قضاة : لا إصلاح سياسي بدون إصلاح القضاء ومطالبنا ليست فئوية

أكد قضاة بارزون أنه من غير الممكن إجراء إصلاح سياسي بدون إصلاح القضاء ، وأن القضاة يلعبون دورا مهما في المطالبة بالإصلاح السياسي خاصة وأنهم يطالبون بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية على كافة مراحلها وإطلاق مشروع قانون السلطة القضائية ، الذي أعده نادي القضاة ، بدون إدخال أي تعديلات عليه من جانب مجلس القضاء الأعلى . واعتبر هؤلاء القضاة ، في تصريحات ل " المصريون " على هامش مؤتمر "دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي " والذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز البحوث للتنمية في فرنسا ، أن الإصلاح القضائي ركيزة أساسية في عملية الإصلاح السياسي. وشدد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية على أنه لا يوجد إصلاح سياسي بدون إصلاح قضائي وأن ما يطالب به القضاة من استقلال قضائي يعد حجر زاوية في عملية الإصلاح المنشود ، والتي تطالب بها كافة القوي السياسية والدولية ، كم أنها مطالب تخص الأمة كلها وليس القضاة فقط لأن إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل سيجعلها حتما انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين ، مشيرا إلى أن استقلال القاضي يضمن له أن يكون قوي على منصة القضاء وفي اللجان الانتخابية التي يشرف عليها. من جهته ، قال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض إن القضاة على مر التاريخ كانوا دعاة إصلاح وأنهم يمارسون الديمقراطية بشكل سليم داخل نادي القضاة وهو ما يتوجب على باقي النقابات والجمعيات المهنية أن تحذو حذوهم في ذلك . وأضاف أن النظم الحاكمة في الفترات السابقة أرادت أن تدفع بالقضاة إلى المجال السياسي عن طريق وضعهم في الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة وهو ما رفضه جموع القضاة الذين يطالبون بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، بينما أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أن مطالب الإصلاح القضائي ليست مطالب فئوية وإنما هي مطالب تخص الأمة بأكملها وكافة مؤسسات المجتمع المدني لدعم القضاة والوقوف خلفهم في معركتهم من أجل الإصلاح والاستغلال.