تقارير سيادية حذرت من ثورة عمالية

قبل إقالة حكومة الببلاوي

كشفت مصادر قريب من مركز صناعة القرار أن استقالة الحكومة المفاجئة جاءت بتوصية من جهات سيادية وجهت لرئاسة الجمهورية حذرت من ثورة عمالية في ظل الإضرابات والاحتجاجات العمالية الأخيرة بالبلاد ومن اتخذت الرئاسة قرارها بإقالة الحكومة.
وأكد محمد أبوحامد عضو مجلس الشعب السابق، والمتحدث باسم جبهة مؤيدي السيسي، أن إقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي جاء نتيجة لإدراك صناع القرار عن مدى الخطورة التي تتعرض لها مصر في هذه الأوقات على المستويين الداخلي والخارجي والفشل الذريع الذي وقعت فيه الحكومة في التعامل مع هذه الأزمات، خاصة مع ازدياد المطالب الفئوية والتدهور الاقتصادي الرهيب، وعدم قدرتها على ابتكار أساليب جديدة في التعامل مع مشاكل العمال المعتصمين في معظم الشركات وقطاعات الدولة، الأمر الذي كان ينذر بكارثة نتيجة الفشل في التعامل مع الأزمات.
وأضاف أبوحامد أن تغير هذه الحكومة لاعلاقة له على الإطلاق بترشح المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع للرئاسة بدليل أنه سيبقى في منصبه لحين الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لمواجهة التحديات الأمنية والمخاطر التي تتعرض لها مصر في هذه الأثناء .
من جهته، قال إيهاب الخراط عضو مجلس الشورى السابق والقيادي ب "الحزب المصري الديمقراطي"، إن الجهات السيادية شعرت بوجود انفجار في الشأن العمالي مع تزايد المطالب الفئوية والاعتصامات، ومن ثم فإن إجراء تغيير سريع في الوزارات التي تتعلق بهذا الملف كان أمرًا ضروريًا.
وأضاف الخراط، أن أداء الحكومة في الجانب الاقتصادي كان مرضيًا إلى حد كبير ولكن الوزراء الخاصين بتولي ملف التفاوض مع العاملين كان سلبيًا للغاية.
وطالب الخراط الحكومة الجديدة بالاهتمام بأمرين وصفهم بأنهما "في غاية الخطورة" حتى لا تتكرر أخطاء حكومة الببلاوي، وهما تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتقليل الفجوة بين أصحاب المطالب الفئوية والحكومة عبر الجلوس على مائدة المفاوضات، وإعمال مبدأ الشفافية للخروج من الأزمات الخاصة بالعمال.