إعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية قرار سياسي يرفضه القانون الدولى.. وعلى الحكومة محاربة كل من يحمل السلاح فى وجه الشعب على القضاء المصرى أن يفصل في قضايا المتورطين فى إرهاب الشعب المصرى والتحريض على القتل
رافضو فكرة ترشيح "السيسى" للانتخابات الرئاسية يحتاجونه فى خط الدفاع عن الشعب المصرى
أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن الإخوان المسلمين يعيشون خارج نطاق الزمن والقوى السياسية الأخرى لا تشعر بالأزمة السياسية في مصر، وذلك بعد عدم استجابتهم للمبادرة التي قام بطرحها ورفضهم للمصالحة مع الإخوان. مع ذلك قال إن إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية قرار سياسي يرفضه القانون الدولي، وعلى الحكومة محاربة كل من يحمل السلاح في وجه الشعب فليس كل من ينتمي لجماعة الإخوان إرهابي. وقال نافعة في حواره ل"المصريون" إن على القضاء المصري أن يفصل في قضايا المتورطين في إرهاب الشعب المصري والتحريض على القتل، مضيفًا أن مشاكل مصر تحتاج إلى معجزة حقيقية و"السيسي" ليس "سوبر مان" وسيحتاج إلى جهود الشعب للخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن في الفترة الحالية. وإلى نص الحوار: ** فى البداية.. في ظل الأجواء السياسية الحالية، هل يمكن أن تنجح المبادرة السياسية التي قمت بطرحها خلال الأيام الماضية في إنقاذ الوطن من الصراع الدامي؟ يجب أن تعلمي.. أن دوري كمفكر يفرض عليّ أن أقوم بتقديم أفكار تخرجنا من الأزمة السياسية الحالية، لذلك قمت بطرح هذه المبادرة، فإذا وجدت القوى السياسية أن هذه الأفكار تصلح للبناء، فأنا على أتم الاستعداد للمشاركة في أي تحرك يمكن أن نصل به إلي الحل لإنقاذ الوطن من الأزمة التي يعيشها الآن. ** كيف كانت ردود فعل القوى السياسية على المبادرة؟ لاحظت من ردود الأفعال العامة أن هناك قوى شعبية رافضة لمبدأ فكرة الحوار مع الإخوان أساسًا ولا تعتبر أن هناك أزمة سياسية حقيقية، ولا يتعين علينا البحث عن مخرج لها، لكن في المقابل كانت هناك قوى سياسية أخرى حتى داخل التحالف نفسه ترى أن المبادرة بها أفكار جيدة ومقبولة، وقام بعض أعضاء تحالف دعم الشرعية بالاتصال بي للبحث عن مخرج حقيقي. ** معنى هذا.. أن هناك رد فعل إيجابي من الإخوان المسلمين؟ للأسف الشديد.. لم يصدر أي رد فعل إيجابي من الإخوان المسلمين حتى الآن، فالإخوان المسلمين يعيشون خارج نطاق الزمن، ومازالوا منفصلين تمامًا عن الواقع ويعيشون في أوهام، وننتظر أن يتخلصوا من هذه الأوهام ويبدأوا في التعاطي الواقعي مع الأحداث. ** وإذا لما تقتنع الجماعة بهذه المبادرة؟ إذا لم تقتنع جماعة الإخوان المسلمين أن وقت الحوار قد حان فلا جدوى للتحركات. ** وماذا عن الجانب الآخر...؟ مقاطعًا.. لن أبحث في مدي تقبل الجانب الآخر أو حتى إمكانية زحزحة موقفه قبل أن أحصل علي موافقة صريحة وبدون أي لبس من جماعة الإخوان المسلمين. ** وهل تتوقع موافقتهم؟ لا أريد التوقع، ولكن لا توجد أي إشارات تدل على أنهم سيقبلون. ** تحدثت كثيرًا عن أن إعلان الجماعة بأنها جماعة إرهابية لن يفيد ولن يعترف بها القانون الدولي رغم حالة العنف...؟ مقاطعًا.. وصف "الإخوان المسلمين" بأنها جماعة إرهابية قرار سياسي اتخذته الحكومة وليس حكمًا قضائيًا، والنتائج السياسية المترتبة على هذا القرار السياسي تختلف على النتائج التى ممكن أن تترتب على القرار القضائى بوصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية، فحينما تقرر الحكومة أن جماعة الإخوان إرهابية هل هذا يعنى أن كل شخص ينضم للإخوان يصبح إرهابيًا ويتعين القبض عليه، أم أن الدولة تريد محاربة الإرهاب أو كل من يحمل سلاحًا ضد الدولة مثل جماعة الجهاد أو الجماعة الإسلامية وهؤلاء يمارسون العمل السياسي تحت مسميات أخرى وشكلوا أحزابًا سياسية مثلما شكلت جماعة الإخوان، فإذا كانت القضية محاربة الإرهاب فيتعين محاربة كل من يحمل السلاح من الجماعات الإرهابية مهما كانت مسمياتها سواء كانت منطوية تحت لواء جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها أى مكافحة وتطبيق القانون على كل من يحمل السلاح فى وجهة الشعب. ** هذا يؤكد أن مصر بها الكثير من المعسكرات؟ هذا هو الواقع للأسف.. فمصر أصبح بها ثلاثة معسكرات، الإخوان المسلمين كمعسكر رافض لثورة 30 يونيه ويعتبرها انقلابًا عسكريًا ويريد تصفيتها وإسقاط خارطة الطريق، ومعسكر النظام الحاكم وهذا النظام أصبح به فصيلان، أحدهما أراد أن يقود ثورة 30 يونيه باعتبارها ثورة مكلمة ل25 يناير ولها نفس الأهداف واستعادها من سارقيها، والآخر أطلق عليه الفلول أو شبكة المصالح المرتبطة بالنظام القديم هذه الشبكة تحاول الآن ركوب ثورة 30 يونيه مثلما ركب الإخوان ثورة 25 يناير، وهناك معسكر ثالث من الشباب الذى ضحى فى ثورة 25 يناير وخرج جزء كبير منه أيضًا فى ثورة 30 يونيه، ويلاحظ أنه لا ثورة يناير أو يونيه حققت أي شيء، وهذا هو المأزق الكبير ومفترق الطرق لخارطة الطريق التي طرحتها ثورة 30 يونيه. ** هل تعتقد أن عودة رموز النظام الأسبق يمكنه أن يؤثر على مسار خارطة الطريق؟ ولم لا.. ألا يرى البعض أن عودة رموز النظام الأسبق للمنظومة الجديدة يلقى بالشك فى نفوس الشباب، البعض للأسف أصبحت لديه قناعة أن النظام القادم سواء كان على رأسه الفريق السيسي أو كان على رأسه شخص آخر، سيسطر عليه فلول النظام القديم وبالتالى يعود نظام مبارك كثورة مضادة وكثورة على ثورة، لذلك أطلق الإخوان خطاب اعتذار واعتقدوا أنه سيستقطب قطاعات غاضبة ومحبطة من الشباب لإحداث ثورة جديدة في الذكرى الثالثة للثورة تقودها، ولكنهم فوجئوا بفشل كبير وبرفض الشباب الغاضب لها، لذلك أعتقد أننا بالفعل في مفترق طرق، وسيظهر أي طريق سنسلكه بعد معركة الرئاسة والبرلمان. ** البعض يري في الفريق "السيسي" الأمل الوحيد لإنقاذ مصر...؟ مقاطعًا.. الفريق السيسي ليس "سوبر مان" وعصر أصحاب البطولات والمعجزات انتهى، ومصر الآن دولة معبأة بالمشاكل الثقيلة، ولن يستطيع شخص بمفرده أن يحل كل المشاكل التى تواجهها مصر، التي تعاني من تراكمات 30 عامًا من الاستبداد، وما نحتاجه الآن أن نعمل بكل طاقتنا وأن نبحث عن كل الكفاءات، فلن يستطيع شخص بمفرده تحمل كل هذا العبء ويحقق كل الأهداف التى قامت من أجلها الثورة، وهذا يعني أننا أصبحنا في حاجة إلى صياغة تضم كل عناصر الدولة وحشد كل الطاقات باستثناء من يحاولون رفع السلاح فى وجه الدولة، لأن هؤلاء لن يستطيعوا الصعود بمصر الجديدة بصرف النظر عن المميزات الفكرية والأيديولوجية، وكذلك لابد أن تكون أى حكومة قادمة قادرة على أن تضم كل التوجهات والتيارات الراغبة في بناء نظام سياسي جديد وتريد تحقيق أهداف الثورة. ** ولكن الفريق "السيسي" يتعرض لضغوط شعبية ليرشح نفسه للانتخابات الرئاسة، فهل تعتقد أن ترشحه للرئاسة أفضل أم أن بقاءه كوزير للدفاع سيكون الأفضل؟ هناك نصوص دستورية تحصن موقع وزير الدفاع وتعطى القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع، وبذلك لن يكون قرار تعيين وزير الدفاع قرارًا منفردًا من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وبالتالى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيكون له القول الفصل فى تعيين وزير الدفاع وبهذا المعنى يبدو موقع وزير الدفاع محصنًا فليس من المعقول أن يرشح المجلس الأعلى للقوات المسلحة شخصًا آخر ليصبح وزيرًا للدفاع فى أى حكومة مقبلة بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذلك يرى البعض أن وجود الفريق السيسي كوزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة يمثل حصانة ضد كل من يحاول الانقضاض على الشعب المصرى أو يحاول الانفراد بالسلطة رغم أنف الشعب، ولذلك من يتبنون وجهة النظر هذه يريدون الفريق عبد الفتاح السيسي وزيرًا وأن يبقى فى موقعه كخط دفاع عن الشعب المصري، وفى جميع الأحوال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ملتزم بما ورد فى الدستور، فهناك صلاحيات محددة لرئيس الدولة وصلاحيات محددة لرئيس الحكومة وأخرى للسلطة التشريعية وهناك أيضًا فصل بين السلطات ورقابة متبادلة بينهما. ** معنى هذا أنك ترى مزايا أفضل لبقاءه وزيرًا للدفاع، فماذا إن رشح نفسه للانتخابات الرئاسية؟ بالطبع يجب أن ننظر للجانب الآخر من الصورة، فالتجريف الذى أصاب الحياة السياسية المصرية أدى إلى جفاف منابع صناعة الكوادر السياسية المصرية، ولذلك ما نراه على سقف الحياة السياسية المصرية ليس بالضرورة أنه أفضل ما يمكن أن يفرزه المجتمع والواقع المصرى هناك شخصيات على درجة عالية من الكفاءة والقدرة لكنها غير مقتنعة أن المناخ العام في الشارع السياسي هو مناخ صحى يسمح لهم بالظهور على سقف الحياة السياسية المصرية، لذلك قد تفرز الانتخابات الرئاسية شخصًا لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة، وقد يكون من فصيل معين ليس بالضرورة داعمًا أو من بين القوى التى فجرت 25 يناير أو الحريصة على تحقيق أهدافها مثلما حدث مع "مرسي"، والسؤال هنا هل يمكن أن يحدث هذا في مصر في المرحلة المقبلة، أم أن الانتخابات الرئاسية ستوجد ثلاثة رءوس مختلفة الأيديولوجية يتحكمون في السلطة التشريعية والبرلمانية والمؤسسة الرئاسية.