أعلن العاملون بهيئة النقل العام، عن استمرار إضرابهم ورفع سقف المطالب إلى الحصول على كل حقوقهم المادية، بالإضافة إلى إقالة رئيس هيئة النقل العام. وحمل اتحاد عمال مصر الديمقراطي، رئيس هيئة النقل العام، وناهد العشري الوزيرة المرتقبة لوزارة القوى العاملة، مسئولية فشل إنهاء إضراب النقل العام والمسئولية الكاملة في كل الأضرار الناتجة عن ذلك مشددًا على أنه إذا كانت هذه هي بداية الوزيرة المرتقبة فهي بداية غير مبشرة للخير لعمال مصر والنقابات المستقلة. وأوضح الاتحاد أن سبب الاستمرار فى الإضراب هو ما تم بعد إعداد النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تعليق الإضراب حيث فوجئ العاملون بتدخل من رئيس هيئة النقل هشام عطية بإعلانه عن مكافأة للعاملين الذين سيكسرون الإضراب وإعلانه أن هناك 19 "جراج" قاموا بفض الإضراب بغرض إحداث فتنة بين العاملين وكذلك تراجع ناهد العشري الوزيرة المرتقبة عن وعودها مع العاملين بتنفيذ مطالبهم بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل بدلاً من محافظة القاهرة.