تلقت نيابة الأموال العامة أكثر من 36 بلاغًا مدعومًا بالمستندات تتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق. وتتهم البلاغات نظيف والعادلي بإسناد تنفيذ لوحات السيارات الاليكترونية الجديدة بالأمر المباشر لشركة ألمانيا نظير مبالغ مالية تحصلا عليها. ودعم مقدمو البلاغ اتهاماتهم رسميه تفيد ذلك. وستتبدأ النيابة العامة التحقيق في البلاغات خلال أيام. من جانب آخر أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، زهير جرانه وزير السياحة السابق واثنين من رجال الأعمال الهاربين الخارج البلاد، وهما هشام الحازق وحسين سجواني إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وكانت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت أن جرانه باع لرجلي الأعمال الحازق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق بترولية بمنطقة (الجمشة) بالغردقة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل، ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة. وأوضحت التحقيقات أن جرانه قام بتربيح هشام الحازق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق, وبتربيح سجواني 41 مليون دولار أمريكي على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام. وأشارت التحقيقات إلى أن رجلي الأعمال هاربين خارج مصر منذ شهر ديسمبر الماضي، فيما أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري بضبطهما وإحضارهما.