ذكرت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" اليوم أن الصراعات، والنمو السكاني السريع، والتوسع العمراني، والاعتماد الشديد على الواردات الغذائية تشكل جميعًا تحديات خطيرة للأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، على الرغم من التقدم المحرز في بعض من بلدانه. وأضافت المنظمة فى بيان لها صباح اليوم أن هناك ثلاث بلدان من الإقليم، وهي الجزائر، والأردن، والكويت، من الوفاء فعليًا بالهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية بخفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع المزمن بمقدار النصف. غير أن تقييمًا قُدم اليوم في بداية أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، كشف عن أن عددًا من يعانون نقص التغذية على صعيد الإقليم ما زال يقرب من 43.7 مليون شخص أو 10 بالمائة من مجموع السكان، في حين يعاني 24.5 بالمائة من مجموع الأطفال دون سن الخامسة من تقزُّم النمو بسبب سوء التغذية المزمن. وأشار التقييم إلى أن نقص المغذيات الدقيقة شائع لدى البلدان الموسرة والأقل ثراء على حد سواء وبالإقليم مما ينعكس على هيئة عواقب وخيمة بالنسبة لمعدلات الالتحاق بالمدارس، والإنتاجية، والصحة العامة. وتقدّر منظمة "فاو" أن الصراعات والنزاعات الأهلية لا تزال العامل الرئيسي وراء انعدام الأمن الغذائي في الإقليم خلال السنوات الأخيرة، إذ تشمل المناطق الساخنة كلاً من العراق، والسودان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. وفي سوريا وحدها، يقدر أن نحو 6.3 مليون نسمة في حاجة إلى مساعدات غذائية وزراعية متواصلة. وفي الطرف الآخر من معادلة سوء التغذية، يعاني ما يقرب من ربع سكان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا حاليًا من السمنة - بنحو ضعف المتوسط العالمي ونحو ثلاثة أضعاف المعدل السائد لدى البلدان النامية ككل. وتشير منظمة "فاو" إلى أنه علاوة على التحديات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل، فأن تغير المناخ والأمراض الحيوانية الناشئة تساهم في تقويض صرح الأمن الغذائي بإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. كذلك فإن الاعتماد البالغ على واردات المواد الغذائية لتلبية احتياجات الاستهلاك يجعل الإقليم شديد التعرض لارتفاع وتطاير الأسعار العالمية للسلع الزراعية. ووفقًا لتقييم منظمة "فاو" من المتوقع أن ترتفع نسبة الاعتماد على المصادر الغذائية الخارجية خلال العقود المقبلة. وحذرت منظمة "فاو" من أن احتياجات الاستيراد الكبيرة للإقليم من المواد الغذائية، والنمو البطيء في الإنتاج الغذائي المحلي، والمستويات المرتفعة من الفاقد الغذائي تشكل مجتمعة مدعاة للقلق. وقدّم تقييم منظمة "فاو" أيضًا مقترحاته بشأن الإجراءات التي يسع بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا أن تتخذها بشكل فردي وجماعي، تصديًا لشواغل الأمن الغذائي الإقليمي، ومن بينها وعلى الصعيد الوطني، يتعين على الحكومات أن توجّه مزيدًا من الموارد نحو زيادة الإنتاجية الغذائية، وبخاصة من جانب صغار المزارعين، إضافة إلى الحاجة للنهوض بخدمات الإرشاد في القطاع الزراعي، ويتضمن ذلك دعم المدارس الحقلية للمزارعين والتعاونيات الزراعية. وتشمل المجالات الأخرى التي تتطلب استثمار البنية التحتية الريفية مثل مرافق النقل والأسواق، ومبادرات التوعية والإرشاد التي تهدف إلى مساعدة المزارعين في الوصول إلى منافذ التسويق، وغير ذلك من البرامج التي تيسّر وصول المزارعين إلى الائتمان والخدمات المالية. وعلى المستوى الإقليمي تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون على خفض الحواجز أمام تجارة المواد الغذائية، ويتعين على الحكومات أيضاً أن تنظر في تجميع مواردها لإنشاء احتياطيات غذائية إقليمية. أسفل النموذج