أمين "الإخوان" يرفض دعوة أبو الفتوح بالابتعاد عن العمل الحزبي.. وحشمت يؤكد ان الحزب لن يخضع لسيطرة الجماعة ويتهم "أمن الدولة" بالخيانة العظمى

نفى الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" عزم الجماعة التقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعى للحصول على ترخيص لإشهارها، لأن لها صفة قانونية، لكونه لم يصدر قرار بحلها من الأساس وعجزت الحكومة عن إظهار القرار المزعوم بحلها من مجلس قيادة الثورة.
وقال حسين إن الجماعة ستظل كما هي منذ أنشأها مؤسسها الإمام حسن البنا هيئة إسلامية جامعة تهتم بالعمل الدعوي إلى جانب العمل السياسي والاجتماعي وجميع المجالات الحياتية لأن الإسلام دين شامل.
ورفض الأمين العام للجماعة رؤية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني البارز الرافضة لأن يكون للجماعة حزب سياسي، وأكد أن "هذه رؤية شخصية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, وأن رؤية الجماعة هو أن العمل السياسى جزء من مفهومها لشمولية الإسلام".
وكان أبو الفتوح استند في موقفه الرافض إلى أن الإمام البنا كان يرفض العمل الحزبي, وأن المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني لجأ للترشح لمجلس الشعب عام 1984 للتغلب على الحظر الذى كانت تفرضه الحكومة على الإخوان.
وأعلن حسين أن أبواب حزب "الحرية والعدالة" ستكون مفتوحة أمام جميع المصريين وعلى رأسهم الأقباط, الذين سيكون من حقهم الترشح لجميع المناصب القيادية بالحزب وأن كافة المواقع سيتم شغلها بالانتخاب.
واكد أن "الإخوان" سيحرصون في الانتخابات البرلمانية القادمة على التنسيق مع جميع الأحزاب والقوى السياسية مثلما فعلوا في الانتخابات الماضية.
وشاطره الرأي الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى العام بالجماعة، وقال أن الإسلاميين بصفة عامة و"الإخوان" بشكل خاص من حقهم إنشاء حزب واثنين وثلاثة, وأكد أن الحزب السياسى المزمع إنشاؤه باسم "الحرية والعدالة" لن يكون تحت سيطرة الجماعة أو مكتب الإرشاد وسيكون منفصلا تماما عنها.
وحول المخاوف التي أبداها أبو الفتوح تجاه إنشاء أحزاب إسلامية مرتبطة بالإخوان خاصة بعد تجربة "جبهة الإنقاذ" بالجزائر، قال حشمت إن الجماعة تدرس كل التجارب للاستفادة منها وعدم تكرار أخطائها.
من جانب آخر، اتهم حشمت جهاز أمن الدولة بالمسئولية عن جميع الكوارث التي حلت بمصر, وطالب بمحاكمة قيادات الجهاز بتهمة الخيانة العظمى.