حامد صديق صديق محكمة القضاء الأدارى صاحب الرقم القياسى فى مقاضاة الحكومة

يعرفه العاملون فى مجلس الدولة ، كما يعرفه زملاؤه فى المركز القومى للبحوث ، فبعد أكثر من 150 دعوى رفعها الباحث الجيولوجى الدكتور على الحكومة ، صار من الوجوه المألوفة فى أروقة مجلس الدولة ، ولدى قضاته ، وربما ساعده على ذلك التواجد ، المسافة القريبة التى تفصل مجلس الدولة عن محل عمله فى مركز البحوث ، وكثرة المستجدات السياسية والاجتماعية ، التى يبادر الدكتور حامد برفع الدعاوى القضائية لمواجهتها ..
تبدأ قصة حامد صديق مع الدعاوى القضائية من سنة 1998 ، حين تعرض لمضايقات فى عمله ، ووقع خصما لأحد زملائه "المسنودين " فى المركز ، يقول إنه اضطر يومها لدراسة القانون والبحث فيه للحصول على حقه ، وبعد حصوله على حقه ، رشح الدكتور حامد نفسه لمجلس الشعب عن دائرة بولاق والعمرانية فى انتخابات عام 2000 ، ولجأ للقضاء هذه المرة لإثبات التزوير الذى وقع لصالح مرشح الحزب الوطنى ، وقضى على فرصته وفرصة المرشحين الآخرين فى النجاح ، وحكم القضاء لصالحه هذه المرة أيضا ، وحصل على تعويض من وزارة الداخلية ، وفى التوقيت نفسه اضطر لرفع دعوى بخصوص جمعية أهلية أسسها بشكل قانونى ، ولكنه فوجيء بصدور قرار أمنى بحلها ، كما يقول ، ولا تزال هذه الدعوى الأخيرة منظورة أمام القضاء لليوم !
مع هذه الدعاوى الثلاث ، التى أنصفه القضاء فى اثنتين منهما ، ومع الدراسة المتأنية ، أدرك دكتور حامد دور القانون فى حماية الحقوق ، وفى هدرها أيضا ، كما يقول ، فالاستبداد السياسى ، وكبت الحريات ، ورفع الأسعار ، وبيع القطاع العام ، والتوريث ، كلها تتم بالقوانين ، والطريق الشرعى والممكن للتصدى لذلك يكون بالقانون نفسه .. هكذا كون الدكتور حامد فلسفته ، وقرر طريقه فى الحياة : سيجعل المحاكم مكانا ل "جهاده القانونى " ، كما يسميه ، وسيرفع الدعاوى لإلغاء القرارات الحكومية التى يراها فى غير صالح الناس ، أو لمطالبة الحكومة باتخاذ قرارات فى صالحهم ، وسيرفع دعاوى فى مجالات عامة متعددة ، فمن دعوى بوقف خصخصة التأمين الصحى ، إلى دعوى بعدم مشروعية الحزب الوطنى ، لدعوى ضد وزير الصحة فيما يخص حظر الختان ، ودعوى بخصوص عدم دستورية معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، ودعوى لطرد السفيرين الإسرائيلى والأمريكى من مصر ، ودعاوى أخرى متعلقة بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل ، وفتح المعابر مع غزة ، وأخيرا دعوى بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية الذى أصدره مجلس الشعب فى الدورة الماضية ... حتى بلغ مجمل ما أقامه من دعاوى خلال السنوات التسع السابقة أكثر من 150 دعوى أمام القضاء الإدارى ..
وبلغ إيمان الرجل بسلاح القانون ، درجة الانتساب لكلية الحقوق والحصول على الليسانس ، وإلحاق ابنته الكبرى بكلية الحقوق لتواصل المسيرة من بعده إن حدث له مكروه .. يقول إنه يحتسب ما ينفقه على هذه الدعاوى عند الله ، خصوصا بعد رفع الرسوم القضائية مؤخرا ، فهو لا يملك سوى راتبه من عمله ، كما يقول إنه لا يحصل على أى مقابل مادى أو تعويضات من الدعاوى التى يرفعها ، وإنه لن ييأس من رفع الدعاوى ، وإن كان القضاء فى النهاية لا يفصل فى معظم دعاواه بحجة أنها تمس سيادة الدولة ، ولا ولاية للقضاء عليها ..
كما يحرص دكتور حامد على أن يذكرنا بتقدمه للجنة الإنتخابات الرئاسية بطلب لترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة الماضية (2005) ، وأن اللجنة كادت تقبل طلبه لولا صدور قرار برفض طلبات المستقلين فى اللحظة الأخيرة ، كما يقول !! ويبدو أنه سيفعلها فى الانتخابات الرياسية القادمة وسيحاول ترشيح نفسه ، وإن لم يستطع تحقيق الشروط الدستورية فى هذا الشأن ، فهى شروط مستحيلة التحقق فى نظره ، والشرط المستحيل يسقط من تلقاء نفسه ، كما يقول القانون .. هكذا يؤكد دكتور حامد واثقا ..