يعقد صحفيو "الأهرام" اجتماعا في الواحدة ظهر الأحد بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الأول من المبنى القديم، لبحث انتخاب رئيس تحرير جديد يتسم بالمهنية والنزاهة، لمرحلة انتقالية، لحين وضع قانون ديمقراطي بشأن المؤسسات الصحفية القومية، يجعلها تعبر عن الشعب مالكها الحقيقي وتلبي مطالب شباب الثورة. ومن المقرر أن تشكل لجنة خلال الاجتماع من غير المرشحين يحق لجميع الصحفيين الاشتراك فيها، وذلك لتلقي طلبات الترشح، والإشراف علي عمليتي التصويت والفرز أمام الجميع. ووضع الصحفيون شروطًا طالبوا بضرورة توافرها في رئيس التحرير القادم، بحيث تتوفر فيمن ينتخب النزاهة والشفافية والمهنية، مع استبعاد المنتفعين وأعوان وأبواق نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، خاصة بعد تحويل رئيس تحرير "الأهرام" أسامة سرايا إلى جهاز الكسب غير المشروع. وتتمثل هذه الشروط في استبعاد القيادات التي أدارت العمل في المؤسسة أثناء حكم الرئيس المخلوع، احتراما لإرادة الشعب، ومصداقية الأهرام، بعدما حصلوا علي فرصتهم كاملة في قيادة المؤسسة ولمنح الفرصة لوجوه جديدة. ورفضوا استقدام رئيس تحرير من الخارج، مشترطين أن يكون المرشح من العاملين في "الأهرام" اليومي، وأن يكون مهنيا، وألا تقل خبرته في العمل بالمؤسسة عن عشر سنوات، وألا يكون قد تورط في وقائع فساد أو سوء إدارة أو إهدار للمال العام، وألا يكون المرشح لرئاسة التحرير قد تورط في خلط الإعلان بالتحرير. ومن بين الشروط أيضا، ألا يكون قد عمل مستشارا لمسئول حكومي، أو رجل أعمال، أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية إعمالا لقانوني تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ونقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وميثاق الشرف الصحفي، وألا يكون أو كان منضما لأي حزب أو جماعة سياسية. كما طالبوا بضرورة أن يقدم إقرار ذمة مالية يحال إلى الجهات الرقابية للتأكد من صحته ومشروعية ثروته، وأن يراعي المرشح بعد انتخابه اختيار معاونيه بذات الشروط التي انتخب هو بمقضاها، ويلتزم بالاستماع إلي عموم الآراء في اختيار مجلس تحرير مهني يحظي بالاحترام. وطالبوا كذلك بأن يلتزم بتقديم تصور مفصل ودقيق للنهوض بالأهرام مهنيا، ويعمل على تقليل الفروق بين الدخول، وأن يكافئ المُمَيز والمُجتهد، ويُراعى الشفافية التامة في هذا الصدد. يشار إلى أن هذه التجربة كانت أسبق إلى التطبيق بمجلة "أكتوبر" بعد أن تقدم صحفيوها البالغ عددهم 58 صحفيا من أصل 83 بالمؤسسة بمذكرتين إلى كل من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس المجلس الأعلى للصحافة- قبل استقالة الحكومة- وإلى المجلس العسكري لإعلامهما أنه تم إجراء انتخابات نزيهة داخل المؤسسة لاختيار رئيس تحرير من داخلهاز ووقع الاختيار على اثنين من مديري التحرير وهما: محسن حسانين والذي حصل على أعلى الأصوات بحصوله على 36 صوتا، وعاطف عبد الغنى الذي حصل على 13 صوتا فقط، وكان الدافع لإجراء التجربة حتى لا يتم استقدم برئيس تحرير من خارج المجلة لا يعلم عنها شيئا.