«جمعة»: أطلس جغرافي ل«أوقاف مصر»... ولجان للمتابعة وحصر المخالفات

أوصت الهيئة الشرعية للأوقاف بضرورة حصر جميع الأوقاف حصرا علميا جديدا وتوثيقه بكل وسائل التوثيق الممكنة وعمل «أطلس جغرافي» لجميع الأوقاف على مستوى الجمهورية حفاظا على مال الوقف.
جاء ذلك أثناء اجتماع الهيئة، مساء الأحد، بمقر الهيئة بالقاهرة برئاسة وزير الأوقاف الدكتورمحمد مختار جمعة، وعضوية كل من فضيلة المفتي الدكتورشوقي علام، ووكيل الأزهر الشريف، الدكتورعباس شومان، والمستشارمحمد محمود عبد السلام، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشؤون القانونية والدستورية ومستشار وزير الأوقاف.
وتم التأكيد في الاجتماع علي ضرورة التوعية المستمرة بحرمة الاعتداء على أموال الوقف، والعمل على إزالة أي تعديات عليه واعتبار ذلك واجبا شرعيا ووطنيا.
كما ناقش الاجتماع قصر الاستبدال في الوقف على الضرورة القصوى وبالضوابط الشرعية ومن أهمها أن يكون الاستبدال لمصلحة عامة وظاهرة يتوقف تحقيقها على هذا الاستبدال بالقيمة العادلة ثم يشترى بهذه القيمة غير منقوصة عقار جديد يسجل لصالح الواقف الأول ولنفس غرض الوقف، أو أن يكون الاستبدال حفاظا على وقف مهدد بالضياع إن لم يستبدل، أو لتنمية الوقف على الوجه الأكمل والأمثل، كأن يكون الوقف شيئا يسيرا لايستفاد به ولا ينتفع منه بالحالة التي هو عليها، فإذا تم استبداله عظمت الفائدة المرجوة منه.
وأكد الاجتماع مراعاة جميع الضوابط الشرعية والقانونية في كل الأحوال مع الحفاظ على اسم الواقف الأول والعمل على تنمية مال الوقف وتعظيم الفائدة منه، وقصره على ما خصص للاتفاق عليه مع تقديم كل من فضيلة المفتي وفضيلة وكيل الأزهر ورقة عمل علمية في هذا الشأن لتكون موضوعا لندوة علمية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في شهر أبريل المقبل.
ومن جهة أخرى، قرر وزير الأوقاف تشكيل لجان قانونية ومالية مشتركة من الهيئة والوزارة للتفتيش ومتابعة جميع أعمال الوقف، مع رفع مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة عن أي شخص يعترض عمل هذه اللجان وإعداد تقرير شهري عن ما يتم إنجازه أو أي إعاقات لعمل اللجان، واعتبار حجب أي معلومات عنها جريمة في حق الوقف، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويعتمد من وزير الأوقاف.