الهيئة الشرعية للأوقاف تناقش في اجتماعها الأول قواعد الاستبدال

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاجتماع الأول للهيئة الشرعية للأوقاف بمقر الهيئة بحضور كل من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والمستشار محمد محمود عبد السلام مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون القانونية والدستورية ومستشار وزير الأوقاف وتم التأكيد على ما يأتي :-
1- ضرورة حصر جميع الأوقاف حصرًا علميًا جديدًا وتوثيقه بكل وسائل التوثيق الممكنة وعمل أطلس جغرافي لجميع الأوقاف على مستوى الجمهورية حفاظًا على مال الوقف .
2- ضرورة التوعية المستمرة بحرمة الاعتداء على أموال الوقف، والعمل على إزالة أي تعديات عليه واعتبار ذلك واجبًا شرعيًا ووطنيًا .
3- قصر الاستبدال في الوقف على الضرورة القصوى وبالضوابط الشرعية
ومن أهمها :- أن يكون الاستبدال لمصلحة عامة وظاهرة يتوقف تحقيقها على هذا الاستبدال بالقيمة العادلة ثم يشترى بهذه القيمة غير منقوصة عقار جديد يسجل لصالح الواقف الأول ولنفس غرض الوقف، أو أن يكون الاستبدال حفاظًا على وقف مهدد بالضياع إن لم يستبدل.. أو لتنمية الوقف على الوجه الأكمل والأمثل، كأن يكون الوقف شيئًا يسيرًا لا يستفاد به ولا ينتفع منه بالحالة التي هو عليها ودرس الوقف فإذا تم استبداله عظمت الفائدة المرجوة منه .
وأكد جمعة أنه في كل الأحوال تراعى جميع الضوابط الشرعية والقانونية مع الحفاظ على اسم الواقف الأول والعمل على تنمية مال الوقف وتعظيم الفائدة منه، وقصره على ما خصص للاتفاق عليه مع تقديم كل من المفتى ووكيل الأزهر ورقة عمل علمية في هذا الشأن لتكون موضوعًا لندوة علمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في شهر أبريل 2014م.
ومن جهة أخرى، قرر "جمعة" تشكيل لجان قانونية ومالية مشتركة من الهيئة والوزارة للتفتيش ومتابعة جميع أعمال الوقف مع رفع مذكرة إلى السيد المهندس صلاح الجنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة لرفعها بأي شخص يعترض عمل هذه اللجان مع موافاتنا بتقرير شهري عما يتم إنجازه أو أي إعاقات لعمل اللجان، واعتبار حجب أي معلومات عنها جريمة في حق الوقف، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويعتمد من وزير الأوقاف .