"الجماعة الإسلامية" تطالب بمحاكمة الببلاوي وحكومته

طالبت "الجماعة الإسلامية بمحاكمة حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي أعلنت استقالتها اليوم، بعد أن وصفتها بأنها "كانت نموذجًا فريدًا ومتميزًا للفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني"، وأنها "استطاعت إدخال البلاد في أزمات متلاحقة وأضرت بالأمن القومي المصري" .
وأضافت الجماعة في بيان لها, أن "هذه الحكومة "الانقلابية" لم تسع لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، بل تفننت في الحلول الأمنية والقمعية من قتل واعتقال وتعذيب لرجال مصر ونسائها وأطفالها والتي أدت بدورها إلى المزيد من أعمال العنف التي ألقت بظلالها على أمن الوطن والمواطنين".
وأوضحت, أن "الرحيل المتأخر للحكومة لا يبرر عدم وجوب محاسبتها على ما اقترفته من جرائم في حق الشعب المصري"، محذرة من أن "تشكيل حكومة قمعية أمنية إقصائية جديدة سيكون مصيرها الفشل كسابقتها".
واتهمت الجماعة، حكومة الببلاوي بأنها "كانت تمارس الإقصاء السياسي المتوحش في أبشع صوره حتى مكنت الأقلية السياسية من مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار وإدارة البلاد بعيدًا عن حكم الإرادة الشعبية وبقية أبناء الوطن المخلصين".
وقالت إن "السياسات الاقتصادية لتلك الحكومة الفاشلة أدت إلى دخول البلاد مرحلة الإفلاس بعد إهدارها المليارات سواء المعونات والمنح الخارجية أو نهبها لأموال المعاشات أو استيلائها على أموال الصناديق الخاصة".
وأشارت إلى أن "الحكومة الفاشلة لم تف بالاستحقاقات والوعود التي قطعتها على نفسها بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال شهر يناير المنصرم مما أدى إلى مزيد من الاحتجاجات والمطالب الفئوية المستحقة بعد الإغداق والاستجابة لمطالب أفراد الشرطة".
كما اتهمت الحكومة المستقيلة ب "إدارة الفساد والتستر عليه حسب ما أعلن عنه مؤخرًا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بل تفننت في حماية المفسدين داخل الحكومة ذاتها وحاولت شرعنة وتقنين فسادهم, كما رسخت هذه الحكومة الفاشلة للانقسام المجتمعي وعمقت الاستقطاب الحاد بين جموع الشعب المصري وكرست لحالة الصراع الدموي حتى كادت تدخل البلاد على شفا الحرب الأهلية المدمرة".