يقدر عددهم ما بين 7 و8 ملايين.. المصريون بالخارج يطالبون بحقهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات المقبلة

أثار عدم النص على حق المصريين بالخارج بالمشاركة في الاستفتا على التعديلات الدستورية في 19 مارس الجاري، غضب المصريين بالخارج الذين كانوا يتطلعون للمشاركة وممارسهم حقهم السياسي والدستوري.
وبعث مصريون يعملون بدولة الإمارات العربية المتحدة برسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحثه علي السماح لهم بالمشاركة في كل الاستفتاءات والانتخابات المقبلة، جاء فيها "نحن، الموقعون أدناه، مجموعة من المصريين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، نطالبكم باتخاذ كل ما يلزم لتمكيننا من ممارسة حقنا في المشاركة في أية استفتاءات أو انتخابات تشهدها مصر، وذلك عبر تكليف السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج بتنظيم عملية الانتخاب، مع توفير كافة الضمانات الرقابية الكفيلة بتحقيق النزاهة والشفافية، على أن تتم عملية الاقتراع بإشراف كامل من القضاء المصري على صناديق الانتخاب".
وطالبوا ب "ضرورة تحقيق مطلبنا هذا إدراكاً منّا أن وطننا العزيز مصر يمر بمرحلة تغيير حاسمة، ينبغي أن تتم بتآلف ومشاركة كافة فئات وطوائف وقوى الشعب، حتى يكون عبورًا آمنا نحو ديمقراطية كاملة".
وأكدوا أن عدد المصريين فى الخارج يتراوح بين سبعة وثمانية ملايين مصري وهو ما يساوي نسبة عشرة بالمائة من إجمالي المصريين تقريبًا، و يتعدى إجمالي من شاركوا في التصويت على الانتخابات في السنوات القليلة الماضية.
واقترحوا الاستعانة بالقضاة المصريون فى الخارج، كلُ فى نطاقه الجغرافي، ليمدّوا يد العون لزملائهم ممن سيتم ندبهم من مصر للخارج حسب جدول زمني لا يتعارض مع عملهم فى الإشراف على الصناديق فى الداخل.
يذكر أن المادة 88 بالدستور المصري توجب أن تكون اللجان المشرفة على الانتخابات مكونة من أعضاء هيئات قضائية توجد فى مقار الانتخاب والفرز، ووجود مصريين بالخارج فى أكثر من 180 دولة يمنع تشكيل تلك اللجان لكونها تهدر أموالا كبيرة علي الدولة.
وأيدت "جبهة علماء الأزهر" حق المصريين بالخارج بالتصويت في الاستفتاء والانتخابات، وتوجهت إلى الدكتور عصام شرف رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بتساؤل عن سبب حرمان أبناء مصر المغتربين والمغربين من حق إبدأ الرأي على التعديلات التي ألحقت بالدستور على عجَلٍ وفيه مستقبل بلدهم.
كما طالبت بتخيص وزارة للأزهر، وجاء في بيان أصدرته أمس: "لقد كنا نحن الأزهرين نأمل منك خيرا للأزهر الشريف وذلك بأن تسمي لهم وزيرا لوزارة شئون الأزهر، التي جعلها له القانون حقا من حقوقه، لا يزال لتلك الوزارة مبنى معروفا، وكان آخر من وليَ تلك الوزارة فضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى، ثم أسندت بعده إلى رؤساء الوزارات التي أتت بعد وزارة ممدوح سالم، وكانت قبله تضم إلى وزارة الأوقاف ليكون اسمها وزارة الأوقاف وشئون الأزهر كما كان الحال عليه أيام المرحومين: الدكتور محمد البهي قرقر، والدكتور عبد العزيز كامل، وحسين الشافعي.
واعتبر البيان أن الأزهر "أكبر من أن يضم إلى غيره في رعاية شئونه، والتي منها أوقافه التي استحلتها كل الأنظمة منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر ولا يناسب مقام الأزهر الشريف أن تنسب وزارته إلى غيرها من الوزارات في الوقت الذي تفرد فيه للإعلام وزارة، وللشباب وزارة، وللتضامن وزارة, ثم تضم وزارة شئون الأزهر إلى رئيس الوزراء منذ عهد حجازي إلى عهد نظيف".
وعبر البيان عن رفضه بقاء جهاز أمن الدولة وطالب بحله بالكامل، حيث "أن بيوت الدعارة أرجى للخير منه"، رافضا إعادة هيكلته، وطالب بضرورة محاكمة الضباط المتورطين ومراجعة المناهج التي تدرس لطلبة كلية الشرطة.