نظم العشرات من أهالي شهداء الإسكندرية الذين استشهدوا خلال ثورة 25 يناير على أيدي رجال الشرطة وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بالقصاص لشهدائهم، وسرعة محاكمة كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، ووائل الكومى رئيس مباحث قسم الرمل ثاني الذين اتهموه بالمسئولية عن قتل 37 من أبناء الإسكندرية في "جمعة الغضب" يوم 28 يناير الماضي. وردد المتظاهرون الهتافات المطالبة بالقصاص، من بينها "القصاص القصاص دول ضربونا بالرصاص"، "أمن الدولة يا خسيس دم ولادنا مش رخيص"، "النائب العام ساكت ليه هو معاهم ولا إيه"، "يا شهيد نام واتهنى هم في نار وإحنا في جنة". رفع المتظاهرون لافتات مكتوبًا عليها: "نطالب بمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وضابط الشرطة وائل الكومى"، "ابحث مع أهالي الشهداء عن وائل الكومي رئيس مباحث قسم الرمل ثاني قتل أكثر من 23 شهيدًا يوم الجمعة 28 يناير". كما رفع المتظاهرون العشرات من صور الشهداء وكلهم من الشباب، وكانت الصورة الأكثر انتشارا لفتاة تدعى أميرة سمير عمرها 16 عاما قال المتظاهرون إنها استشهدت وهى داخل منزلها الواقع أمام قسم الشرطة حيث أطلق رجال الشرطة الرصاص عليها من داخل القسم. وأكد المتظاهرون أن الكومي لم يتم التحقيق معه حتى الآن ،وأن النيابة العامة قالت لهم إنه سيتم ضبطه وإحضاره إلا أنه لم يتم ذلك حتى الآن. من جانب آخر، تقدم ممدوح إسماعيل رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام رقم 3834 للتحقيق في القبض على عدد من المتظاهرين أمام مقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلي يوم الاثنين الماضي وتعذيبهم داخل المقر. وقال إنه تم قبض علي مجموعة من شباب المتظاهرين أمام مباحث امن الدولة بلاظوغلي وتم حجزهم داخل مبني مباحث أمن الدولة حيث وجدوا ضباط قالوا لهم أنهم امن الدولة في انتظارهم وقابلوهم بوابل من السباب والألفاظ النابية وقالوا لهم نحن مازلنا ضباط أمن الدولة في مكاننا لن نتركه ثم قاموا بتعذيبهم تعذيب بشع ووحشي تقشعر منه الأبدان بالضرب والكهرباء والاعتداء الجنسي. وأشار إلى أن بعض المقبوض عليهم قالوا.إن الشرطة العسكرية سلمتهم إليهم وأنهم ربما يكونون تحريات الشرطة العسكرية. وطالب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بسرعة التحرك لمواجهته ما أسماه ب "المؤامرة ضد حرية وحقوق الشعب المصري"، بعد القبض علي مجموعة من شباب المتظاهرين أمام مقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلي مساء يوم الاثنين. وحذر إسماعيل من أنه "توجد خيوط مؤامرة علي الثورة وحقوق الشعب المصري و أن ما ينشر وما يتم هو محاولة للاحتواء النفسي للثورة، وأن هذه الممارسات سواء من ذلك هذا الجهاز الرهيب مازال يعمل داخل مصر بطرق مختلفة بنفس الأسلوب المستبد الطاغي أو غيره". وطالب البلاغ بالتحقيق فيما حدث من تعذيب للمواطنين طه محمود طه وحسن عبد الظاهر حسن ومثل محمود ثروت وأحمد عبد الحميد وغيرهم في مبنى امن الدولة بلاظوغلي ليل الاثنين. وطالبت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر قرارا بالتحقيق فيما حدث من تعذيب ومحاسبة من قام به وأمر به وحل جهاز مباحث أمن الدولة ومحاسبة ضباطه علي ما اقترفوه في حق الشعب المصري.