150 قضية على الحكومة!