بلاغ للنائب العام حول القضاة المتعاونين مع أمن الدولة بتزوير الانتخابات

تقدم المستشار فؤاد راشد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة الاحد، ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بخصوص ما نشر عن الوثائق، ويتعلق بأمور خاصة بالقضاة سواء فى التدخل لإصدار الأحكام القضائية أو إشرافهم على الانتخابات البرلمانية، فيما أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه سيطلب من المجلس، استبعاد القضاة وأعضاء النيابة المتعاونين مع جهاز أمن الدولة، من الإشراف على الانتخابات.
وطالب راشد بأن يتم التحقيق فوراً فيما ورد بهذه الوثائق وإعلان الحقائق للرأى العام، وقال "يظل كل إنسان بريئا ويعامَل على أنه برىء حتى تثبت إدانته بحكم باتّ من القضاء، وهذا ينسحب على الجميع قضاة وغير قضاة".
ووصف ما جاء بالوثائق ب"الأمر الخطير المروع"، مشيرا إلى "استحالة الصمت إزاءه"، وطالب بأن يتم التحقيق فورا من خلال مكتب النائب العام فى الأمر،بحسب صحيفة المصري اليوم الاثنين.
في سياق متصل، أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه سيطلب من المجلس خلال اجتماعه المقرر الاثنين، استبعاد القضاة وأعضاء النيابة المتعاونين مع جهاز أمن الدولة، من الإشراف على لجان التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهر مارس/آذار 2011 والانتخابات النيابية المقبلة، مناشداً المجلس ضرورة الحصول على قائمة بأسماء من تعاونوا مع الجهاز من مختلف المهن والهيئات.
كانت الوثائق التى عثر عليها متظاهرون عند اقتحامهم مقار أمن الدولة بالقاهرة، ذكرت أسماء عدد من رجال القضاء قالت إنهم تعاونوا مع مباحث أمن الدولة فيما سمى ب"تزوير الانتخابات" التى شهدتها مصر السنوات الماضية.
قال مكى "من واجبنا الاطلاع على أسماء القضاة المتعاونين مع أمن الدولة، فضلا عن أسماء غيرهم من مختلف الجهات الأخرى الذين أثبتت الوثائق تعاونهم مع الجهاز".
من جانبه، توجه المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق، إلى المقر الرئيسى لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر، لحظة استغاثة عدد من المتظاهرين به ليكون شاهدا على وجود أى معتقلين محتملين داخل المبنى والإفراج عنهم.
وناشد عبدالعزيز المتظاهرين عدم إتلاف المبنى، أو الوثائق التى عثروا عليها، وقال إنه اتصل بالنائب العام وناشده سرعة التحفظ على الوثائق وحماية المبنى، وأكد أنه لم يجد أى معتقلين داخل المبنى، مستطردا "لكنى وجدت سراديب تحت الأرض، وطلبت من النائب العام التحقيق فى الأمر".