سر توجه الإخوان إلى إفريقيا

قيادات بالجماعة زارت جنوب إفريقيا والسنغال وموريتانيا وتخطط لزيارة إثيوبيا
السفير إبراهيم يسرى: التحركات قد تؤدى إلى فرض حصار على مسئولى السلطة الحالية

على الرغم من أن تحركات "الإخوان المسلمين" وحلفاؤهم في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" ركزت في الاتجاه نحو الدول الغربية، وكانت البداية مع تشكيل وفد شعبي زار سويسرا، أعقبه زيارة عدة وفود إلى فرنسا وألمانيا، ومؤخرًا إيطاليا، فى تحركات شاركت فيها قيادات الجماعة، إلا أنه منذ عدة أسابيع غيرت البوصلة باتجاه القارة الإفريقية.
وكشفت مصادر قريبة من الجماعة، أن سبب ذلك التحول هو عدم وجود ثمرات واضحة للتحركات التى قامت بها الجماعة فى الغرب، وفشلها فى الحصول على أى دعم من الحكومات الأوروبية، أو تحركات مؤثرة من الاتحاد الأوروبي أو حتى المنظمات العالمية، وهو ما جعل الجماعة تفكر في الاتجاه نحو القارة السمراء، للحصول على دعمها، خاصة في ظل موقف الاتحاد الإفريقي الرافض الاعتراف حتى الآن بشرعية الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وهو ما دعاها إلى إصدار بيان شديد اللهجة تهاجم فيه الاتحاد الأوروبي وتصفه بالداعم الرئيسي ل"الانقلاب" في مصر، ويكيل بمكيالين، وأنه لو تدخل الاتحاد الأوروبي من البداية لما صمد الانقلاب يومًا واحدًا.
وأضاف المصدر أنه كان لابد من إيجاد بديل فلم تجد الجماعة أفضل من القارة الأفريقية، للحصول على دعم دول القارة، خاصة في ظل تعليقها لعضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، وعدم اعترافها بالسلطة فى مصر، بل ورفض استقبال سلطة جنوب إفريقيا لها فى عزاء نيلسون مانديلا، بالإضافة إلى سعي الجماع للحصول على حكم يدين السلطة من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.
وبدأت تحركات "الإخوان" وحلفاؤها في إفريقيا من خلال إرسال وفد إلى جنوب إفريقيا فى 28 يناير الماضى برئاسة محمود حسين، الأمين العام للجماعة، ويحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، وإيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، المنضوي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية, حيث اجتمع مع حكومة جنوب إفريقيا، وأقام مؤتمرًا صحفيًا مع عدد من المنظمات الحقوقية، كما التقى الجالية المصرية هناك.
وعلمت "المصريون" أن الوفد طالب من حكومة جنوب إفريقيا أن تساعدهم في عقد لقاءات واطلاع باقى دول القارة على الأحداث فى مصر، فضلاً عن دعم تحركاتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية لاتهام السلطة الحالية بارتكاب مجازر حرب، وهو ما استجابت له الحكومة ووعدت بتحقيقه.
كما زار وفد إخواني السنغال، وأخيرًا موريتانيا في 18 فبراير الجاري، واستمرت ثلاثة الأيام، حيث توجه إليها وفد من البرلمانيين الإخوان السابقين ومن بينهم أمير بسام، عضو مجلس الشورى السابق، وياسر حسانين، وكيل لجنة الشباب بمجلس الشورى السابق، التقوا خلالها حقوقيين، ومسئولين بالسلطات الموريتانية، وطالبوهم بنفس المطالب التى وجهت إلى جنوب إفريقيا. وستتجه الجماعة إلى عدة دول إفريقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، من ضمنها إثيوبيا.
وقال السفير إبراهيم يسري، سفير مصر السابق، وعضو جبهة الضمير، ل"المصريون"، إن تحركات قيادات الإخوان فى الخارج لا نستطيع الحكم عليها بالنجاح أو الفشل إلا فى إطار عدة عوامل أهمها مدى علاقة الدولة التى ذهب وفود الإخوان إليها مع مصر والسلطة الحالية، فإذا كانت هناك علاقة قوية تجمعها مصالح مشتركة، فسيكون لتلك التحركات تأثير، كما حدث مع بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، أما حال التحرك لدى دولة علاقتها ليست على درجة عالية من الوفاق مع السلطة كتركيا فلن يكون لتلك التحركات صدى كبير.
وأضاف أن "جماعة الإخوان لم تفقد كل أوراقها للضغط على النظام إذ أنها تنظيم كبير منتشر فى 80 دولة حول العالم، وتستطيع إقناع بعض الدول بمنع دخول قيادات السلطة الحالية أراضيها وعدم اعترافهم بها".
من جانبه، قال أحمد عبد الجواد، وكيل مؤسسي حزب "البديل الحضاري"، ومنسق حملة "الشعب يدافع عن الرئيس"، إن القضايا المرفوعة أمام المحاكم الدولية ضد قيادات "الانقلاب"، تشهد تقدمًا كبيرًا إلا أنهم لن يكشفوا عن ذلك الآن حتى لا يتخذوا حذرهم، وستستمر الوفود إلى عدد من الدول الأفريقية والأوروبية الأخرى.
وأكد طارق شومان، منسق حركة حقوقيون ضد الانقلاب، أن هناك العديد من الآليات القانونية التى يستطيع بها المصريون محاكمة النظام الحالى على جرائمه حتى إذا لم تكن مصر قد وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ومشيرًا إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومديرها الإقليمي المستشار وليد شرابى هم من يتابعون تلك القضايا.